تابعنا على

صن نار

قمة تونس المغاربية المصغّرة… أو “ميلوني” الحاضرة بالغياب؟

نشرت

في

تونس- مصادر

احتضنت بلادنا الاثنين اجتماعا تشاوريا جمع زعماء تونس والجزائر وليبيا.

وحضر القمة الرئيس قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي.

وقالت مراسلة “روسيا اليوم” في تونس إن القمة الثلاثية انتهت بمخرجات أكدت من خلالها “على الأهمية البالغة لتنظيم هذا اللقاء والحفاظ على دورية انعقاده بالتناوب بين الدول الثلاث للإرتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط كل بلد بالآخر إلى مرحلة نوعية جديدة تتعدى الإطار الثنائي إلى التفكير والعمل الجماعي”.

وأضافت أن “المجتمعين شددوا على أهمية الإدراك المشترك بضرورة توحيد المواقف وتكثيف التشاور والتنسيق لتدعيم مقومات الأمن والاستقرار والنماء بالمنطقة كلها، وتعزيز مناعتها لا سيما مع بروز متغيرات ومستجدات إقليمية وأزمات دولية متلاحقة وفارقة، لم يعد بإمكان أية دولة مواجهة تداعياتها بمفردها”.

وأفادت بأنهم أكدوا “على أن هناك حاجة ملحة لأن يكون للدول الثلاث صوت مسموع وموحد وحضور مؤثر وفاعل في مختلف فضاءات الانتماء الإقليمية والدولية”.

وذكرت أنهم أعربوا عن “استعدادهم التام للانفتاح على كل إرادة سياسية صادقة ومخلصة تتقاسم ذات الأولويات المشتركة البناءة في دفع هذا العمل الجماعي المشترك خدمة للأمن والاستقرار بالمنطقة والنأي بها عن التدخلات الخارجية”.

وصرحت بأن الدول الثلاث تمسكت باستقرار القرار الوطني والحرص على إقامة علاقات مع الدول الأخرى في إطار الاحترام المتبادل، وتمسكها بنظام دولي متعدد الأطراف والأقطاب.

وقالت إن سعيد وتبون والمنفي أكدوا على ضرورة ألا يقتصر هذا التشاور على الملفات السياسية فحسب بل يشمل كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق تطلعاتها في الاستقرار والتكامل.

كما شدد المجتمعون على الرفض التام للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تنظيم الانتخابات بما يحفظ وحدة الدولة الليبية وسلامتها الترابية ويضمن أمنها واستقرارها مع التأكيد على الدور المحوري للدول المجاورة لليبيا في دعم السلطات في دعم مسار عودة الاستقرار.

وأدان الرئيس التونسي والرئيس الجزائري رئيس والمجلس الرئاسي الليبي، الانتهاكات اليومية الصارخة وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنهم جددوا الدعوة العاجلة للوقف الفوري والدائم للعدوان الإسرائيلي.

وحذر الزعماء الثلاثاء من خطورة التدخلات الخارجية في منطقة الساحل والصحراء وتبعاتها على السلم في دول المنطقة والعالم، مشددين على ضرورة دعم أمن واستقرار دول المنطقة.

وتم الاتفاق على “تكوين فرق مشتركة من أجل تنسيق الجهود لتأمين الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية”، و”وضع مقاربة تنموية لتنمية المناطق مع العمل على توحيد المواقف والخطاب في التعاطي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة المعنية بظاهرة الهجرة”، و”تكوين فريق عمل مشترك لصياغة آليات إقامة مشاريع واستثمارات كبرى مشتركة في مجالات وقطاعات ذات أولوية (الحبوب والعلف وتحلية مياه البحر)، و”التعجيل بتفعيل مشروع الربط الكهربائي بين الدول الثلاث”.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

بعد إغراق قوارب فينزويلية… القوات الأمريكية متهمة بارتكاب “إعدام خارج نطاق القضاء”

نشرت

في

نيويورك ـ وكالات

اتّهم خبراء حقوقيون في الأمم المتّحدة، الثلاثاء، الولايات المتحدة بارتكاب عمليات “إعدام خارج نطاق القضاء” بفي حقّ 14 شخصاً قُتلوا بضربات عسكرية أمريكية “غير قانونية” استهدفت قوارب تقول واشنطن إنّها لمهرّبي مخدّرات من فنزويلا.

وقال الخبراء المستقلون الثلاثة، في بيان، إنّ “القانون الدولي لا يسمح للحكومات بأن تقتل، بكل سهولة وبساطة، مهرّبي مخدّرات مزعومين”.

وأكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ قواته نفّذت، الاثنين، ضربة عسكرية استهدفت قارباً لمهرّبي مخدّرات متّجهاً من فنزويلا إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنّ هذه الضربة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وجاءت هذه الضربة بعد أن دمّرت القوات الأمريكية، مطلع هذا الشهر، قارباً يحمل 11 شخصاً أكّدت واشنطن أنّهم يعملون جميعاً لحساب عصابة “ترين دي أراغوا” الفنزويلية.

وفي بيانهم، أكّد الخبراء الأمميون أنّهم “يدينون الإعدام خارج نطاق القضاء الذي نفّذته الولايات المتحدة” في حق الـ14 شخصاً الذين تأكّد مقتلهم. وأضافوا أنّه “بموجب القانون الدولي، يجب على كل الدول احترام الحق في الحياة، بما في ذلك عندما تتصرف في أعالي البحار أو في أراضٍ أجنبية”.

وحذّر الخبراء من أنّ “استخدام قوة يُحتمل أن تكون فتّاكة ليس مسموحاً به إلا في حالة الدفاع المشروع عن النفس أو للدفاع عن آخرين ضد تهديد وشيك بالموت”.

