. نجح بنيامين نتنياهو في تفكيك كل خصومه من اليمين و “اليسار”، فشقّ قائمتيْ “كحول لافان- يش عتيد” و “العمل- ميرتس” إلى نصفين شبه متساويين، و شقّ النائب الحاخام رافي بيرتس عن حزب “يمينا”. هذه القدرات الميكيافيلية تُسجّل له، و لكنّه فشل في تفكيك القائمة المشتركة، قائمة المواطنين العرب و معهم يهود ديمقراطيون. هذه القائمة الكبيرة التي نالت تأييدًا تاريخيًا غير مسبوق، و بفوزها بمقعديْن إضافيين من 13 إلى 15 مقعدًا، قد حرمت نتنياهو من المقعدين اللذيْن احتاجهما لتشكيل حكومة يمين ضيقة (61 مقعدًا) على مقاسه تمامًا، تمنحه الحصانة و تمرر سريعًا مشاريع اليمين الاستيطاني و منها الضمّ و سائر سياساته العنصرية قوميًا و النيوليبرالية اقتصاديًا. تفكيك القائمة المشتركة و إضعافها أصبح هاجسًا ملحّا لدى بنيامين نتنياهو و اليمين الإسرائيلي.
• نتنياهو والليكود يسعيان لشرذَمة القائمة المشتركة.
<strong><em>اختيار<br>د علي<em><strong><br><strong><em> أبو سمرة<em><strong>
قدّم نتنياهو بواسطة النائب الليكودي شلومو قرعي اقتراح قانون لخفض نسبة الحسم، و هو موجّه بالأساس للمساهمة بتفرقة القائمة المشتركة عند الانتخابات (وكذلك إدخال الكاهانيين للبرلمان و محاولة تفريق إضافي في حزب “يمينا” برئاسة نفتالي بينت) مشروع نتنياهو هو تفكيك القائمة و التسبب في إحباط المواطنين العرب و بالتالي النكوص عن التصويت كما حدث بشهر أفريل السنة المنصرمة. و هكذا فقط ممكن أن يقترب نتنياهو من الحكم المطلق، الذي يحتاجه شخصيًا أولا و كذلك أيديولوجيًا، و الذي منعته عنه القائمة المشتركة أو ساهمت بمنعه بشكل كبير جدًا، أكثر من أية قائمة أخرى.
تشخيصنا صحيح أن القائمة المشتركة هي إقلاع عكس زمن الشرذمة و التقهقر العربي وحتى الفلسطيني، هذا الامتداد القومي الذي لطالما أثّر علينا إيجابًا و سلبًا. و “المشتركة” تشكّل مساهمة نوعية في بناء كيانية وطنية موحّدة بمواجهة المؤسسة الحاكمة التي ترفض الاعتراف حتى بقومية المواطنين العرب… صحيح أن شرعية المواطنين العرب مستمدّة أساسًا من الانتماء الأصيل للوطن، و لكن التوقّف عند هذا البُعد الأهمّ، يعني الاكتفاء بخطاب المحقّين، و لكنّ المشتركة فرضت شرعية المواطنين العرب تدريجيا و منهجيًا على نحو مليونيْ مواطن من المركز يسارًا، الأمر الذي يعتبره اليمين و نتنياهو تحديدًا خطرًا وجوديًا لاستمرار حكمهما. لهذا فالقائمة المشتركة تواجه أعداء أشدّاء كثر، و تحديات هائلة للمحافظة على وحدتها، و مكانة المواطنين العرب المتصاعدة بالعمل السياسي. •
نحن أهل الوطن، بمفهوم الماضي والمستقبل.
