نيروبي ـ وكالات
اتهم محققون من الأمم المتحدة، الثلاثاء، سلطات جنوب السودان “بنهب ثروات البلاد بطرق تضمنت دفع 1.7 مليار دولار لشركات تابعة لبنجامين بول ميل، أحد نواب رئيس الدولة، في مقابل أعمال إنشاء طرق لم يتم إنجازها مطلقاً”.
وقالت “لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان” في تقرير لها، “إن المدفوعات، التي تمت بين 2021 و2024، مجرد مثال واحد فقط على الفساد الكبير في الدولة الفقيرة”… حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الآن ربع ما كان عليه عند إعلان “الاستقلال” (أي تقسيم السودان إلى شمال وجنوب) في عام 2011، حسبما أوردت وكالة رويترز.
وذكرت اللجنة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2016، أن “البلاد وقعت في قبضة نخبة مستغلة، رسّخت النهب الممنهج للثروات لتحقيق مكاسب خاصة”.
وجاء في التقرير، “أن المخصصات في الموازنة السنوية للوحدة الطبية الخاصة بالرئيس (سلفا كير)، تجاوزت الإنفاق على الصحة في جميع أنحاء البلاد”!
وقال وزير العدل جوزيف قنق، في ردٍّ رسمي مكتوب أرسله إلى لجنة الأمم المتحدة، إن التقرير “استند إلى أرقام لا تتطابق مع بيانات الحكومة نفسها”، وأرجع سبب المشكلات الاقتصادية في جنوب السودان “إلى الصراع وتغيُّر المناخ، وانخفاض مبيعات النفط الخام التي تُمثل صادرات البلاد الرئيسية”.
ويعاني جنوب السودان منذ عام 2011 نوبات من الصراع المسلح، كان من بينها حرب أهلية استمرت من 2013 إلى 2018، وقُتل فيها ما يقدر بنحو 400 ألف شخص.
واتهمت الحكومة الأسبوع الماضي، ريك مشار، النائب الأول للرئيس، الذي قاتلت قواته الجنود الموالين للرئيس كير في الحرب الأهلية، “بارتكاب جرائم ضد الإنسانية”. ويعاني جنوب السودان أيضاً تخفيضات حادة في المساعدات الإنسانية الأجنبية التي يتلقاها سنوياً.
لكن اللجنة الدولية قالت في التقرير، “إن الفساد هو أفضل تفسير لاستمرار المشكلات الاقتصادية والإنسانية في جنوب السودان؛ حيث يواجه ما يقرب من ثلثي السكان، البالغ عددهم 12 مليون نسمة، مستويات حرجة من الجوع، أو ما هو أسوأ من ذلك”.
وذكرت أن التقرير “استند إلى 173 اجتماعاً ومقابلة من أواخر عام 2022 إلى 2024، بالإضافة إلى وثائق حكومية وبيانات مالية”.
وأكدت أن “تركيزها على الفساد له ما يبرره، لأن الكسب غير المشروع قوّض قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وأجج العنف المُسلح بشكل مباشر”.