تابعنا على

صن نار

فرنسا: الأزمة تعصف بـ”بايرو”… وربما يلحقه ماكرون نفسه!

نشرت

في

باريس- وكالات

مع سقوط حكومة فرنسوا بايرو شبه المؤكد الاثنين يجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه مجددا أمام معادلة سياسية شائكة لإيجاد خامس رئيس للوزراء منذ إعادة انتخابه في أيار/ماي 2022.

وتشهد فرنسا فترة عدم استقرار سياسي غير مسبوقة في ظل الجمهورية الخامسة التي قامت في العام 1958، منذ قرار رئيس البلاد حل الجمعية الوطنية في حزيران/جوان 2024 بعد تحقيق اليمين المتطرف فوزا مدويا في الانتخابات الأوروبية.

وأفرزت الانتخابات التشريعية المبكرة التي تلت، ثلاث كتل من دون غالبية واضحة (تحالف يساري وآخر لليمن الوسط، واليمين المتطرف) تجعل المواجهة في ما بينها من أي ائتلاف حكومي هشا للغاية.

وطالب رئيس الوزراء بتصويت على الثقة بحكومته على أساس مشروع ميزانية العام 2026 الذي ينص على اقتصاد في النفقات قدره 44 مليار دولار وإلغاء يومي عطلة رسمية لكبح الدين المطرد للبلاد الذي يشكل 114 % من إجمالي الناتج المحلي.

وأعلن اليسار واليمين المتطرف أنهما سيصوتان ضد المشروع مما يجعل من سقوط الحكومة أمرا محتوما، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من عدم اليقين السياسي في ثاني أكبر اقتصاد بالاتحاد الأوروبي.

ودعا مسؤولو التجمع الوطني (اليمين المتطرف) إلى “حل سريع جدا” للجمعية الوطنية. وتظهر نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة أن التجمع سيحل الأول في الدورة الأولى من انتخابات محتملة.

وتطرق ماكرون إلى هذا الاحتمال مؤكدا أنه لا يريد اللجوء إليه، من دون أن يستبعده بالكامل رسميا.

ويرى ماتيو غالار من معهد إيبسوس أن حل البرلمان “لن يغير على الأرجح” المُعطى مؤكدا “استنادا إلى نتائج استطلاعات الرأي في الأيام الأخيرة تبقى موازين القوى عموما على حالها تقريبا مقارنة بالعام 2024”.

أما حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي فيدعو من جهته إلى استقالة إيمانويل ماكرون.

وأظهرت نتائج استطلاع للرأي نشر الخميس أن 64 % من الفرنسيين يريدون انتخابات رئاسية مبكرة. لكن الرئيس الفرنسي أكد نهاية آب/أوت أنه سيكمل ولايته حتى نهايتها في 2027. ويبقى خياره المفضل إيجاد رئيس جديد للوزراء.

كان الحزب الاشتراكي الذي له 66 نائبا الأكثر استعدادا لطرح البديل مقترحا ميزانية مع اقتطاع 22 مليارا تستند خصوصا على ضريبة نسبتها 2 % على الثروات التي تزيد عن مئة مليون يورو، فضلا عن تعليق إصلاح النظام التقاعدي العائد للعام 2023.

إلا ان الحصول على دعم الغالبية على أساس هذا البرنامج لن يكون سهلا. فقد يثير هذا الخيار انسحاب حزب الجمهوريين اليميني (49 نائبا) من الائتلاف الحكومي الحالي وعلى الأرجح حزب “آفاق” (أوريزون) بزعامة رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب (اليمين الوسط، 34 نائبا) وحتى الحركة الديموقراطية (موديم) بزعامة فرنسوا بايرو (وسط، 36 نائبا).

في معسكر اليسار، يندد حزب فرنسا الأبية (71 نائبا) حليف الاشتراكيين خلال انتخابات العام الماضي ب”طبخة كريهة” ستقود الحزب الاشتراكي إلى الحكم مع أوساط ماكرون.

