تابعنا على

عربيا دوليا

قضية مياه النيل: مصر اقترحت مشروعات مائية مشتركة منذ 74 عاما … وأثيوبيا رفضتها ǃ

نشرت

في

مشاريع مائية لمصر في أثيوبيا

لندن- وكالات- في كل مراحل أزمة سد النهضة الحالية، لم تتوقف دعوات مختلف الأطراف، الإقليمية  والدولية، إلى تعاون يحقق المنفعة المشتركة لدول حوض النيل. ورغم قناعة مصر والسودان وإثيوبيا المعلنة بمبدأ التعاون، فشلت المفاوضات المطولة و المستمرة منذ سنوات، في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة.

وتكشف وثائق بريطانية مهمّة، عن أنه كانت لمصر، قبل 74 عاما، مبادرات جادة بشأن التعاون المأمول .

تقول الوثائق، التي اطلعت عليها ” بي بي سي”، إن مصر لم تُثِرْ فقط مسألة التعاون عن طريق إنشاء مشروعات مشتركة للاستخدام الأفضل لمياه النيل، بل هي التي اقترحت أول مشروع مشترك لإنشاء سد على النيل الأزرق، الذي تقيم إثيوبيا عليه الآن سد النهضة.

ففي عام 1946، اقترحت وزارة الأشغال العامة المصرية ثلاثة مشروعات مشتركة في إثيوبيا وأوغندا وجنوب السودان (دولة جنوب السودان حاليا)، وفق الوثائق.

المشروع الأول عبارة عن سد على الطرف الجنوبي لبحيرة تانا، التي ينبع منها النيل الأزرق، مصدر قرابة 80 في المائة من مياه النيل الرئيسي.

وفي اقتراحهم، الذي كان ضمن تقرير بعنوان “صيانة النيل مستقبلا”، قال ثلاثة خبراء بريطانيون يعملون لدى الوزارة المصرية، إن الهدف من السد المقترح هو “تحويل البحيرة إلى خزان يحفظ المياه التي تتدفق إلى النيل الأزرق متحولة إلى فيضانات تجمع الطمي في طريقها”.

ووصف الخبراء مشروعهم بأنه “محاولة لاستخدام الحد الأقصى لإمدادات المياه في التنمية النهائية لمصر والسودان، وللمشروعات المقامة على النيل اللازمة لتحقيق هذا الهدف”.

حينها أبدت بريطانيا، التي توقعت قبل عام 1990 إمكانية اندلاع الأزمة الحالية بشأن سد النهضة، تأييدها القوي للمشروع … وفي برقية إلى السفارة في القاهرة، قالت الخارجية البريطانية إن الهدف الرئيسي هو “تخزين المياه في بحيرة تانا للاستفادة منها في موسم الجفاف في حوض وادي النيل”.

وتضيف البرقية، التي أرسلت نسخة منها إلى السفارتين البريطانيتين في أديس أبابا والخرطوم، إن للمشروع فوائد أخرى منها ” تمكين إثيوبيا من توليد احتياطات هائلة من الكهرباء”.

غير أن إثيوبيا لم توافق على المشروع، الذي سُمي مشروع بحيرة تانا، في حينه. ولم تشر الوثائق البريطانية إلى أسباب الرفض.

تصرف منفرد

وبعد عشر سنوات تقريبا، كشفت وثيقة مصنفة “سرية للغاية” عن أن الإثيوبيين كان“اهتمامهم بمشروع يساعدهم على توليد الكهرباء، أكبر من اهتمامهم بمشروع إنشاء سد على مخرج بحيرة تانا، سوف يفيد المصريين والسودانيين”.

وفي الوثيقة التي جاءت ضمن تقرير موجّه إلى مكتب رئيس الوزراء، قالت الخارجية البريطانية: “لو أردنا الدفع باتجاه مشروع من النوع الأخير (لإفادة المصريين والسودانيين)، فإنه يتعين علينا أن نرفق اقتراحنا بعرض للمساعدة في إنشاء الأول (توليد الكهرباء للإثيوبيين)”.

وتوقع التقرير أن “يرحب الإثيوبيون بأن تجري لجنة فنية مستقلة دراسة مسحية لكل وادي النيل. و من المحتمل ألا يعترضوا على أن ينظم البنك الدولي هذه العملية”.