معاداتنا لليمين نابعة من سياسته الداعية لـ”أرض إسرائيل الكاملة” كما عبّر عنها رئيس الكنيست ياريف ليفين من على منصة رئاسة الكنيست يوم المصادقة على اتفاق التطبيع مع الإمارات: “أرض إسرائيل لشعب إسرائيل، هكذا كان، و هكذا في الحاضر، و هكذا بالمستقبل”، و نابعة من عنصريته ذات الأبعاد الفاشية و تحريضه الدائمين ضد المواطنين العرب، و من عمله للقضاء على الهامش الديمقراطي الذي نحن أصحاب مصلحة في توسيعه لا تضييقه (على سبيل المثال نتيجة للتضييق المتواصل للهامش الديمقراطي جرى السماح للنائب هبة يزبك خوض الانتخابات الأخيرة بفارق صوت واحد من القضاة) و اليمين يتّبع سياسة اقتصادية نيوليبرالية معادية للطبقات الضعيفة، و أبناء و بنات شعبنا هم الضحية اليومية والمباشرة لهذه السياسة، و غيرها من الأسباب.
نحن لسنا من يرفع الراية البيضاء، على حد قول أحد الزملاء: “و اليمين مسيطر على مقاليد الحكم ويبدو أنّه راسخ فيها لسنين قادمة، فماذا علينا أن نفعل كبرلمانيين عرب؟” لم نوافق بأية مرحلة على هذا النهج، و كيف نوافق الآن و اليمين يترنّح خلال ثلاث انتخابات و يفشل في تشكيل حكومة. يفشل بالأساس بسبب المساهمة الحاسمة و القاطعة من القائمة المشتركة؟! و يترنّح الليكود و نتنياهو الآن على أثر الخروج الممنهج و الأسبوعيّ لمئات الآلاف إلى الشوارع ضد نتنياهو و استطلاعات الرأي التي تبرز أزمته.
و لكن التغييرات في غير صالح الليكود و نتنياهو ليست بالضرورة تتجه نحو المركز يسارًا، بل أن جزءًا جديًا يتجه نحو اليمين الفاشي الاستيطاني، نحو حزب يمينا تحديدًا. فنهجنا لا يمكن أن يكون رفع الراية البيضاء بمواجهة الفاشية المتصاعدة، و إنما مواصلة طريقنا الأصيل الذي نحن حققنا به إنجازات سياسية هامة على طول مسيرتنا، يشمل السنة الأخيرة… نحن بالأساس نرفض مبدئيًا عقلية المقايضة كأهل هذا الوطن، ليس فقط بمفهوم الماضي، و إنما بالأساس بمفهوم المستقبل، هنا سيعيش أبناؤنا و أحفادنا، فلسنا نحن الذين نقايض الحكومة التي تسعى لتأبيد احتلال شعبنا و تمرّر قانون القومية، و في هذه السنة المفصلية التي بها صفقة القرن و مؤامرات تاريخية أخرى، مقابل وعود مدنية، سواء تحقق جزء منها أم لا. وهي بأساسها أدنى حقوق المواطنة.
تجربتنا القريبة، كما البعيدة، أثبتت أننا نملك خيار انتزاع إنجازات هامة مثل الخطة الاقتصادية 922 و إيصال مليارات الشواقل إلى مجتمعنا دون مقايضة و دون أن نتنازل قيد أنملة عن مواقفنا السياسية الصلبة في مواجهة اليمين و رمزه نتنياهو. مجتمعنا الذي يُشاد طيلة أشهر وباء الكورونا بطواقمه الطبية و الذي وصلت نسبة طلابه الجامعيين نحو 20% و يقفز حضوره سبعة أضعاف بمجال الهايتك (التكنولوجيا المتطورة)، و عمّاله بمختلف مجالاتهم يكدّون بكرامة في طول البلاد و عرضها، هو ذاته الشعب الوطني الذي دعم القائمة المشتركة بانتماء أصيل و هامة مرفوعة، و كذلك مستجيبًا لواحدة من أهمّ الرسائل الانتخابية و هي: إسقاط اليمين و نتنياهو. و علينا أن نبقى مخلصين لالتزامنا الانتخابي، لا أن ننقلب عليه.