ويبقى الحل ربما في رئيس وزراء لا ينتمي إلى الحزب الاشتراكي ويكون مقبولا لدى شريحة واسعة بدءا باليمين الوسط ووصولا إلى الحزب الاشتراكي.

ويرى برونو كوتريس الخبير السياسي في يفيبوف ان ما من كتلة راهنا تملك شرعية انتخابية لإجراء إصلاحات واسعة على غرار ما كان يريد بايرو القيام بها.

ويوضح “ربما يكون الحل بالقول: يجب تهدئة الوضع على أن نتاقش المالية العامة بشكل واسع في العام 2027، ومحاولة إيجاد شخصية تعكس نوعا من التهدئة حيال الأسواق المالية والبلاد” ذاكرا اسم رئيسة الجمعية الوطنية يائيل برون-بيفيه ووزير الاقتصاد إريك لومبار.

تأتي هذه الأزمة السياسية الجديدة في إطار جو من التشكيك في السياسيين “الذين لم يثبتوا فاعلية في الاستجابة لمشاكل البلاد” على ما رأى 90 % من الفرنسيين في استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأربعاء.

يضاف إلى ذلك أن نداء يسري عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ الصيف يدعو إلى “تعطيل الحركة بالكامل” في العاشر من أيلول/سبتمبر.

وتشمل هذه التعبئة متعددة الأشكال التي لا يمكن توقع حجمها، أطرافا لا يندرجون في أي حزب لكنه يميلون عادة لليسار مثل “السترات الصفراء” وناشطين من أحزاب سياسية مثل فرنسا الأبية ونقابات مثل الاتحاد العمالي العام الذي دعا إلى إضراب في ذلك اليوم.

في 18 أيلول/سبتمبر دعت كل المنظمات النقابية إلى إضراب وإلى مظاهرات.

وفي حال كانت ناجحة، قد تضغط هذه المظاهرات على المداولات الحكومية على ما يرى ماتيو غالار موضحا “ستضعف الرئيس وتدفع القوى اليسارية والتجمع الوطني إلى نوع من المزايدات”.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

الصين: الجنرال الموقوف… متهم ببيع أسرار نووية!

نشرت

في

نيويورك ـ وكالات

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلاً عن مصادر مطلعة على إحاطة رفيعة المستوى، بأن نائب رئيس اللجنة العسكرية الصينية متهم بتسريب معلومات عن برنامج الأسلحة النووية الصيني إلى الولايات المتحدة، وبقبول رشاوى مقابل أعمال رسمية، من بينها ترقية ضابط إلى منصب وزير الدفاع.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن الإحاطة، التي حضرها عدد من أكبر القادة العسكريين في الصين، جاءت قبيل إعلان مفاجئ من وزارة الدفاع الصينية عن فتح تحقيق بشأن الجنرال تشانغ يو شيا، الذي كان يُنظر إليه سابقاً على أنه أقرب حليف عسكري للزعيم الصيني شي جينبينغ.

ولم يتضمن البيان سوى معلومات محدودة، مكتفياً بالإشارة إلى التحقيق في «انتهاكات جسيمة لانضباط الحزب وقوانين الدولة»، وفق «وول ستريت جورنال».

وتشانغ هو الرجل الثاني تحت قيادة الرئيس الصيني شي بصفته نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، وهي أعلى هيئة عسكرية في البلاد، وظل لفترة طويلة يُنظر إليه على أنه أقرب حلفاء شي داخل المؤسسة العسكرية.

أكمل القراءة

صن نار

فتح معبر رفح… الطرف المصري متشكك في نوايا الكيان

نشرت

في

القدس المحتلة ـ مصادر

قالت هيئة البث العبرية الرسمية، مساء الأربعاء، إن هناك خلافات بين إسرائيل ومصر حول عدد الداخلين والمغادرين لمعبر رفح المتوقع فتحه في الاتجاهين الأحد.

وتحدثت هيئة البث، في تقرير لها أنه “برزت خلافات بين إسرائيل ومصر حول عدد الداخلين والمغادرين يوميا عبر معبر رفح المتوقع فتحه الأحد”.

