عودة لمشكل أفارقة جنوبي الصحراء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد الزمزاري:

منذ حوالي أربع سنوات، كان حجم تواجد مهاجري جنوبي القارة لا يتجاوز ربع ما وصل اليه اليوم، وكانت تجمعاتهم بولاية صفاقس هدفها الهجرة غير الشرعية الى أوروبا عبر شبكات المافيات المتمعشة بين الموانىء التونسية و شواطىء “لامبيدوزا”، كما ظهر تجمع بولاية اريانة وتحديدا بالعوينة ورواد وأحواز سوق أريانة.

لم يكن وضعهم غير القانوني مزعجا بالحدة التي وصل إليها اليوم خاصة بعدما صدر عن بعضهم من جرائم وعمليات تحيل فضلا عن الصراعات فيما بينهم. وقد نبهنا عندها إلى أن كتل المهاجرين غير النظاميين القادمين لتونس بهذه الاعداد والجنسيات المختلفة (الكامرون، ساحل العاج، السنغال، غانا، غينيا بيساو، مالي، السودان) تثير الاستغراب وتبعث على الشك بأنها نتاج عمل مافيوزي وحتى مخابراتي، تدعمه تمويلات طائلة ولوجستيات تتكفل بالوجهة والنقل والمعاش والتنظيم وربما حتى مساعدات من بعض متواطئي الداخل.

وقد أشرت إلى خطرين واضحين جدا يمكنهما تهديد أمن البلاد مطالبا بتخيل طرق كفيلة بتهريبهم نحو أوروبا دون تورط السلطة في ذلك ولعل الخطر الذي طرحته سابقا وأعيدها مجددا يكمن في أن العدد سيواصل تصاعده رغم الجهود التي ساهمت في إعادة البعض إلى بلدانهم بصور طوعية، وأن نسبة تفوق80% على الأقل منهم من الشباب و جزء كبير من هذه الشريحة لا وثائق تفصيلية عنه، وقد تم العثور على إرهابيين في صفوفهم ومجرمين بالإضافة إلى استعمال الاسلحة البيضاء والتهجم على منازل المواطنين وتكوين محاكم وطقوس دينية وتجمعات ذات شبهةن بالإضافة إلى خطورة الأمراض الوبائية المنتشرة بينهم مثل السل وفيروس إيبولا والأمراض المنقولة جنسيا..

أما على المستوى الاقتصادي. فهم يمثلون عبءا على المجموعة الوطنية عبر تمتعهم بالمواد الاستهلاكية المدعمة من الدولة ولاننسى أيضا استنزاف الجهود الأمنية تجاههم سواء لدى المشاكل المتعددة التي تقع فيما بينهم أو الحهد الاستخباراتي لمتابعتهم.

اليوم ورغم تأكيدنا بأن جل هؤلاء الوافدين من جنوبي الصحراء هم ضحايا لخطط ماكرة تهدف إلى توطينهم ببلادنا، وأن غالبيتهم دافعها الأول كان اجتياز حدود تونس نحو البلاد الأوروبية، فإن مشروع إتمام الطريق بدأ يتراجع لديهم بسبب مستجدات منها اكتشافهم طيب العيش بتونس وما تولّد عن ذلك من رغبة في الاستقرار بها. ويبدو أن ذلك ستكون له تداعياته السلبية في ظل ما نعبشه من مؤامرات داخلية وخارجية، وفي ظرفية اقتصادية هشة وغير قابلة لتحمل نزيف إضافي، وتحت سيف مخاطر أمنية قد تلوح في الأفق.

وقد سبق أن وقع ذلك بالجارة ليبيا منذ عهد معمر القذافي حين وصل الأمر إلى تكوينهم لتجمعات ضخمة في أحواز العاصمة طرابلس وإنشائهم لجيش سري وعصابات منظمة تروّج المخدرات وتتاجر بالأشخاص وخطف الفتيات كما حصل لابنة أحد الوزراء، مما استدعى تدخل القوات المسلحة ووقوع معارك طاحنة سقط فيها عدد كبير من المهاجرين وأيضا جنود ليبيون رغم أن القذافي كان يعد نفسه “ملك ملوك إفريقيا”.

غير أن بلادنا ليست ليبيا ولا تشكو من فراغ ديمغرافي ولا مؤسساتي، و لا طموح لأي تونسي ـ رئيسا كان أو غير رئيس ـ في أن يكون ملكا على إفريقيا وحلاّلا لمشاكلها، كما أنها لا ترقد فوق ريع نفطي بإمكانه تغطية كل عجز أو سفه أو سوء تصرف.

لذا، علينا باستباق الزمن وإيجاد حلول تونسية لفض هذه المشكلة الكبرى التي أصبحت فعلا تقلق التونسيين. وقد تعرضت المملكة المغربية تقريبا لنفس ما حدث عندنا وعند الاجوار، فلم تتردد في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وحتى النظام الليبي الحالي هاهو يسلك منهج الإبعاد مستخدما أساليبه اللاإنسانية.

إن مشهد هؤلاء ببلادنا أصبح يعجّ بمظاهر البؤس والتسوّل والولادات الفوضوية والاختلالات الأمنية وتخوف سكان عديد الأحياء او المدن على أرواحهم وممتلكاتهم، وأصبح الوضع يفرض إيجاد حلول ولو موجعة وبسرعة، كما يستوجب حتميا مراجعة بعض القوانين بما يكفل ضمان أمن بلادنا اليوم وغدا.