القاهرة ـ مصادر
قال صندوق النقد الدولي في بيان، إن المجلس التنفيذي التابع له وافق على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، مضيفاً أنها ستحفز تمويلاً إضافيا بنحو 14 مليار دولار.
وجاء في البيان، أن الحزمة تتضمن نظام سعر صرف مرن وتعزيز شبكات الضمان الاجتماعي لحماية الفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف البيان، أن الاتفاق يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور لدعم ميزان المدفوعات في مصر وميزانيتها العامة.
وتوقع صندوق النقد الدولي في بيانه، أن يحفز الاتفاق على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار، بما في ذلك استثمارات، من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.
ويتضمن الاتفاق برنامجاً لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق “لتسوية ساحة التنافس بين القطاعين العام والخاص”. كما أنه ينص على تشديد السياسة النقدية مقدماً وضبط أوضاع المالية العامة.
وأفاد تقرير لمجلس الوزراء المصري نشر السبت أن حزمة الدعم المالي الجديدة التي وافق صندوق النقد الدولي على تقديمها لمصر بقيمة 3 مليارات دولار تهدف إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وذكر التقرير أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم، مضيفا أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.