حبر كثير سال هنا و هناك و أقلام كثيرة صرخت و عرّت و كتبت عن دكاكين و حوانيت و قاراجات و كوجينات تحوّلت إلى قاعات تدريس بمقابل، خارج الإطار القانوني … ممارسات يتمعش منها عدد من المدرسين على جميع المستويات : ابتدائي و اعدادي و ثانوي و حتى مادة التربية البدنية دخلت سوق “الإيتيد” !
موضوع آخر لا يقل أهمية و لا يقل خطورة لم يتطرق إليه احد هو ما يقوم به أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة بجميع مستوياتها من انتداب مديرين و معلمين من المتقاعدين من التعليم العمومي للعمل داخل مؤسساتهم رغم أن القانون التونسي يمنع على المتقاعدين مباشرة العمل و التمتع بجراية التقاعد في ذات الوقت … عشرات بل مئات من المديرين المتقاعدين يشرفون على تسيير مؤسسات تربوية خاصة و مدرسون متقاعدون يباشرون التدريس داخل هذه المؤسسات و بالطبع يتلقون أجرة مقابل ذلك…
فهل انتبهت السلط المعنية ‘لى هذا الأمر و ما يشكله من خطر من خلال قطع هؤلاء الطريق أمام شباب متخرج من الجامعة من أصحاب الشهائد العليا طالت بطالتهم و سدّت في وجوههم طرق العمل و ضمان عيش كريم بسبب جشع هؤلاء المتقاعدين؟ وقتاش باش تتحرك السلط المعنية لإيقاف هذه الخروقات و تطبيق القانون؟ موش الحكومة عندها مشكل في تشغيل خريجي المعاهد العليا للتربية ؟ هاو فمة إمكانية للحد من ضغط هؤلاء الشباب و إلزام هذه المؤسسات التربوية الخاصة بانتداب جزء من المتخرجين الجدد مقابل الاستغناء عن المتقاعدين الذين بامكانهم الاكتفاء بجرايات تقاعدهم المريحة.