عمّان ـ مصادر
قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، الاثنين، إن الكلام عن الوطن البديل للفلسطينيين “مرفوض لا نقبله”، وذلك بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى المملكة ومصر.
جاء ذلك في إحاطة أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وفق وزارة الخارجية الأردنية على حسابها بمنصة “إكس”، غداة دعوة ترامب لنقل الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، بداعي “عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة” جراء الإبادة الإسرائيلية.
وأضاف الصفدي: “قالها جلالة الملك (عبد الله الثاني) غير مرة، الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين، وحل القضية الفلسطينية على التراب الفلسطيني”.
وفي ولايته الأولى وتحديدا في 2020، أعلن ترامب ما عرفت بـ”صفقة القرن”، وكان يهدف من ورائها إلى إقامة وطن بديل للفلسطينيين بالأردن، وإنهاء فكرة حل الدولتين على حساب المملكة، وتحقيقا لإقامة “دولة إسرائيل الواحدة” أو “الكبرى”، كما يسمونها.
وفي أعقاب ذلك، قال الملك عبد الله: “أنا كهاشمي كيف أتراجع عن القدس؟! مستحيل. خط أحمر. كلا على القدس، كلا على الوطن البديل، كلا على التوطين”.
وشدد الصفدي على أن “كل الكلام عن الوطن البديل، كما أكد الملك عبد الله الثاني، مرفوض لا نقبله لم نقبله، وسنستمر بالتصدي له في كل إمكاناتنا”.
وتشارك الأردن ومصر الموقف الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة منذ اللحظة الأولى لبدء حرب الإبادة الإسرائيلية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ قالت عمان والقاهرة أكثر من مرة إن الموضوع “خط أحمر”.
وجددت عمان والقاهرة تأكيد موقفهما الرافض، عبر بيانات وتصريحات رسمية الأحد.
والسبت، دعا ترامب في تصريحات للصحفيين، إلى نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ”عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة”، الذي شنت عليه إسرائيل حرب إبادة طوال أكثر من 15 شهرا.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 جانفي/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وفي 19 جانفي/ كانون الثاني الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
رياضياقبل 3 ساعات