وأضافت هيئة البث، أن “إسرائيل تريد أن يكون عدد المغادرين أكبر من عدد الداخلين، لكن المصريين يصرون على نسبة متساوية، ويخشون من محاولة هادئة لتشجيع الهجرة من غزة”.

وتابعت الهيئة الرسمية، أن محاولات تجري منذ ساعات لحل هذه الخلافات بين القاهرة وتل أبيب.

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات المصرية بخصوص ما ذكرته هيئة البث.

ووفق هيئة البث ووسائل إعلام عبرية أخرى يتوقع فتح المعبر الأحد، ضمن المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

بينما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المعبر سيُفتتح الخميس، أما صحيفة “جيروزاليم بوست” فأفادت بأنه سيفتح الخميس أو الأحد.

ومنذ ماي/ أيار 2024 تحتل إسرائيل الجانب الفلسطيني من المعبر، ضمن حرب إبادة جماعية بدأتها بغزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 واستمرت عامين.

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن المؤسسة الأمنية أكملت الاستعدادات لفتح معبر رفح.

وقالت إنه “سيُطلب من أي شخص يرغب في دخول غزة أو الخروج منها الحصول على تصريح مصري، وستُرسل القاهرة الأسماء إلى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) للموافقة الأمنية”.

وتابعت إذاعة الجيش: “لن يخضع المغادرون من غزة لتفتيش أمني إسرائيلي، بل سيخضعون فقط لتفتيش من أفراد بعثة الاتحاد الأوروبي ومواطنين من غزة يعملون نيابةً عن السلطة الفلسطينية”.

وأردفت: “وستُشرف إسرائيل عن بُعد على العملية، عبر وجود عنصر أمني في نقطة تفتيش تُراقب مسار المغادرين إلى مصر”.

إذاعة الجيش، زادت بأن هذا العنصر “سيتمكن من التحقق، عبر تقنية التعرف على الوجوه، من أن المغادرين هم بالفعل الحاصلون على تصريح بذلك”.

واستطردت: “وباستخدام زر تحكم عن بُعد، سيتمكن من فتح وإغلاق البوابة، وبالتالي، في حال محاولة تهريب أشخاص غير مصرح لهم، سيكون من الممكن منع خروجهم”.

أما “الدخول إلى غزة فسيكون أكثر صرامة، إذ سيخضع لآلية تفتيش إسرائيلية، بحيث إن كل شخص يدخل من المعبر سيصل لاحقًا إلى نقطة تفتيش تابعة للجيش الإسرائيلي”، وفقا للإذاعة.

وأوضحت أنه في هذه النقطة “ستُجرى له عمليات تفتيش دقيقة، باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن والتعرف على الوجوه، ولن يُسمح له بالمرور إلى ما وراء الخط الأصفر، أي الأراضي التي تسيطر عليها حماس، إلا بعد اجتياز هذه النقطة”.

وبدعم أمريكي خلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة على مدار نحو عامين أكثر من 71 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، مما أدى لاستشهاد 488 فلسطينيا، كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليه من الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء إلى غزة.

أكمل القراءة

صن نار

إيران: ترامب يتوعّد بالويل والثبور، وطهران تردّ: ابدؤوا الحرب متى شئتم… ولكن لستم من يقرر إنهاءها!

نشرت

في

واشنطن- وكالات

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شنّ هجوم على إيران لحثّ المتظاهرين على النزول إلى شوارع طهران مجدداً.

وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “نأمل أن تجلس إيران سريعا إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف – لا أسلحة نووية – اتفاق يصب في مصلحة جميع الأطراف. الوقت ينفد، إنه أمر بالغ الأهمية!”.

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة “رويترز”، يجري النظر في إمكانية استهداف قادة النظام الإيراني وقوات الأمن التابعة للجمهورية الإسلامية، إلا أن التقرير نقل عن مصدر إسرائيلي قوله إن تل أبيب لا تعتقد بإمكانية تغيير النظام في إيران عبر الضربات الجوية وحدها.

