تابعنا على

اجتماعيا

قضية “التآمر على أمن الدولة”: أحكام تصل إلى 66 سنة… وهيئة الدفاع تعبر عن رفضها

نشرت

في

عبّرت هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، اليوم السبت 19 أفريل 2025، عن رفضها للأحكام الصادرة في حق المتهمين في القضية، والتي ترواحت بين 13 و66 عاما سجنا، معتبرة أن المحاكمة “لم تُحترم فيها شروط المحاكمة الجزائيّة وضمانات المحاكمة العادلة “.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، أحكاما بالسجن في حق أربعين متهما، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال، تراوحت بين 13 و66 عاما، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).

وواجه المتهمون في القضية تهما تتعلق بارتكاب جرائم، أبرزها “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والاضرار بالأمن الغذائي والبيئة”، وفق المصدر القضائي ذاته.

وعقدت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ثلاث جلسات للنظر في قضية ما يعرف بـ”التآمر على أمن الدولة”، انطلقت أولاها يوم 4 مارس الماضي وآخرها يوم أمس الجمعة 18 أفريل.

وكانت المحكمة قررت عقد جلسات القضية في طورها الحكمي “عن بعد”، وذلك إلى تاريخ البت في الملف برمته، وفق ما جاء في مراسلة وقع توجيهها إلى الفرع الجهوي للمحامين بتونس.

وعللت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس قرارها بـ”وجود خطر حقيقي”، وهو قرار شمل أيضا القضايا الجنائية المنشورة والمعينة خلال شهري مارس وأفريل 2025 أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

واستندت المحكمة في قرارها إلى أحكام الفصل 73 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بإمكانية إجراء المحاكمة عن بعد.

ورفض أغلب المتهمين الموقوفين في القضية المثول في جلسات المحاكمة عن بعد. كما دعا المحامون إلى التراجع عن قرار إجراء المحاكمة عن بعد، وبينوا أن خطورة التهم الموجهة في القضية تقتضي حضور المتهمين أمام هيئة المحكمة للدفاع عن أنفسهم ومواجهة الشهود وطرح الأسئلة عليهم.

وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما وقع إيقاف سياسيين من أطياف مختلفة ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ” تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

ومن بين المتهمين عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري، وغازي الشواشي الناشط السياسي والوزير الأسبق، والناشط السياسي جوهر بن مبارك، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والقيادي بالنهضة سيد الفرجاني.

ويحاكم في القضية أيضا رجل الأعمال كمال اللطيف والنائبة السابقة بشرى بالحاج حميدة والناشطة شيماء عيسى والفرنسي “برنار هنري ليفي”.

وقد كانت الأحكام كما يلي:

-كمال اللطيف 66 سنة سجنا

-خيام التركي 48سنة

-نور الدين البحيري 43سنة

-عصام الشابي 18 سنة

-جوهر بن مبارك 18سنة

-غازي الشواشي 18 سنة

-رضا بالحاج 18 سنة

-عبد الحميد الجلاصي 13 سنة

-حطاب سلامة 4 سنوات

-شيماء عيسى 18 سنة سجن

-رضا شرف الدين 16سنة

-الصحبي عتيڨ 13سنة

-سيد الفرجاني 13سنة

-محمد بن ضو

-كمال البدوي 13 سنة

• المتهمون في حالة سراح :

-الأزهر العكرمي 8 سنوات

-شكري بحرية 13 سنة

-عياشي الهمامي 8 سنوات

-محمد الحامدي 13 سنة

-نور الدين بوطار 10 سنوات

-محمد بشير اليدوي 13سنة

-حمزة المؤدب 33 سنة

علي الحليوي 33 سنة

-منجي الوادي 33 سنة

-كمال الڨيزاني 33سنة

-رضا ادريس 33 سنة

-مصطفى كمال النابلي 33 سنة

– كمال الجندوبي *

-نور الدين بن تيشة *

-كوثر الدعاسي 33 سنة

– رياض الشعيبي *شطبه من الملف

-عبد المجيد الزار 33 سنة

-تسنيم الخريجي 33 سنة

-نادية عكاشة 33 سنة

-كريم القلالي 25 سنة

-رفيق الشعبوني 33 سنة

-نجلاء اللطيف 33 سنة

-بشرى الحاج حميدة 33 سنة

-برنار ليفي 33 سنة

محمد رؤوف خلف الله 33 سنة

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اجتماعيا

تونس تحتفي بتطور الحركة النسوية المستقلة ومكتسباتها بعد 2011

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر

انعقد اليوم بالعاصمة حوار حول تطور الحركة النسوية المستقلة في تونس، بحضور نخبة من الفاعلين والمهتمين بالشأن النسوي، حيث شهدت الفعالية سلسلة من الجلسات النقاشية التي سلطت الضوء على الإنجازات والتحديات التي تواجهها الحركة النسوية المستقلة في البلاد.

