باريس -معا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن البحرية الفرنسية اعترضت، الخميس، ناقلة نفط مرتبطة بروسيا في البحر الأبيض المتوسط.

وقال عبر منصة (إكس): “لن نتسامح مع أي انتهاك. قامت البحرية الفرنسية، صباح اليوم، بالصعود إلى متن ناقلة نفط آتية من روسيا، خاضعة لعقوبات دولية ويُشتبه في أنها ترفع علماً مزيفاً”.

وتابع: “وقد نُفذت العملية في أعالي البحار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بدعم من عدد من حلفائنا، وجرى تنفيذها في إطار الاحترام الصارم لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.

وأضاف: “فُتح تحقيق قضائي في القضية، وتم تحويل مسار السفينة”.

وأكد العزم على “احترام القانون الدولي وضمان التنفيذ الفعّال للعقوبات”، لافتاً إلى أن “أنشطة ما يُعرف بـ(أسطول الظل) تساهم في تمويل حرب العدوان ضد أوكرانيا”.

بيروت ـ مصادر

بدأ الجيش الأمريكي في نقل عناصر تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام (داعش) المحتجزين لدى القوات الكردية في شمال شرق سوريا الى العراق الذي أعلن الخميس أنه سيباشر الإجراءات القضائية في حقّهم.

وقد نقل الجيش الأمريكي 150 عنصرا من عناصر التنظيم من سجن في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا الى العراق، وفق ما أعلن الأربعاء.

ويشكّل هؤلاء الدفعة الأولى من سبعة آلاف معتقل يعتزم نقلهم تباعا، من دون أن يحدّد مهلة زمنية لإتمام ذلك.

خلال أربع سنوات من معارك ضارية خاضها المقاتلون الأكراد بدعم أمريكي ضد التنظيم المتطرف، تمكّن هؤلاء من القضاء على التنظيم الى حدّ كبير، وسيطروا على مساحات واسعة في شمال وشرق البلاد. واعتقلت قوات سوريا الديموقراطية بقيادة الأكراد خلال هذه المعارك، قرابة 12 ألفا من عناصر التنظيم، بينهم 2500 إلى ثلاثة آلاف أجنبي من أكثر من خمسين دولة احتجزتهم في سبعة سجون.

وجاء الإعلان عن الخطة الأمريكية بعيد انسحاب القوات الكردية، على وقع تصعيد عسكري مع السلطات السورية، من قسم كبير من مناطق سيطرتها، بينها مخيم الهول الذي يقطنه أكثر من 24 ألف شخص، 15 ألف سوري و3500 عراقي و6200 أجنبي من عائلات التنظيم.

ويشكّل ملف عناصر التنظيم وأفراد عائلاتهم مسألة شائكة، مع وجود آلاف من الأجانب ممن رفضت دولهم استعادتهم رغم نداءات المسؤولين الأكراد المتكرّرة.

وقد قال الجيش الأمريكي إن هدف نقلهم الى العراق هو “ضمان بقاء الإرهابيين في مرافق احتجاز آمنة”. ونقل عن قائد القيادة المركزية الأدميرال آدم كوبر تأكيده أن “تسهيل نقل معتقلي داعش بشكل منظّم وآمن أمر بالغ الأهمية لمنع أي هروب قد يشكّل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة والأمن الإقليمي”.

وفي اتصال أجراه مع الجولاني لإطلاعه على مضمون العملية، قال كوبر إنه يتوقّع من “القوات السورية وجميع القوات الأخرى أن تتجنّب أية أفعال قد تعيق” تنفيذ العملية، داعيا الى الالتزام بوقف إطلاق النار الساري بين دمشق والأكراد.

وجاء الإعلان الأمريكي رغم إبداء دمشق التي انضمّت مؤخرا الى التحالف الدولي ضد الجهاديين، استعدادها لتولي مسؤولية السجون والمخيمات.

ويخشى محللون من أن يستغل عناصر التنظيم الذين انكفؤوا قبل سنوات الى البادية السورية المترامية الأطراف، أي فراغ أمني في حال انهيار المفاوضات مجددا بين الأكراد والسلطات السورية وعودة التصعيد.

ويقول مدير ملف سوريا والعراق ولبنان في مجموعة الأزمات الدولية هايكو فيمن لوكالة فرانس بريس إن بقاء عناصر التنظيم محتجزين في سوريا “يطرح إشكالية” في حال انهيار وقف إطلاق النار، إذ “ثمة احتمال لمزيد من العنف والفوضى”.

ولا يستبعد أن يسعى التنظيم حينها الى “تهريب” عناصره المعتقلين، إذ إن “فرصهم في تحقيق ذلك ربما تكون أفضل” في سوريا مقارنة بالعراق الذي “يمتلك بنية فعّالة لمكافحة الإرهاب”.

ودعا الأكراد مرارا عددا من الدول، بينها دول أوروبية، الى استعادة رعاياها من عناصر التنظيم ومحاكمتهم، او تأسيس محكمة دولية خاصة في غياب أطر قانونية تخوّلها إنجاز المهمة. ولم تلق طلباتهم آذانا صاغية.

ويشرح فيمن أن “أحد أسباب عدم حماس الدول الغربية لاستعادة هؤلاء الأشخاص، حتى لو كانوا من مواطنيها، هو عجزها عن محاكمتهم، فكيف لهم أن يفعلوا ذلك بعد مرور عشر سنوات تقريبا على هزيمة داعش، وكل الجرائم التي كان ممكن إدانتهم بها باتت من الماضي؟ وكيف يمكن تقديم الأدلة الآن؟”.

ويضيف “يكاد يكون ذلك مستحيلا”.