غير أن هذا لم يحدث. وبعد نكسة 1967، فوجىء المصريون بأن إثيوبيا أنشأت، منفردة، سدّا لتوليد الكهرباء ، دون إبلاغ القاهرة بذلك.

لم تثر مصر ضجة بشأن السد لأنه لم تكن له أضرار محسوسة على مياهها، كما قال مسؤول مصري سابق، مطلع على ملف المياه، لبي بي سي.

و المشروع الثاني، الذي جاء ضمن تقرير “صيانة النيل مستقبلا”، سماه خبراء وزارة الأشغال العامة المصرية “مشروع النيل الاستوائي”. وهو، وفق تقريرهم، عبارة عن سدّين على بحيرتي ألبرت وفيكتوريا (سد شلالات أوين) في أوغندا. و هاتان البحيرتان هما أحد مصادر النيل الأبيض الذي يلتقى مع النيل الأزرق في الخرطوم ليشكلا نهر النيل المار بالسودان و مصر.

وبدأ العمل في سد شلالات أوين في شهر فيفري 1949. وافتتح أوائل عام 1954 بمشاركة مصر في التمويل. و لا تزال هناك بعثة هندسية مصرية مقيمة في أوغندا حتى الآن لمتابعة عمل السد.

“تعاون وحسن نية”

في عام 1980، قدم المجلس العسكري الانتقالي في إثيوبيا شكوى ضد مصر إلى الاتحاد الإفريقي بعد إعلان الرئيس المصري الأسبق أنور السادات استئناف العمل في مشروع قديم يهدف إلى توصيل مياه النيل إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.و استشهدت السفارة البريطانية في القاهرة بمشروع سد شلالات أوين كي توضح للحكومة البريطانية عدم صدق ادعاءات إثيوبيا الزاعمة أن المشروع يخالف التزامات مصر ويضر بإثيوبيا.

و في تقرير لها بشأن الخلاف، قالت السفارة “إن مصر واعية تماما بأن التعاون بين دول حوض النيل هو الطريقة الصحيحة لتنمية نهر مشترك. والسد الذي بني على شلالات أوين في أوغندا مثال جيد في هذا الصدد.”

وأضاف التقرير “مصر احتاجت المياه للري بينما احتاجت أوغندا الطاقة الكهربائية. و بروح التعاون وحسن النية في إطار اتفاقية 1929، تعاونت الدولتان لتقاسم تكاليف بناء السد الذي يلبي متطلبات كل من الدولتين.”

و مضى التقرير يقول “هناك الكثير من الأمثلة الأخرى التي تثبت بوضوح أن مصر مستعدة دائما للتعاون من أجل منفعة كل دول حوض النيل.”

أما المشروع الثالث فهو قناة جونغلي لنقل المياه المسربة من منطقة بحر الجبل وتُفقد في المستنقعات المحيطة بها في جنوب السودان (جمهورية جنوب السودان حاليا). وتبدأ القناة من جونغلي، على بعد 80 كم شمالي المنطقة المطلة على بحر الجبل، إلى النيل الأبيض. وكان المتوقع أن توفر القناة ما يقرب من 13 مليار متر مكعب من المياه.

و تقول تقارير إن أعمال حفر القناة، التي كان من المتوقع أن يبلغ طولها 360 كيلومترا، بدأت في الربع الأخير من ثمانينات القرن الماضي. ولكن العمل فيها توقف، لأسباب فنية وأخرى تتعلق بالحرب بين جنوب السودان وشماله، بعد حفر 260 كيلومترا.

و هناك تقارير حديثة تشير إلى مشاورات بين مصر وجمهورية جنوب السودان لاستئناف العمل بالقناة لتعوض جزئيا المياه التي تخشى مصر أن تفقدها بسبب سد النهضة الإثيوبي

ما أهمية هذه الوثائق؟

تكشف الوثائق عن وعي مصر بأهمية التعاون لخدمة المصالح المشتركة لدول حوض النيل.

غير أنها تعيد طرح النقاش بشأن اتفاق الخرطوم الإثيوبي السوداني المصري.

فالحكومة المصرية تواجه انتقادات، من جانب معارضيها، بسبب توقيع، يوم 23 مارس 2015 في الخرطوم، على اتفاق إعلان مبادئ.

الانتقاد الرئيسي لهذا الاتفاق هو أنه أعطى أول موافقة مصرية رسمية على مشروع سد النهضة دون الحصول على ضمانات واضحة سواء بشأن آلية ملء وتشغيل السد أو حصة مصر “التاريخية” من مياه النيل.

