كيف يكون استكمال أهداف الثورة … التي استيقظت بعد غفوة عشرية ؟

قرر الرئيس قيس سعيد مساء أمس حزمة من القرارات الاستراتيجية تجاوبا نسبيا مع مطامح الشعب و خاصة الشباب الذي مثل الحراك الأخير جزءا هاما منه و دعمته طوائف كثيرة من المواطنين…

معروف ان حل البرلمان غير ممكن دستوريا وحسب سلطات رئيس الجمهورية. فعمد قيس سعيد إلى الإبقاء على المجلس النيابي مع تجميد كل اختصاصات ذلك المجلس سواء منها التشريعية أو المرتبطة يسير عمله. و يكون بهذا استجاب لأهم مطلب نادى به حراك 25 جويلية ..أما القرار الثاني فهو رفع الحصانة عن النواب و هو ما يكفله الدستور في فصله 80 كما أنه رسالة واضحة لكل تحرك مضاد قد يصدر عن جهة سياسية معينة أو جهة أخرى داعمة لها …

القرار الثالث تنحية رئيس الحكومة هشام المشيشي في انتظار تعويضه برئيس حكومة جديد يقوم رئيس الدولة بتعيينه .. وعلى ساكن القصبة الذي سيعين ان يقترح اعضاء حكومته على الرئيس للموافقة، كما أن رئيس الدولة هو من سيرأس مجلس الوزراء أو ياذن لرئيس الحكومة بالقيام بذلك ..و قد لوح قيس سعيد (كقائد أعلى للقوات المسلحة و أيضا كرئيس للنيابة العمومية وفق القرارات الجديدة) باتخاذ كل الاجراءات الحازمة تجاه أي مس من الدولة أو إطلاق رصاصة واحدة كما اشار أيضا في غضب الى مجموعات جهة سياسية توزع الاموال على المنحرفين للقيام باعتداءات على الاملاك العامة والخاصة ببعض احياء العاصمة واثارة القلاقل بالبلاد … و قد نبه الى ان القانون سيطبق على الجميع دون اي اعتبار لأية مكانة. ثم بادر بانزال الجيش الوطني الى ساحة باردو كما يبدو انه امر بحماية المراكز السيادية الحساسة …

إثر إعلان هذه القرارات عمت الافراح كامل ارجاء البلاد شمالا ووسطا وجنوبا. وعاد الأمل مجددا لشعب كم صبر و صابر و عانى من فشل و عقلية غنيمة و تمكين كشف عنها الاخوان … و من البديهي ان استكمال مسيرة الثورة الحقيقية تتطلب الآن واكثر هذه القرارات الهامة. اجراءات قد تكون قاسية لكنها ضرورية ان كنا فعلا نرغب في تصحيح مسار ثورة كم تعثرت وكم ركب عليها اعداؤها الحقيقيون. و هذا يحتم جملة من الخطوات أهمها :

1) الاسراع باتخاذ قرار منع السفر جوا و ارضا وبحرا على كل السياسيين لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد

2)تجميد كل ارصدة الجمعيات الخيرية المشبوهة التي تستعمل لاهداف سياسية ولم تحرك ساكنا امام تفشي وباء كورونا مما يثبت انها بعيدة كل البعد عن البعد الخيري وقد تمثل ما سمي بالخلايا النائمة.

3) محاسبة كل المستكرشين. و إجراء تدقيقات حول حركة الاموال التي دخلت أو خرجت من البلاد منذ 2011 و تنفيذ مساءلة:من أين لك هذا؟

4)التدقيق في حركة الاموال والهبات و المساعدات التي صرفت باسم التعويضات

5) تجميد كل الارصدة المشبوهة وفتح تحقيق حول اموال الاحزاب مصادرها وصرفها.

6) تقديم أي شخص يحاول الوقوف أمام مسيرة أصلاح الثورة إلى القضاء المستعجل

7) تطعيم الحكومة التي سيتم تعيينها بنسبة لا تقل عن الثلثين من الشباب الأقل من سنة و من النساء

8)مراجعة كل التعيينات التي أجرتها حركة النهضة منذ أكتوبر 2011 في المواقع الحساسة سواء كانت أمنية أو اتصالية أو قضائية

هذا في المرحلة العاجلة التي تتطلب الاسراع بتنفيذها. أما من الجانب الاقتصادي فيستوجب:

1) استرجاع سريع باستغلال ثروات البلاد

2)توظيف ضرائب مزدوجة على التجارة الموازية: الضريبة العادية على الدخل، و الضريبة على مزاحمة البضائع المحلية لدعم ميزانية الدولة وتقليص التهافت على تهريب السلع الموازية وحماية للسوق الوطنية ..

3)في حال التقليص من وباء الكوفيد 19 يتوجب على الدولة و المؤسسات الداعمة ايجاد طرق كفيلة بارجاع المستثمرين للبلاد و تحريك الدورة النقدية

4) فتح باب للمساهمة في تحسين مخزون البنك المركزي و الترفيع في قيمة الدينار التونسي

5) ايلاء اهمية كبيرة القطاع الفلاحي والصناعي

6)إيقاف سريع لمهزلة التداين وتخيل حلول لها …

واذا تطرقنا إلى الجانب الاجتماعي الذي هو محرار صحة القطاع الاقتصادي فنرى أنه من الضروري:

:1) مراجعة جذرية لقطاع التعليم و الصحة والنقل وهي قطاعات تم ضربها في مقتل

2) ايلاء مزيد الاهتمام والرعاية لقطاع الثقافة و الإعلام.

3) إيقاف نزيف ارتفاع الأسعار والعناية بالطبقات المدقعة الفقر بسبب سياسة اجتماعية و اقتصادية فاشلة

4) ارجاع دور الطبقة الوسطى وتعديل وضعها باعتبار أنها تمثل دينامو الادارة و الاقتصاد

5) تاهيل شامل لادارة اصبحت مفرطة في البيروقراطية بعد أن تم حشوها بجحافل من عديمي الكفاءة و خريجي السجون أغرقوا القطاع العمومي و أثقلوا كاهل ميزانية الدولة و أفلسوا الصناديق الاجتماعية بعد أن وقع انتدابهم دون وجه حق باسم أكذوبة العفو العام و خارج أطر الانتداب القانوني في الوظيفة العمومية،

6) مراجعة قواعد التشغيل لفرض عدالة بين المواطنين. وتقليص مشاكل البطالة المذكورة

7) مراجعة عشرات آلاف حالات التشغيل الحزبي و الوهمي الذي كان على حساب فرص شبابنا المعطل عن العمل و متقاعدينا الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الدولة.

8)الالتجاء الى المتقاعدين من اسلاك الأمن والجيش و الادارة للمساهمة في أصلاح أجهزة وطن جريح ومريض