يشارإلى أن العراق يشترك مع سوريا في حدود تتجاوز 600 كيلومتر، وهو لا يزال يتعافى من انتهاكات ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية خلال ذروة نفوذه بين 2014 و2017.

وغداة تسلّم العراق الدفعة الأولى من الجهاديين، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي الخميس أنه سيباشر الإجراءات القضائية بحقّهم، مشدّدا على أن “جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم الإرهابي، خاضعون لسلطة القضاء العراقي حصرا، وستُطبّق بحقهم الإجراءات القانونية بدون استثناء”.

ويقول مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين لفرانس بريس إن “قرار نقلهم ينبع من مسؤولية العراق في إعطاء الأولوية لأمنه وحماية المنطقة من أي تصعيد محتمل في المستقبل، لا سيما في حال إطلاق سراحهم أو فرارهم نتيجة للتطورات الجارية في سوريا”.

أميرة قارشي

أعلن المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم، في مناسبة قارية لافتة هذه الايام ، عن فوز الرئيس المشير محمد إدريس ديبي، رئيس جمهورية تشاد، بـ”جائزة إفريقيا للسلم لسنة 2026″ وذلك تقديرًا لخياراته السياسية والإنسانية التي أسهمت في ترسيخ السلم الأهلي، وتعزيز الاستقرار، وترسيخ قيم التضامن الإنساني في واحدة من أكثر مناطق القارة حساسية.

وجاء هذا الإعلان إثر توصية رسمية من لجنة الجائزة، التي أنهت أعمال اجتماعها رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة بجنيف، باستضافة جامعة السلام العالمية. وقد ترأس الاجتماع الدكتور ديفيد فرنانديز بويانا، ممثل جامعة السلام لدى الأمم المتحدة في جنيف وفيينا ومندوبها الدائم لدى اليونسكو في باريس، وذلك بحضور السفير الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم والمنسق العام للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم، إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين في مجالات القانون وحقوق الإنسان والدبلوماسية.

وأكدت اللجنة أن قرارها اتُّخذ بإجماع أعضائها بعد دراسة دقيقة لمجمل الترشيحات، والاطلاع على تقارير تحليلية أعدتها مؤسسات بحث وخبرة إفريقية ودولية. واعتبرت اللجنة أن اختيار الرئيس التشادي يعكس تقديرًا قارّيًا لنهج قيادي اتسم بالحكمة والمسؤولية، خاصة في إدارة التحديات السياسية والأمنية خلال مرحلة انتقالية دقيقة، دون الانزلاق إلى العنف أو الفوضى.

وأشادت اللجنة بالسياسات التي انتهجها الرئيس إدريس ديبي في تعزيز الوحدة الوطنية، واعتماد الحوار كأداة مركزية لحل الخلافات الداخلية، إلى جانب جهوده في مكافحة التطرف والجريمة العابرة للحدود. كما اعتبرت أن نجاحه في إدارة مسار الانتقال السياسي شكل نموذجًا للاستقرار في محيط إقليمي مضطرب. وفي البعد الإنساني، وأبرزت التقارير الأممية، وخاصة الصادرة منها عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الدور الاستثنائي الذي اضطلعت به تشاد في استقبال مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب. فقد قررت السلطات التشادية فتح الحدود دون قيود، وإنشاء ممرات إنسانية في مناطق عدة من الشرق التشادي، مع دعوة المجتمعات المحلية إلى احتضان اللاجئين. وقد أسهم هذا الخيار في دمج نسبة كبيرة من اللاجئين داخل القرى والمجتمعات المحلية، حيث تقاسمت الأسر التشادية مساكنها ومصادر مياهها ومؤسساتها التعليمية مع الوافدين، في مشهد تضامني نادر.

وقد وصفت الأمم المتحدة هذا السلوك بأنه نموذج إفريقي استثنائي في الكرم الإنساني رغم محدودية الموارد. وأوضحت لجنة الجائزة أن هذا التتويج ينسجم مع رسالة جائزة إفريقيا لتعزيز السلم، التي تهدف إلى تكريم القيادات التي تجسد القيم الإنسانية، وتسهم عمليًا في نشر ثقافة السلام، وتعزيز الأمن، ودعم مسارات التنمية المستدامة، بما يتماشى مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063: إفريقيا التي نريدها.

ويأتي هذا التكريم امتدادًا لمسار الجائزة التي سبق أن منحت في دورات سابقة لعدد من قادة القارة، من بينهم محمد بازوم، رئيس النيجر سنة 2022 ومحمد بخاري، رئيس نيجيريا سنة 2023 وآداما بارو، رئيس غامبيا سنة 2024 والحسن واتارا، رئيس ساحل العاج سنة 2025.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الدكتور ديفيد فرنانديز بويانا أن هذا التتويج يعكس التزامًا جماعيًا بقيم السلام والحوار، مشددًا على أن إفريقيا في حاجة إلى قيادات تجعل من التفاهم بديلاً عن الصراع، ومن السلم مدخلا للتنمية والاستقرار.

من جهته، أوضح السفير الشيخ المحفوظ بن بيه أن الجائزة تتجاوز بعدها الشخصي، لتكرّم نهجًا وطنيًا ورؤية قيادية تضع الإنسان في صدارة الاهتمام، وتؤمن بأن السلم الحقيقي لا يتحقق إلا بالعدل، والحوار، والتعايش بين مختلف المكونات.

ومن المنتظر أن يتم تسليم الجائزة رسميًا لفخامة رئيس جمهورية تشاد في العاصمة الموريتانية نواق الشط مطلع شهر فيفري المقبل، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي السادس للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم، بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وتحت رعاية رئاسة الجمهورية، وبالرئاسة العلمية للشيخ عبد الله بن بيه، وبالتعاون بين الحكومة الموريتانية ومنتدى أبوظبي للسلم.