واشنطن دي سي ـ مصادر

يبيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلعاً تحمل شعار “ترامب 2028″، في إشارة إلى احتمال ترشحه للبيت الأبيض لولاية ثالثة، وهو أمر محظور بموجب الدستور الأمريكي، وفقاً لصحيفة “تليغراف”.

يعرض الموقع الرسمي للرئيس الأمريكي قبعاته الحمراء الشهيرة، بالإضافة إلى قمصان ومبرّدات علب تحمل الشعار. كما تتضمن القمصان عبارة “أعد كتابة القواعد” بين قوسين.

وعلى الرغم من أن ترامب سيُمنع من تولي الرئاسة لأكثر من فترتين، بموجب التعديل الثاني والعشرين للدستور، الذي يحظر ذلك صراحة، فقد صرّح الرئيس البالغ من العمر 78 عاماً بأنه يفكر في الترشح لولاية ثالثة، وقال، في مارس (آذار)، إنه “لا يمزح” بشأن طموحاته، وإن “هناك طرقاً” لتحقيق ذلك.

وكان تحديد مدة ولايتين تقليداً غير مكتوب يعود إلى عهد جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة، الذي قرر، على نحوٍ شهير، عدم الترشح لولاية ثالثة لأنه قال إنه لا يريد أن تكون الدولة الجديدة عبارة عن نظام ملكي

واتبع رؤساء البلاد هذا التقليد إلى حد كبير حتى عهد فرانكلين ديلانو روزفلت، الرئيس الثاني والثلاثين، الذي قضى 3 ولايات كاملة في منصبه قبل وفاته، بعد أشهر قليلة من ولايته الرابعة عام 1945.

ثم أُقرّ رسمياً عام 1951 الحدّ الأقصى لولايتين من خلال التعديل الثاني والعشرين، الذي ينصّ على أنه “لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين”.

ومع ذلك، شجّع العديد من مؤيدي ترامب فكرة ترشحه مجدداً في عام 2028.

وصرح ستيف بانون، كبير الاستراتيجيين السابق لعدة أشهر خلال ولاية ترامب الأولى، لشبكة “نيوز نيشن”، الشهر الماضي، بأن الرئيس “سيترشح ويفوز مجدداً في عام 2028”.

وأظهر استطلاع رأي أجرته “رويترز – إبسوس”، ونُشر يوم الأربعاء، أن أغلبية ضئيلة من الجمهوريين يرون أن الرئيس لا ينبغي أن يترشح لولاية ثالثة. وقال ثلاثة أرباع المشاركين إنه لا ينبغي أن يترشح مرة أخرى.

لكن حتى بين السياسيين الجمهوريين، تتزايد شعبية فكرة ولاية ثالثة؛ حيث قدّم النائب عن ولاية تينيسي، آندي أوغلز، قراراً في مجلس النواب لتعديل الدستور لتمكين ترامب من الترشح مجدداً.

ومع ذلك، من غير المرجَّح أن ينجح هذا الاقتراح نظراً للشروط الصارمة لإقراره؛ إذ تلزم موافقة أغلبية ثلثي مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين عليه، ثم مصادقة ثلاثة أرباع المجالس التشريعية للولايات عليه.

ورغم هذه العوائق، يبدو أن ترامب وحلفاءه يروّجون لهذه الفكرة.

ونشر ابنه الثاني، إريك، رابطاً للمنتجات على حسابه على منصة “إيكس”، مرفقاً بصورة لقميص ترامب 2028″، كما ظهر إريك مرتدياً القبعة الحمراء الجديدة.

تل أبيب – معا

قالت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الجمعة، إن إسرائيل تقدر أن الدول الأعضاء بالجنائية الدولية لن تنفذ مذكرات اعتقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

بيروت ـ وكالات

– يشهد لبنان جدلا واسعا حول مصير سلاح “حزب الله” الذي عاد إلى الواجهة، ضمن تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة على هذا البلد العربي بين سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وأعلن “حزب الله” تمسكه بسلاحه ورفضه أي نقاش حول تسليمه، إلا ضمن شروط يصفها بأنها مرتبطة بالسيادة الوطنية، في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

الأمين العام “لحزب الله” نعيم قاسم أكد الجمعة الماضي “رفض حزب الله تسليم سلاحه للدولة اللبنانية”، مضيفا: “نعطي خيارا للدبلوماسية، ولكن هذه الفترة لن تستمر طويلا”.

وقال قاسم في خطاب متلفز: “ملتزمون باتفاق وقف النار مع إسرائيل، ولن نسمح لأي أحد بنزع سلاحنا، وسنواجه مَن يطلب ذلك، والمقاومة في لبنان هي رد فعل على احتلال إسرائيل للأراضي اللبنانية”.

وشدد على أنه لا يمكن مناقشة نزع السلاح، إلا في إطار شروط “مرتبطة بالسيادة الوطنية”.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في لبنان، ثم احتلت مزيدا منها خلال الحرب الأخيرة التي انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار بدأ سريانه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

في المقابل، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون في مناسبات عدة إن أية خطوة تجاه سحب سلاح “حزب الله” تتطلب حوارا وطنيا ضمن استراتيجية دفاعية شاملة.

وكشف في مقابلة صحفية، الأسبوع الماضي أنه يسعى إلى أن يكون 2025 “عاما لحصر السلاح بيد الدولة”، موضحا أن أفراد “حزب الله” يمكنهم الالتحاق بالجيش اللبناني و”الخضوع لدورات استيعاب”.

ومنذ أن بدأ اتفاق وقف إطلاق النار، تتصاعد ضغوط دولية، لا سيما من جانب الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، على لبنان لنزع سلاح “حزب الله”.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا للاتفاق، لتنفذ انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

وارتكبت إسرائيل 2740 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، مما أسفر عن 190 شهيدا و485 جريحا في لبنان، وفق مجلس الوزراء اللبناني الأسبوع الماضي.

وفي 2006 اعتمدت مجلس الأمن الدولي القرار 1701، بهدف وقف القتال آنذاك بين “حزب الله” وإسرائيل، ودعا إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.

واستعرض مجلس الوزراء اللبناني، الأسبوع الماضي، مهمة الجيش اللبناني في ضبط ومصادرة أي معدات أو أسلحة أو ذخائر عسكرية، وفق بيان للحكومة

وقال ان “الاستعراض الذي حصل كان دقيقا من حيث الوقائع والأرقام والإحصاءات الموثقة التي تثبت جهود الجيش الذي نفذ آلاف المهمات”.

المحلل السياسي جورج العاقوري اعتبر أن إعلان قاسم تمسكه بسلاح “حزب الله” هو “عمليا انقلاب على ما وافق عليه خلال اتفاق وقف إطلاق النار، الذي فاوض عليه من خلال رئيس مجلس النواب نبيه بري”.

ورأى العاقوري في حديث لوكالة الأناضول أن “التفاف الحزب على المواقف السياسية ومحاولة الانقلاب عليها والتنصل منها هو أمر غير مستغرب”.

وزاد بأنه “يعكس نهج الحزب في التعاطي مع القرارات الدولية، كما فعل عام 2006، حين وافق على القرار 1701، وعاد وتنصل منه بعد انتهاء الحرب”، وفق تعبيره.