وذكرت مصادر أمريكية أن ترامب يسعى لتهيئة الظروف لما وصفه بـ”تغيير النظام”، بعد قمع السلطات الإيرانية احتجاجات شهدتها مدن عدة وأسفرت عن سقوط آلاف القتلى.

ووفق هذه المصادر، يجري بحث استهداف قيادات ومؤسسات تعتبرها واشنطن مسؤولة عن العنف، لمنح المتظاهرين ثقة أكبر في مواجهة الأجهزة الحكومية والأمنية.

وأشارت المناقشات داخل الإدارة الأميرريكية إلى أن الخيارات المطروحة تشمل أيضا توجيه ضربة أوسع نطاقا، قد تطال برامج الصواريخ الباليستية أو منشآت تخصيب اليورانيوم، بهدف إحداث تأثير طويل الأمد على القدرات الإيرانية.

ومع ذلك، أكدت المصادر أن ترامب لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن اللجوء إلى العمل العسكري.

وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع وصول حاملة طائرات أمريكية وسفن حربية داعمة إلى الشرق الأوسط، مما عزز من قدرة واشنطن على تنفيذ أي تحرك عسكري محتمل.

بدورها، توعدت طهران بالرد على أي هجوم أمريكي وسيقابل باستهداف الولايات المتحدة وإسرائيل ومن يدعمهما.

وأكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن بلاده مستعدة للتفاوض مع الجانب الأمريكي، شرط أن تكون المحادثات حقيقية، لكنه أشار إلى أنه “لا يعتقد أن هذا هو نوع التفاوض الذي يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل يريد فقط فرض إرادته على الآخرين.”

وحذر قائلاً إن ترامب يستطيع أن يبدأ حرباً، لكنه لن يتمكن من السيطرة عليها أو إنهائها.

كما اعتبر قاليباف في مقابلة مع شبكة “سي أن أن” الخميس أن ” المفاوضات في ظل الحرب تُؤجّج التوترات”. وشدد على أن “الدبلوماسية يجب أن تكون حقيقية، قائمة على الاحترام المتبادل، ومصحوبة بضمانات”. وقال “لا مجال للتفاوض حتى تُضمن المصالح الاقتصادية للشعب الإيراني، لأننا لا نعتبر الإملاء تفاوضاً”

إلى ذلك، أردف أنه “إذا أراد ترامب الحصول على جائزة نوبل للسلام، فعليه أن يبتعد عن دعاة الحرب من حوله”، وفق تعبيره

أما عن عدد القتلى الذين سقطوا في إيران خلال الأسابيع الماضية، فقال قاليباف إن جهات خارجية كانت وراء “مخطط صُمّم بالكامل خارج البلاد” من أجل زعزعة الاستقرار.

ووعد بمحاكمة سريعة للمسؤولين عن الأحداث، محذراً من أن الحكومة “لن تتراجع أبداً عن السعي للثأر لدماء” نحو 300 من عناصر الأمن الذين قال إنهم قُتلوا خلال الاحتجاجات.

وبينما اعترف رئيس البرلمان بوجود ” مشكلات اقتصادية داخل البلاد، قد يكون بعضها ناتجاً عن سوء إدارة”، إلا أنه سارع إلى إلقاء اللوم على “الضغوط الاستبدادية” التي تفرضها العقوبات الأمريكية.

وفي ما يتعلق بحشد القوات الأمريكية في المنطقة، حذر قاليباف واشنطن من أن بلاده سترد إذا تعرضت لأي هجوم، مما يعرض آلاف الجنود الأمريكيين للخطر. وقال: “ربما يستطيع السيد ترامب أن يبدأ حرباً، لكنه لا يملك السيطرة على كيفية انتهائها.”

جاءت تلك التصريحات وسط حشد للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وتهديدات من ترامب باتخاذ إجراء عسكري محتمل ضد إيران، عقب التظاهرات التي عمت إيران أواخر الشهر الماضي، وأدت إلى مقتل آلاف المحتجين.

أكمل القراءة

صن نار