• القائمة المشتركة هي البديل الديمقراطي.
ما يُسمى بالـ”يسار الصهيوني” صاحب جرائم تاريخية ممنهجة و بشعة، و آخرها جريمة أكتوبر 2000 الفارقة، و له مساهمة فاعلة في العدوان على لبنان و غزة و تصريحات عنصرية. و لهذا فطريقنا الأساس هو الحفاظ على القائمة المشتركة كمشروع ديمقراطي صميمي وحيد، و هذا هو المشروع الأساسي و الأكثر استراتيجية. و في الوقت ذاته علينا أن نفرض فرضًا على أحزاب “المركز يسارا”
أضاف كامل إدريس رئيس وزراء السودان المعين، 5 وزراء جدد، إلى طاقم حكومته، ليصبح عدد المعينين حتى الآن 10 وزراء من بين 22 حقيبة وزارية، منذ تكليفه بالمهمة في ماي (أيار) الماضي.
لكن تعيين عبد الله درف وزيراً للعدل في حكومته الجديدة، أثار جدلاً واسعاً باعتباره كان قيادياً في حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبان عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، وكان أحد أفراد هيئة الدفاع عن البشير ورموز النظام السابق الذي كان يسيطر عليه الإسلاميون، في أثناء محاكمتهم عام 2019. وعدّ مراقبون هذا القرار عودة للتيار الإسلامي الذي أسقطته ثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019.
ورضخ إدريس أيضاً لضغوط الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء “القوة المشتركة” المتحالفة مع الجيش، وأبقى على وزرائها، في الحكومة الجديدة، ومن بينهم رئيس “حركة العدل والمساواة” جبريل إبراهيم الذي احتفظ بوزارة المالية.
بعد نحو 5 عقود من التمرّد، بادر حزب العمال الكردستاني، الجمعة، إلى تسليم دفعة أولى رمزية من سلاحه، ضمن إجراءات أمنية مشدَّدة، في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق الشمالي. وقال صحفيون يشاركون منذ ساعات الصباح الأولى في تغطية الحدث التاريخي، إن أول فصيل مسلَّح من “حزب العمال” نُقل من موقعه في جبل قنديل (في المثلث العراقي – التركي – الإيراني) إلى منطقة تُعرف بكهف جاسنة على الطريق بين المدينة ومنتجع دوكان السياحي، شرقاً.
وقالت مصادر كردية إن جهة أمنية خاصة تابعة لـ”حزب الاتحاد الوطني الكردستاني” المتنفِّذ في السليمانية، هي التي أشرفت على نقل مقاتلي “العمال” من مقرهم في قنديل إلى منطقة الكهف.
وقال الصحفي الكردي رحمن غريب إن “الفصيل قام بإلقاء السلاح في منطقة الكهف، بحضور عدد محدود من الصحفيين يمثلون إعلام الحزب ومؤسسات تركية رسمية، في حين كان مراسلون يتجمعون في فندق بعيد لتغطية بث مسجّل عبر شاشة كبيرة”.
وقالت مصادر ميدانية إن 30 مقاتلاً من فصيل في “العمال” سلّموا في تمام الساعة 12 ظهراً (بالتوقيت المحلي)، أسلحة من نوع كلاشنيكوف وقنّاصات ورشاشات آلية، أمام حشد من أجهزة أمنية عراقية وتركية.
وقال مسؤول كردي وصحفي حضرا مراسم التسليم إن المقاتلين ألقوا أسلحتهم في حاوية نفايات، وأضرموا فيها النيران، بعد أن نزلوا من منصة أُعِدَّت خصيصاً للحدث في منطقة الكهف.
وقال الفصيل الذي يطلق على نفسه اسم “مجموعة السلام والمجتمع الديمقراطي”، إنه أتلف أسلحته بـ”إرادته الحرة” خلال المراسم التي أُقيمت في كهف جاسنة، وذلك استجابةً لنداء زعيم الحزب، عبد الله أوجلان.
