قالت إذاعة موزاييك إن دائرة الاتهام 32 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي نظرت أمس الأربعاء في قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في تهم منسوبة الى رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ حول تضارب المصالح وتقديم تصريح مغلوط باخفاء حقيقة مكاسبه ومكاسب قرينه وغيرها من التهم .
وبعد اطلاع دائرة الاتهام على أوراق قرار ختم البحث وطعون فريق الدفاع عن الفخفاخ وملحوظات النيابة العمومية، قررت هيئة الدائرة نقض قرار ختم البحث وحفظ التهم في حق المعني بالأمر.
ويذكر أنّه تمّ فتح تحقيقات قضائية في شبهات تضارب مصالح في حقّ الفخفاخ بعد عدم تخليه عن حصص يمتلكها في شركة متخصصة في تدوير النفايات تمكنت من الفوز بطلبات عروض حكومية.
وقدّم الياس الفخفاخ استقالته من منصبه في جويلية 2020 بعد خمسة أشهر على توليه رئاسة الحكومة على خلفية هذه القضية.