قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس البارحة الخميس 14 جويلية 2022 إرجاع ملف القضية المتعلقة بجمعية “نماء تونس” الى قاضي التحقيق المتعهد لاستكمال اعماله، ومن بينها استنطاق رئيس حركة النهضة المشمول بالأبحاث في هذا الملف، و ذلك يوم 19 جويلية الجاري.
ويأتي هذا القرار وفق ما صرح به عضو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية جمعية “نماء تونس” المحامي مختار الجماعي، لوكالة تونس افريقيا للانباء مساء أمس، بعد رفض دائرة الاتهام لطعن النيابة العمومية شكلا، واستئناف قرارها بالابقاء على جميع المتهمين وعددهم سبعة (7) بحالة سراح.
وأضاف الجماعي أن طعن النيابة العمومية كان بغاية استصدار بطاقات إيداع في حق المتهمين بمن فيهم الإطار المسير للجمعية الى جانب رئيس حكومة أسبق دون ذكر اسمه (في اشارة الى حمادي الجبالي)، موضحا أن رفض استنئناف النيابة العمومية شكلا من قبل دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف يعني الابقاء على جميع المتهمين بحالة سراح.
وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي، قد كشفت خلال ندوة صحفية انعقدت يوم 24 جوان الماضي، بخصوص المستجدات في هذه القضية، عن “وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة في هذه الجمعية، ورصد تدفقات مالية هامة لا تتماشى مع نشاطها المصرح به”.
وأكدت إيقاف 3 أشخاص في مرحلة أولى بعد أن تم تفتيش محلات سكناهم، وحجز العديد من الحواسيب والأجهزة والوثائق المالية والكشوفات البنكية التي بينت تلقيهم تمويلات من الخارج، مفيدة بأنه تم إدراج عديد الأشخاص بالتفتيش، واستدعاء من له مقر معلوم وقانوني في تونس.
يذكر أنه تم إيقاف القيادي السابق في حركة النهضة حمادي الجبالي (تولى رئاسة الحكومة من ديسمبر 2011 الى مارس 2013) يوم 23 جوان الماضي من قبل عناصر أمنية في سوسة، على خلفية قضية تمويلات “جمعية نماء تونس”.