متابعة وتصوير: جورج ماهر

انتظمت اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 ندوة صحفية عقدتها اكاديمية القيادات الشابة بتونس لعرض نتيجة ومكتسبات الدورة الرابعة للأكاديمية،

يذكر أن فكرة انشاء أكاديمية لجمعية القيادات الشابة بتونس انطلقت سنه 2017 في نسختها الاولي بمشاركة اكثر من 20 شاب وشابة من مختلف مناطق الجمهوريّة، وقد جاءت هذه الندوة الصحفية بمشاركة أعضاء جمعية القيادات الشابة وممثلي المجتمع المدني وحقوق الإنسان ووسائل الاعلام

نيروبي ـ وكالات

تعتزم كينيا إنشاء صندوق ثروة سيادي من أجل إيرادات المعادن والبترول لتخفيف حدة الصدمات والتقلبات الاقتصادية في أرباح الموارد.

وأوضح مشروع قانون أن صندوق الثروة السيادي الكيني سيشتمل على ثلاثة مكونات هي وحدة الاستقرار، وذراع استثمارية في البنية التحتية، وقطاع يركز على المدخرات، بحسب وكالة “بلومبرغ”.

وبحسب القانون المقترح، فإن الصندوق لن يستثمر في العقارات غير المدرجة في البورصة، والأسهم الخاصة، والفنون، أو السلع. كما أنه لن يقرض الكيانات الحكومية، ولن يقدم ضمانات للاقتراض.

وقد يختار مجلس إدارته العديد من مديري صناديق الاستثمار، أو يعين البنك المركزي الكيني أميناً ومديراً للأصول.

بوغوتا- مصادر

كشف الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، عن الأسباب الكامنة وراء التصعيد الأمريكي ضده وضد بلاده، مشيراً إلى مواقفه من فلسطين، وكذلك دور الاستخبارات الأمريكية التخريبي في بلاده.

وقال بيترو في تصريحٍ: “اليوم، يُدرجونني في قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لأنني أخبرتُ الشعب الكولومبي أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) دفعت لشركة بيغاسوس الإسرائيلية للالتفاف على القانون الكولومبي في الأراضي الكولومبية بهدف اعتراض الاتصالات”.

وتابع قائلاً: وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ارتكبت جريمة في كولومبيا لا يسمح بها القانون الكولومبي”.

وكان بيترو قد كشف عام 2024 أن مديرية استخبارات الشرطة الكولومبية (DIPOL) اشترت تطبيق التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس” في عام 2021، في سياق الاحتجاجات الوطنية ضد الرئيس السابق، إيفان دوكي، وسياساته الاقتصادية.

لكن الجديد في ما تحدث عنه الرئيس الكولومبي اليوم هو دور الاستخبارات الأمريكية التي تواطأت مع شركة التجسس الإسرائيلية في استهداف كولومبيا.

وبشأن إدارجه في قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، قال بيترو: لم أقم بأية أعمال تجارية قط وليس لدي دولار واحد في الولايات المتحدة وليس هناك حساب لتجميده.

وأشار إلى أنّ “خلاصة ما يحدث اليوم على الصعيد الدولي ليس سوى أن حكومة الولايات المتحدة قررت اختيار المافيا كحليف لها في كولومبيا، وهاجمت من كان يهاجم المافيا ساعياً إلى جعل المجتمع الأمريكي نفسه يتوقف عن استهلاك الكثير من الكوكايين”.

ولفت إلى أنّ رجال أعمال وسياسيين مزيفين حثوا اليمين المتطرف في الولايات المتحدة على فرض عقوبات على كولومبيا وعلى رئيسها، موجّهاً كلامه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقول: “يا سيد ترامب، رجال الأعمال والسياسيون المزيفون الذين أصبحوا حلفاءك الآن هم مافيا كولومبيا”.

وأكد أنّ ذريعة مكافحة المخدرات التي تختلقها الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تقلل غراماً واحداً من استهلاك الكوكايين في المدن الكبرى للولايات المتحدة، هي في الواقع برنامج للسيطرة الاستعمارية على دول أمريكا اللاتينية، مشدداً على أنّ أمريكا اللاتينية ستكون دائماً حرّة ومستقلة وصاحبة سيادة.

ومن ضمن الأسباب الكامنة وراء التصعيد الأمريكي بحق بلاده، قال الرئيس الكولومبي إنها تكمن في مواقف كولومبيا من حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإدانتها لها.

وأضاف أنّ “ترامب ونتنياهو شعرا بالعزلة المطلقة في الأمم المتحدة، لأن الإنسانية ازدرتهما، وانفصلت عنهما، وقالت لهما لا نطيع مرتكبي الإبادة الجماعية”.

وفي هذا السياق تابع قائلاً: وأنا وباسم الشعب الكولومبي بأكمله وضعت بذرة صغيرة في الكفاح الذي خاضه العالم من أجل الإنسانية جمعاء لوقف الإبادة الجماعية، وأعتقد أننا أوقفنا الإبادة الجماعية”.

وأشار إلى أنّ “حكومة ترامب لا يجب أن يُرَد عليها بالركوع، بل يُرَد عليها كما فعلت الإنسانية بالفعل، بالوقوف بحزم والخروج إلى الشارع للدفاع عن حقوق الناس، والديمقراطية”.

وفي موقف داعم، أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية رفضها الإجراءات الأمريكية المفروضة على الرئيس الكولومبي، ووصفتها بأنها غير قانونية وغير شرعية وذات طابع استعماري جديد، ينتهك القانون الدولي وميثاق لأمم المتحدة.

وقالت كراكاس إن هذه الإجراءات “تستهدف تجريم الرئيس بيترو وتقويض الاستقرار الداخلي في كولومبيا”، مؤكدة أنّ “بيترو هو الزعيم الكولومبي الوحيد الذي واجه بشكل مباشر شبكات تهريب المخدرات”.

وكانت وزارة الخزنة الأمريكية قد أصدرت، مساء الجمعة، قراراً يقضي بإدراج الرئيس الكولومبي وعائلته ومسؤولين آخرين في الحكومة الكولومبية، في قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، في خطوةٍ أثارت انتقادات حادة من دول أمريكا اللاتينية التي وصفت الإجراء بأنه تدخّل سافر في شؤون دولة ذات سيادة.