أكمل القراءة

صن نار

مشروع اتفاق بين تل أبيب ودمشق: تقسيم الجنوب السوري إلى مناطق أمنية… وفتح ممر جوّي لضرب إيران

نشرت

في

بيت لحم ـ معا

كشف الكيان المحتل عن مقترح أمني مفصّل قدمته إلى سوريا، يتضمن خريطة لترتيبات ميدانية ونزع السلاح في المنطقة الممتدة من جنوب غرب دمشق حتى الحدود مع إسرائيل، على أساس مشابه لاتفاقية “السلام” (كامب ديفيد) الموقعة مع مصر أيام الرئيس الراحل أنور السادات.

من المبادئ الأساسية في المقترح الإسرائيلي الحفاظ على ممر جوي إلى إيران عبر سوريا. بحسب ما كشفت عنه القناة 12 الإسرائيلية.

ولم ترد سوريا بعد على الاقتراح الإسرائيلي. ويلتقي وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر الأربعاء في لندن مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي توم باراك، الذي يتوسط بين الطرفين، لمناقشة الاقتراح.

هذا هو الاجتماع الثالث بين ديرمر وشيباني برعاية إدارة ترامب. وأفادت مصادر مطلعة بأن المحادثات تتقدم، لكن التوصل إلى اتفاق يتطلب مزيدًا من الوقت.

وتهدف الاتفاقية التي يجري التفاوض عليها إلى استبدال اتفاقية فصل القوات المبرمة بين البلدين عام 1974، والتي أصبحت غير ذات صلة بعد سقوط نظام الأسد واحتلال المنطقة العازلة من قبل إسرائيل.

وتستند المقترحات الإسرائيلية إلى نفس مبادئ اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر، الذي قسم سيناء إلى ثلاث مناطق – أ، ب، ج – وحدد ترتيبات أمنية مختلفة في كل منها حسب المسافة من الحدود الإسرائيلية، بحسب المصدرين المطلعين على التفاصيل.

وبحسب المقترح، سيتم تقسيم المنطقة الواقعة جنوب غرب دمشق إلى ثلاثة قطاعات، يحدد كل منها نوع القوات، ونطاق القوات، ونوع الأسلحة التي يُسمح للسوريين بامتلاكها.

ينصّ المقترح على توسيع المنطقة العازلة على الحدود بين البلدين كيلومترين على الجانب السوري.

وفي الشريط المجاور للمنطقة العازلة والأقرب إلى الحدود على الجانب السوري، لن يكون من الممكن الاحتفاظ بقوات عسكرية وأسلحة ثقيلة، لكن سيكون بإمكان سوريا الاحتفاظ بقوات الشرطة والأمن الداخلي هناك.

وقال مصدر مطلع على التفاصيل إن المقترح ينص على أن المنطقة بأكملها من جنوب غرب دمشق إلى الحدود مع إسرائيل ستُعرف بمنطقة حظر جوي بالنسبة للقوات الجوية السورية.

وأشار المصدر إلى أن أحد المبادئ الأساسية في الاقتراح الإسرائيلي هو الحفاظ على ممر جوي إلى إيران عبر سوريا يسمح بشن هجوم مستقبلي إذا لزم الأمر.

في مقابل هذه الترتيبات الأمنية، عرضت إسرائيل انسحابًا تدريجيًا من جميع الأراضي التي احتلتها في سوريا باستثناء جبل الشيخ (تاج الشيخون) السوري. وصرح مسؤول إسرائيلي كبير بأن إسرائيل تطالب بالحفاظ على وجود في جبل الشيخ في أي ترتيب مستقبلي.

أكمل القراءة

اقتصاديا

رغم الخطابات والشعارات… السلع التركية ما تزال تتدفّق على الكيان

نشرت

في

حيفا- مصادر

منذ إعلان تركيا قطع علاقاتها التجارية مع إسرائيل رسميًا، ما زالت الشحنات الإسرائيلية تتدفق، لكن هذه المرة عبر مسار بديل يمر باليونان.

وأضاف رئيس جمعية مقاولي التجديد، في اسرائيل عيران سيب، أنه على الرغم من قطع العلاقات، إلا أنه وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي، في الأشهر من جانفي/كانون الثاني إلى جويلية/تموز 2025، بلغ إجمالي الواردات من تركيا 1.9 مليار شيكل، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن هذا يمثل انخفاضًا بنحو 67٪ مقارنة بالفترة المقابلة في عام 2024 (كان جزء منها بالفعل تحت القيود)، إلا أنه لا يزال حجمًا كبيرًا من نشاط الاستيراد.

ويقدر سيب أنه قبل عامين أو ثلاثة أعوام، كانت حوالي 3000-3200 حاوية تدخل إسرائيل شهريا في قطاع الحجر والرخام وحده، بالإضافة إلى 200 حاوية تدخل اسرائيل.

حتى اليوم، كما يقول، يبلغ حجم واردات قطاع الرخام من تركيا حوالي 50 مليون دولار شهريًا. ويقدر أن حوالي 1500 حاوية لا تزال تدخل إسرائيل شهريًا قادمة من تركيا.

وعند الشراء من المورد التركي، تُنقل الحاوية إلى اليونان، حيث يتم تبادل الأوراق، بحيث تُسجل عملية الشراء كما لو كانت من مورد يوناني.

يشير تال بار، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة “هاي غروب”، وهي شركة متخصصة في تطوير وتشييد المباني المكتبية، إلى أن تركيا من أكبر موردي المواد الخام لإسرائيل.

أكمل القراءة

صن نار