أعلن رئيس غرفة لوكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم 10دباش عن ترخيص الدولة في ترفيع حصة واردات السيارات الشعبية إلى آلاف سيارة بالنسبة لسنة 2024.
وأوضح أنّ كل وكيل ستكون حصته ما يقارب 1000 سيارة على ان تتواصل الجلسات مع وزارة التجارة، اعتبارا للطلبات المتزايدة من المستهلك التونسي على شراء هذا الصنف من السيارات.
وأفاد الدباش بأنّ ما بين 150 و200 ألف مطلب سنويا ترد على وكالات السيارات، معتبرا أنّ استيراد 10 الاف سيارة في السنة، يبقى عددا غير كاف نظرا للطلب الكبير على السيارات الشعبية المرتبط بانخفاض القدرة الشرائية للمواطن والتي لا تسمح له الا باقتناء هذا النوع من السيارات نظرا إلى سعرها المقبول.
تعليق “جلنار”:
أي “سعر مقبول” وأية زمارة؟ هذا الصنف من السيارات “الشعبية” يصل ثمنه إلى معدل 30 ألف دينار، أي 75 مرة الأجر الأدنى، بينما في البلاد الأوروبية لا يزيد عن أربع مرات وبالإمكان خلاصها بالتقسيط المريح في وقت وجيز … إذن السبب الرئيسي في لهفة المواطن عندنا على السيارة الفردية هو الرداءة البالغة للنقل العمومي عربات ومواقيت وخدمات وحتى تسعيرة … ويبدو أن ذلك مقصود لعشعشة كباش قطاع التوريد والاقتصاد الريعي عامة …