افتُتح الحوار بكلمة ترحيبية من رجاء الدهماني، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، بالإضافة إلى مداخلة لمركز التاريخ والتوثيق النسوي قدمتها الباحثة صفيّة فرحات، وذلك بإدارة الإعلامية درة محفوظ.

تلا الجلسة الافتتاحية جلستان أساسيتان:

الأولى: تناولت موضوع “المنظمة النسوية وإعادة تشكيل المشهد النسوي بعد 2011″، حيث تم التركيز على التحولات الكبرى التي شهدتها الحركة النسوية بعد الثورة، ودور المنظمات النسوية في تعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية.

الجلسة الثانية: ناقشت “تحديات وفرص النسوية المستقلة في تونس”، مع تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها المبادرات النسوية المستقلة والفرص المتاحة لتعزيز تأثيرها في المجتمع المدني والسياسات العامة.

واختُتم الحوار بمداخلة الفنانة المسرحية وفاء الطبوبي، التي قدمت نظرة شاملة حول تأثيرات الحركة النسوية المستقلة ونضالاتها على المجتمع التونسي، مؤكدة على دور هذه الحركة في تعزيز حقوق المرأة، وتحفيز المشاركة المجتمعية، ودعم مسيرة الديمقراطية في البلاد.

وقد مثل هذا الحوار منصة هامة لتعزيز النقاش حول المستقبل النسوي المستقل في تونس، بما يساهم في رسم معالم استراتيجيات جديدة لدعم قضايا المرأة وحقوقها، ويضمن استمرارية المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

أكمل القراءة

اجتماعيا

“الأمهات والتربية الجنسية”: نتائج دراسة ميدانية تفتح نقاشًا مجتمعيًا بتونس

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر

في سياق دعم النقاش العام حول قضايا التربية والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، نظّمت مجموعة توحيدة بن الشيخ ندوة صحفية صباح اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 بالعاصمة، خُصّصت لعرض النتائج الأولية لدراسة ميدانية تناولت مواقف الأمهات من مسألة التربية الجنسية لأبنائهن وبناتهن.

وقد استهدفت هذه الدراسة عيّنة تمثيلية مكوّنة من 1200 امرأة، هنّ أمهات لأطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و19 سنة، في مناطق تونس الكبرى. وتم إنجاز هذا العمل علي مدى شهرين بدعم من مؤسسة *One to One – Research and Polling*، في إطار سعي لتوفير معطيات رقمية وتحليلية حديثة تعكس الواقع المجتمعي في هذا المجال الحساس.

وتضمّنت الندوة تقديم أبرز المؤشرات الإحصائية المستخلصة من الدراسة، وتسليط الضوء على دلالاتها التربوية والاجتماعية، إلى جانب فتح باب النقاش مع الباحثين والخبراء والجهات المشرفة على تنفيذ المشروع، في خطوة تهدف إلى تحفيز تفكير جماعي حول سبل إدماج التربية الجنسية بشكل علمي وفعّال في المنظومة التربوية.

هذا الحدث يمثّل محطة هامة في مسار تطوير الخطاب التوعوي حول قضايا الصحة الإنجابية والتربية الجنسية، ويعكس وعيًا متزايدًا بأهمية إشراك الأولياء، خصوصًا الأمهات، في هذا الحوار المجتمعي الضروري .

أكمل القراءة

اجتماعيا

المعهد العربي لحقوق الإنسان: ندوة مبادرات الشباب والعدالة المناخية

نشرت

في

متابعة وتصوير : جورج ماهر

نظّم المعهد العربي لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، الندوة الختامية لبرنامج “منح المستوى التالي”، وذلك في إطار مشروع “الأصوات من أجل عمل مناخي عادل”.

وشهدت التظاهرة حضور عدد من الفاعلين في المجتمع المدني، وممثلي جمعيات تنموية، وشباب ونساء من مختلف ولايات الجمهورية. وخُصصت الندوة لتقديم نتائج 17 مبادرة محلية مبتكرة، تهدف إلى تعزيز العدالة المناخية والتكيّف مع التغيرات البيئية، في تجربة نموذجية جمعت بين الفعل المحلي والدعم المؤسسي.

ونميّز اللقاء بعرض تقرير توثيقي مهم يُبرز الدروس المستفادة، إلى جانب دليل شامل للممارسات الجيدة في مجال العمل المناخي المحلي. كما قُدمت شهادات ملهمة من المشاركين الذين استعرضوا تجاربهم الميدانية، ونجاحاتهم في مجابهة التحديات البيئية ضمن مجتمعاتهم. وعرض المنظمون فيلماً وثائقياً حصرياً يلخص عامين من العمل الميداني، تخللته تصريحات رسمية من قيادات المعهد، إضافة إلى معطيات دقيقة حول السياسات المناخية المحلية وفرص تطويرها.

شكّلت الندوة فرصة ثمينة للإعلاميين والمهتمين لإنتاج محتوى ثري، من ريبورتاجات، وتحقيقات، وبرامج حوارية، تُضيء على تجارب محلية رائدة في مسار العدالة المناخية.

أكمل القراءة

صن نار