غير أن الوثائق البريطانية تكشف أنه لم يكن لدى مصر اعتراض على مشروع السد من حيث المبدأ، شريطة التنسيق بما يضمن حماية مصالحها المائية، بل هي أول من اقترح مشروعات مشتركة تحقق مصالح الجميع. وفضلا عن ذلك كشفت مصادر مصرية، مطلعة اطلاعا واسعا على ملف نهر النيل، لبي بي سي عن أنه “كان هناك استعداد مصري

مخلص لقبول إنشاء سد النهضة بطاقة تخزين تبلغ 14.5 مليار متر مكعب”، وليس بطاقة التخزين

التي يستهدفها السد الآن وهو أكثر من 70 مليار متر مكعب، بزيادة تقترب من خمسة أضعاف.

إلا أن هذا الاستعداد لم يُترجم إلى اتفاق بين القاهرة وأديس أبابا …  لذلك، يرى خبراء في قوانين المياه الدولية أن إعلان الخرطوم كان خطوة إيجابية.

ويُرجِع رئيس الجمعية الدولية لموارد المياه ذلك إلى أن إعلان المبادىء “أقر لأول مرة رسميا إدراك أهمية نهر النيل كمصدر حياة ومصدر حيوي لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان”.

و يشير إلى نص الاتفاق على “تقدير للاحتياج المتزايد لجمهورية مصر العربية، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية السودان لمواردها المائية العابرة للحدود”.

و يرى خبير أمريكي، ز هو أيضا عضو بالمجلس التنفيذي للجمعية الدولية لقانون المياه، أن توقيع الدولة المصرية على إعلان الخرطوم “عزز موقف مصر كجار منصف وعادل.”

وترى مصر أن لها “حقوقا تاريخية” أهمها حصتها من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وضرورة الحصول على موافقتها على أي مشروعات تقام على النيل.

غير أن البعض من المنحازين إلى الموقف الأثيوبي، يرى أن موقف مصر التاريخي بشأن النيل و القائم على معاهدات أعدتها دول غير معنية، أصبح في حاجة للمراجعة بسبب القبول العالمي المتزايد لحلول تتسم بقدر أكبر من المساواة في إدارة الموارد المشتركة

أما الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية المصري السابق، فـإنه يجيب بأن “الاتفاقيات التاريخية لا تخضع لأراء مختصين بل هى معاهدات لها بنود ومقايضات ورسم حدود وهى ليست خاضعة للأهواء.”

ويرى علام أن “الحكم على مدى قانونية هذه الاتفاقيات مكانه التحكيم الدولي”.

.”

.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

حسب صحيف أمريكية… شتائم واعتداءات جسدية بين أعضاء فريق ترامب

نشرت

في

واشنطن- مصادر

أفادت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر، بوجود خلافات بين أعضاء فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وصلت إلى حد “تبادل الشتائم والاعتداء الجسدي”.

وقالت “واشنطن بوست”: “لقد عاد الفريق إلى تقاليد ولاية ترامب الأولى كرئيس، بالصراخ والطرد من الاجتماعات والإهانات”.

ووفقا للصحيفة، فإن أحد قادة فريق ترامب الانتقالي، هوارد لوتنيك، الذي تم ترشيحه لمنصب وزير التجارة، رفض السماح للمستشار القانوني لترامب، بوريس إبشتاين، بحضور اجتماع في المقر الجمهوري في مار إيه لاغو. وبدوره، “رفض إبشتاين الانصياع ودفع لوتنيك بعيدا بمرفقه”.

وهناك حادثة أخرى تتعلق بالملياردير إيلون ماسك، الذي سيترأس الإدارة الجديدة للكفاءة الحكومية في الولايات المتحدة، وقالت الصحيفة إنه دخل في نقاش متوتر مع إبشتاين في مارإيه لاغو، على مرأى ومسمع من الآخرين.

أكمل القراءة

صن نار

بعد 61 عاما… هل يكشف ترامب عن معطيات جديدة حول مقتل “جون كينيدي”؟

نشرت

في

واشنطن ـ مصادر

لا تزال نظريات المؤامرة منتشرة على نطاق واسع بعد أكثر من 60 عاماً من اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، ولا تزال أية معلومات جديدة عن يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1963 في دالاس تجذب الاهتمام.