وكانت تقارير محلية أشارت إلى أن شهود عيان أفادوا بدخول عربات تحمل وفوداً أمنية وسياسية تركية، في طريقها، فجر الجمعة، إلى موقع تسليم السلاح. وأعلنت تركيا، الخميس، أنها لن تقبل بمشاركة أية أطراف خارجية في الإشراف على عملية نزع أسلحة “العمال الكردستاني”.
ويتوقع مسؤولون أكراد أن يبادر الرئيس التركي إلى تشكيل ثلاث لجان عليا: الأولى ستدرس كيفية إصدار العفو العام عن المسلحين، وعودة المسلحين الموجودين على الحدود التركية – العراقية، والتركية – الإيرانية إلى بلادهم.
نفت الحكومة الموريتانية ما تناقلته وسائل إعلام عن عقد لقاء بين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الولايات المتحدة.
وقال متحدث الحكومة الحسن ولد مدو، إنه “لم ينعقد أي لقاء بين الغزواني ونتنياهو”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، الجمعة.
ووصف ولد مدو ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن ذلك اللقاء المزعوم بأنه “كذب”.
وأضاف: “ما أوردته قناة العربية حول أن الغزواني التقى نتنياهو في واشنطن، لا أساس له من الصحة”.
وطالب القناة المذكورة بـ”تحري الدقة في استقاء المعلومات والنأي عن تسويق الأخبار الزائفة والاعتماد على المصادر الرسمية”، حسب المصدر ذاته.
والأحد، قام نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، بزيارة لواشنطن استمرت 5 أيام، هي الثالثة خلال ستة أشهر، التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض مرتين.
فيما أدى الغزواني الأربعاء زيارة لواشنطن مدتها أربعة أيام، برفقة وزراء ومستشارين ورجال أعمال، وذلك لإجراء سلسلة لقاءات مع مسؤولين أمريكيين وإبرام اتفاقات تجارية.
وخلال زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة، تحدثت وسائل إعلام عن لقاءات بين مسؤولين إسرائيليين ونظرائهم من موريتانيا، بينها صحيفة “هآرتس” العبرية وقناة “العربية” وموقع “سيمافور” الأمريكي.
والجمعة، نقلت قناة العربية عن مصدرين لم تسمهما، أن الرئيس الموريتاني “التقى نتنياهو خلال زيارته لواشنطن”، وهو ما نفاه متحدث الحكومة الموريتانية.
بدوره، أشار موقع سيمافور، الأربعاء، إلى أن الغزواني سيلتقي نتنياهو على هامش قمة تضم 4 دول أخرى في غرب إفريقيا هي: الغابون وغينيا بيساو وليبيريا والسنغال، وهو ما نفته سفيرة موريتانيا في واشنطن، سيسه بنت الشيخ ولد بيده.
كما نقل الموقع الأمريكي عن مصدر قوله، إن موريتانيا “ستتخذ خطوة نحو استئناف العلاقات مع إسرائيل، في اجتماع بالبيت الأبيض بوساطة ترامب”.
في سياق متصل، تحدثت صحيفة “هآرتس”، الجمعة، عن “تقارير مثيرة بشأن اجتماع هادئ على هامش القمة في واشنطن بين مسؤولين إسرائيليين ونظرائهم من موريتانيا، الدولة العربية في شمال غرب إفريقيا التي اعترفت بإسرائيل قبل قطع العلاقات عام 2010”.
يذكر أنه في 1999 أقامت موريتانيا علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، قبل أن يتخذ الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قرارا بتجميدها عام 2009، ردا على الحرب ضد قطاع غزة، آنذاك.
وعام 2010، قطعت موريتانيا علاقاتها رسميا مع إسرائيل، وطردت سفيرها من نواكشوط.