يعقد البرلمان اليوم الثلاثاء 4 ماي 2021، جلسة عامة للتداول ثانية في مشروع القانون المُنقِّح للقانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 81 من الدستور.
ووفق نفس الفصل، سيكون البرلمان مطالبا بالمصادقة على مشروع القانون بأغلبية ثلاثة أخماس أي 131 صوتا، حتى لا تسقط التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون المحكمة الدستورية في جلسة 25 مارس، بموافقة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراضات.
ولكن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، رفض ختم مشروع القانون المتعلق بتنقيح المحكمة الدستورية، وتوجّه برسالة للبرلمان تضمّنت جملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية لإرساء المحكمة، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.