وخلال حملة إعادة انتخابه، تعهَّد الرئيس المنتخَب دونالد ترامب برفع السرية عن جميع الوثائق الحكومية المتبقية المتعلقة بالاغتيال، إذا ما أعيد انتخابه.

وخلال فترة ولايته الأولى، قدم ترامب التزاماً مماثلاً، لكنه استسلم في النهاية للضغوط من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) لحجب بعض المعلومات، وفق وكالة “أسوشييتد بريس.

ولم يكشف حتى الآن إلا عن بضعة آلاف من ملايين الوثائق الحكومية المتعلقة بالاغتيال، وينصح أولئك الذين فحصوا السجلات التي تم الكشف عنها حتى الآن بعدم توقع أي كشف صادم، حتى لو تم رفع السرية عن الملفات المتبقية.

وقال جيرالد بوسنر، مؤلف كتاب “القضية مغلقة”، الذي توصل فيه إلى استنتاج مفاده أن القاتل لي هارفي أوزوالد تصرف بمفرده: “إن أي شخص ينتظر دليلاً دامغاً يقلب هذه القضية رأساً على عقب، سيشعر بخيبة أمل شديدة”.

وقد تم إحياء الذكرى الحادية والستين للاغتيال، يوم الجمعة، بدقيقة صمت في الساعة 12:30 ظهراً بديلي بلازا؛ حيث قُتِل كينيدي بالرصاص أثناء مرور موكبه.

وعلى مدار هذا الأسبوع، جرى تنظيم عدد من الفعاليات لإحياء الذكرى.

أكمل القراءة

صن نار

حرب أوكرانيا… رسالة روسية في شكل صاروخ قادر على الدمار الشامل

نشرت

في

موسكو ـ روسيا اليوم

أشار متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن الرسالة التي وجهها الرئيس فلاديمير بوتين للغرب وأعلن فيها ضرب أوكرانيا بصاروخ “أوريشنيك” تعني أن أي قرارات غربية متهورة لن تبقى بلا رد.

وقال بيسكوف: “الرسالة الرئيسية هي أن القرارات والأفعال المتهورة التي تتخذها الدول الغربية التي تنتج الصواريخ وتزود أوكرانيا بها وتشارك بعد ذلك في توجيه الضربات للأراضي الروسية، لا يمكن أن تبقى دون رد من الجانب الروسي”.

وأكد بيسكوف أن روسيا تفضل لو أن واشنطن أصغت إلى تصريحات بوتين التي أدلى بها قبل استخدام صاروخ “أوريشنيك”.

وأضاف: “نحن بالطبع نفضل لو استمعت واشنطن لتصريحات الرئيس الروسي قبل أشهر وحدد فيها بشكل شامل موقفنا تجاه السماح لكييف باستخدام الصواريخ الغربية بعيدة المدى في ضرب عمق روسيا.. لقد وجه الرئيس بوتين رسالة واضحة، ونحن بصراحة نفضل أن تؤخذ هذه الرسائل في الاعتبار”.

ووجه الرئيس فلاديمير بوتين مساء الخميس كلمة أكد فيها ضرب أوكرانيا أهدافا في مقاطعتي كورسك وبريانسك الحدوديتين جنوب غربي روسيا بصواريخ “أتاكمس” الأمريكية، و”ستورم شادو” البريطانية، وصدّ الدفاعات الروسية لها.

وأعلن بوتين توجيه الجيش الروسي ردا على ذلك ضربة دقيقة وشاملة بصاروخ “أوريشنيك” البالستي فرط الصوتي متعدد الرؤوس.

وحذر بوتين الغرب من أن جميع أنظمة الدفاع الجوي في العالم غير قادرة على اعتراض هذا الصاروخ الأسرع من  الصوت بعشر مرات، وأن موسكو ستضرب المواقع العسكرية في الدول التي تستخدم أسلحتها ضد روسيا.

وأكد أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها، وأن أي أسلحة أو دعم غربي لن يغير سير المعركة ويوقف تقدم الجيش الروسي المستمر على جميع المحاور.

وضرب الجيش الروسي الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة مصنع “يوغماش” العسكري تحت الأرضي في مقاطعة دنيبرو بيتروفسك شرق أوكرانيا ودمره بالكامل، في اختبارات ناجحة لصاروخ “أوريشنيك” المجهز أيضا لحمل رؤوس نووية.

أكمل القراءة

صن نار