محمد القطي / مكتب جلّنار ـ صفاقس:

تتعدد عجائب المجلس البلدي لعاصمة الجنوب الذي تلاحقه تذمرات المتساكنين على خلفية إهمالات عديدة و فظيعة و مهازل ضج منها المواطن و حتى البعض من أعوان البلدية ذاتها.

فما كدنا ننسى فضائح ميزانية سنة 2021 حتى بادر المجلس المنتخب و المدينة تعيش أزمة خانقة للمحروقات أعاقتها عن الحركة، بقرارات موجعة هي عبارة عن سطو على جيوب أصحاب وسائل النقل. و تتمثل هذه القرارات في:

1-الترفيع بنسبة 100 بالمائة من معلوم التوقف بالمحطات البلدية من 500م الى دينار للساعة الواحدة. علما بأن غالبية هذه المحطات لا تعدو أن تكون جزءا من الطريق العام الذي كان قد دفع المواطن مقابل استعماله في الفينيات.

2 -الترفيع في معلوم الكبالات من 10 إلى 20 دينارا.

3-الترفيع في معلوم رفع السيارات المخالفة إلى مستودعات الحجز البلدي من 35 د إلى 40دينارا.

و هكذا ،تتخذ مثل هذه الإجراءات في غياب ملفت لأي انجاز حقيقي يحل المشكل الأزلي الذي يعاني منه سكان صفاقس ألا وهو غياب المأوى المهيأة و المؤمّنة لسياراتهم.

مع العلم بأن مدينة ضخمة مثل صفاقس لا تتوفر لحد اليوم على مآو ذات طوابق تساعد في حل مشاكلها المرورية و تحقق دخلا إضافيا لميزانية البلدية … إذ أن المشرفين على المدينة لم ينجزوا شيئا في هذا الاتجاه و لم يفسحوا حتى المجال للقطاع الخاص بأن يستثمر في ذلك … و قد حاول أحد الباعثين إقامة مشروع مأوى من هذا النوع منذ سنوات بمنطقة صفاقس الجديدة و بدأ الأشغال فعلا على مقسم قريب من سوق السمك … إلا أن النيابات الخصوصية المتعاقبة و المجلس البلدي الحالي عطّلوا المشروع بدعاوى مختلفة … دون أن يطرحوا بديلا عموميا أو محليا أو خاصا …