قضية الشهائد المدلسة والمناصب “المنصّبة” … هل من تحقيقات على مستوى وطني وتطبيق القانون؟

ظهرت منذ سنوات معلومات و معطيات جدية عن اعداد وافرة من العاملين في بعض القطاعات العمومية وربما الخاصة عن طريق تدليس شهائد لا تترجم مستوى القائم بهذه الجريمة التي يعاقب عليها القانون بشدة.

ادى مرض تدليس الشهائد الى سرطنة الادارة و الانتاج وربما التسيير و كان آلية ضخمة عملت بكل منهجية على ترسيخ فعلها و نتاجها: مخالفة للقانون ..دمار الدولة من الداخل … دمار قيم المساواة و العدل و الديمقراطية عبر حرمان من يستحقون الوظيفة المختطفة بصورة غير شرعية … القضاء على قطاعات بأسرها تقدم أجلّ الخدمات للبلاد و تتحكم في مصير أجيال … زرع البيروقراطية و غرس آلاف الفاسدين بمنافذ الإدارة من اعوان تنفيذ الى رتب وسطى وربما ايضا الى اطارات لا تمت الى الكفاءة بشيء …

من المنستير الى القصرين و من سوسة الى بن عروس و من وزارة التربية والتعليم الى النقل و الأشغال العامة، عدد لن تكشفه او تحصيه الا لجنة وطنية يتم مدها بالحيز الزمني الكافي لاداء عملها دون اية ضغوط تليها حركية زجرية لازالة هذا ” البق” من جلد الوطن ..

ذلك ان من سولت له نفسه ان يقوم بتزوير شهادة لم ينلها او تحقيق حلم يقظة وتجسيمه بالواقع عن طريق جريمة التزوير، لن يقود الا الى كم من الفساد و الرشاوى وربما بيع الوطن و مصلحة مواطنيه ..

لعل من المهم جدا اثر جمع الاحصائيات المطلوبة حول هذه المصيبة التي انضمت الى عداد المصائب التي عرفتها عشرية الجمر و دمار البلاد، من المهم تحديد المرحلة الزمنية التي عرفتها “موجة ” التدليس و هل تديرها اطراف بعينها ثم هل ان اغلبية زمرة المدلسين يتظللون بانتماءات معينة؟؟ …

اية كوارث هذه الني سنبني بها وطنا او نؤهل خدمات و مرافق؟