تل أبيب ـ مصادر

قررت رئاسة الكنيست (البرلمان)، التداول، الأربعاء القادم، في مشروعَي قانونين ينصّان على ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

المشروع الأول قدمه رئيس حزب “يسرائيل بيتنا”، بقيادة أفيغدور ليبرمان، من المعارضة، والآخر طرحه حزب “عوتسما يهوديت” بقيادة الوزير إيتمار بن غفير، من الائتلاف الحكومي.

ويقصد ليبرمان بهذا القانون إحراج نتنياهو، ودفعه إلى أزمة دبلوماسية مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الذي كان قد أعلن في نهاية الشهر الماضي أنه أبلغ نتنياهو بألا يُقدم على خطوة الضم حتى لا يفجِّر جهوده لتوسيع اتفاقيات إبراهيم ويُلحق ضرراً بالاتفاقيات القائمة.

كان نتنياهو ينوي في حينه طرح المشروع على الحكومة، ولكن الموقف العربي الرافض بقوة أجبره على إلغاء البحث، وشطب البند من جدول الأعمال.

أما مشروع بن غفير فقد جاء في إطار مناكفة نتنياهو بعد موافقته على خطة ترامب لوقف الحرب على غزة، ويعد -كما أشارت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11)- تحدياً سياسياً مباشراً للإدارة الأمريكية.

والمشروعان مطروحان للقراءة التمهيدية، فإذا تمت المصادقة على أي منهما، سيحال إلى لجنة القضاء والدستور البرلمانية للمداولات، ثم يحال إلى الهيئة العامة للكنيست للقراءة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة.

ورغم أن مسيرة إقرار قانون من هذا النوع ستكون طويلة، فإنها تعد حدثاً سياسياً خطيراً يُدخل إسرائيل في مواجهات وتحديات دولية عدة.

واشنطن- معا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يفكر في توجيه ضربات على الأراضي الفنزويلية تستهدف كارتيلات المخدرات، وذلك بعد سلسلة غارات أمريكية استهدفت قوارب تقول واشنطن إنها تستخدم لتهريب المخدرات من فنزويلا إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب للمراسلين في البيت الأبيض رداً على سؤال عما إذا كان يدرس شن ضربات على الأراضي الفنزويلية “نحن حتماً ننظر (في فكرة توجيه ضربات) إلى الأرض الآن، لأننا نسيطر على البحر بشكل جيد للغاية”.

وأضاف: “لقد سمحت بذلك حقيقة لسببين”، قبل أن يسرد حججاً مألوفة تتهم مادورو بقيادة نظام “الإرهاب المخدراتي”، وإطلاق سراح سجناء لإرسالهم إلى الولايات المتحدة.

ورفض الرئيس الأمريكي تأكيد صحة معلومات نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” تفيد بأنه سمح سراً لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” CIA بتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

في الشهر الماضي، أفادت شبكة CNN أن ترامب يدرس إصدار أمر بشن عمل عسكري ضد عصابات المخدرات الناشطة في فنزويلا، بما في ذلك تفجيرات داخل الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. والخميس، صرّح ترامب بأنه يدرس شن ضربات برية ضد هذه العصابات.

تتهم الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي مادورو بالتورط المباشر في تهريب المخدرات إلى أراضيها. وقد أوضح المسؤولون الأمريكيون في مناقشات مغلقة أن الهدف النهائي من الإجراءات ضد عصابات المخدرات في فنزويلا هو إزاحة مادورو من السلطة. وسأل الصحفيون ترامب عما إذا كانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تملك صلاحية اغتيال مادورو، فرفض الإجابة.

يُذكر أن مادورو يحكم فنزويلا منذ وفاة الزعيم الاشتراكي السابق هوغو تشافيز عام 2013، ويعتبره الكثيرون في الغرب ديكتاتورًا بسبب مزاعم تزوير انتخابي واسع النطاق. ولا تعترف به دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، رئيسًا شرعيًا. وقد طبّق ترامب، في ولايته الأولى، سياسة “الضغط الأقصى” بفرض عقوبات صارمة على فنزويلا، لكنه لم يتمكن من إزاحة مادورو من السلطة.

رام الله-معا

أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى أن البرنامج التنفيذي للخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، تتضمن 56 برنامجا فرعيًا عبر 18 قطاعًا، بما في ذلك الإسكان والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية والاقتصاد والحوكمة.

وأشار مصطفى إلى أن عملية التعافي وإعادة إعمار القطاع تحتاج حسب التقديرات إلى حوالي 67 مليار دولار، وذلك لتنفيذ المشاريع والبرامج للقطاعات المختلفة منها البنية التحتية والحوكمة والخدمات العامة، وهذا البرنامج سوف يتم تطبيقه من خلال الوزارات والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة بالتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى عدة مراحل، إذ تتضمن المرحلة الأولى عملية التعافي المبكر وتحتاج إلى 3.5 مليارات دولار لمدة ستة أشهر، فيما تختص المرحلة الثانية بإعادة إعمار وإنعاش للقطاعات الحيوية ومدتها ثلاث سنوات وتحتاج لـ 30 مليار دولار، فيما المرحلة الثالثة، تمثل مرحلة استكمال الإعمار الشامل وتمتد لعدة سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم حوالي 100 شخصية تمثل المؤسسات الدولية والأممية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، وعدد من وزراء الاختصاص، وذلك لتعزيز التنسيق المشترك، واطلاعهم على تحديثات خطة التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك اليوم الخميس في مكتبه برام الله.

وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي بدعم خطة الإعمار بما يضمن ليس فقط إعادة الإعمار، بل أيضًا استعادة الأمل والكرامة والاستقرار لشعبنا.

ووجه مصطفى رسالته إلى المجتمع الدولي بأن إعادة إعمار غزة يجب أن تكون بقيادة فلسطينية، ودعمٍ عربي، وإسنادٍ دولي، بما يضمن ليس فقط إعادة بناء غزة، بل أيضاً استعادة الأمل والكرامة والاستقرار لأبناء شعبنا.

وقال مصطفى: “بعد أكثر من عامين من الحرب المدمّرة، تكبّد قطاع غزة دمارًا واسع النطاق ونزوحًا جماعيًا ومعاناة إنسانية عميقة، ومع ذلك تظلّ حكومة دولة فلسطين ثابتة في عزمها على قيادة عملية تعافٍ وإعادة إعمار وطنية مملوكة بالكامل فلسطينيًا، تُعيد الكرامة والأمل لشعبنا الصامد”.

وأوضح مصطفى أن الرؤية الفلسطينية هي إعادة بناء غزة كجزء غير محاصر، ومتصل، ومزدهر من دولة فلسطين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإعلان نيويورك.