أكد الرئيس قيس سعيد خلال لقائه بوزير الخارجية عثمان الجارندي أنه لا مجال للتدخل في الشأن الداخلي التونسي مثلما فعلت لجنة البندقية، وفق تعبيره.
وقال:” سيادتنا ليست قابلة للمساومة.. ماذا يعني أن تأتي إمرأة وتتحدث عن إعادة هيئة الانتخابات وأن يتم الاستفتاء في الموعد وبالطريقة التي يحددونها ؟”.
وتابع:” ما حصل تدخل سافر غير مقبول على أي مقياس من المقاييس، تونس ليست ضيعةً ولا بستاناً حتى يتدخلوا في شؤونها”.
وأضاف رئيس الدولة:” لسنا بحاجة لا لمصاحبتهم ولا لمساعدتهم، وقلت لهم اننا قد نوجه ملاحظين لبلدانهم وأن نساعدهم.. هم أشخاص غير مرغوب فيهم، وإن لزم الأمر سننهي عضويتنا في هذه اللجنة”.
وأردف:” من يوجد في تونس من هذه اللجنة فليغادر حالاً.. ومن يقبل بالتدخل في السيادة التونسية فهو عميل وخائن ولن نسلم في أية ذرة من وطننا”.
وأبرز رئيس الدولة أن تونس قادرة على إدارة شؤونها دون تدخل أي كان، قائلاً:” اكدوا لي أنهم منشغلون بالوضع في تونس، فكانت اجابتي ”ماو لاباس منشغلين ؟”.
ويذكر أن لجنة البندقية اعتبرت في تقريرها الصادر خلال الأسبوع الماضي أنّ المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي لهيئة الانتخابات غير متطابق مع الدستور (في فصوله المفعّلة) ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في في 22 سبتمبر 2021 ولا مع المعايير الدولية في هذا الخصوص.
وجاء في تقرير اللجنة ردّا على طلب مستعجل من بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس حول مدى تطابق قرارات الرئيس قيس سعيّد بخصوص تنظيم استفتاء وتنقيح القانون المحدث لهيئة الإنتخابات مع الدستور والإطار التشريعي، أنّ الغاء المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المنقّح لتركيبة هيئة الانتخابات ضروري من أجل شرعية ومصداقية أي انتخابات أو استفتاء.