عمّان ـ وكالات
تتساءل الأوساط إعلامية و سياسية في الأردن حول الاسباب والموجبات المتعلقة بالاعلان المفاجىء وعبر بعض وسائل الاعلام الرسمي عن تعديلات دستورية من الواضح انها ارسلت لمجلس النواب على الفور وسيتم نقاشها ضمن اجندة تحديث المنظومة السياسية في البلاد.
التعديلات الدستورية المقترحة والتي خضعت للنقاش في الكثير من بنودها وبرامجها لم تتضمن ما تم الاعلان عنه بشكل صريح من تعديلات دستورية جوهرية بدات اصوات تعارضها بقوة على اساس انها تؤدي الى تغيير كبير في شكل وهوية النظام السياسي الاردني وقد تؤدي الى المساس بالمبادئ الدستورية.
غير أن هذه التعديلات تتعلق بتشكيل مجلس جديد للأمن الوطني يضم رئيس الوزراء ووزيرا الخارجية والداخلية ورئيس الاركان ومدير المخابرات العامة اضافة الى وزير الدفاع وشخصيتين يختار هما القصر الملكي.
حتى الان يعرف الجميع بانه لا يوجد وزير دفاع يتم تسميته بشكل حصري في الاردن ولكن يبدو ان التعديل الدستوري الذي يقترح الان تشكيل مجلس الامن الوطني يؤسس لعملية نزع بعض الصلاحيات من الحكومة او من السلطة التنفيذية في هذه المرحلة المفتوحة على خيارات سياسية اقليمية واخرى اقتصادية صعبة.
يعني ذلك فورا وبوضوح ان النية تتجه لتسمية واعلان وزير متخصص للدفاع في الاردن ضمن حزمة تحديث المنظومة السياسية في البلاد.
وهي خطوة كبيرة جدا سبق ان اعدت اوراق خاصة خلف الكواليس والستارة بخصوصها وان كان الاتجاه نحو ها يعني الكثير سياسيا وعلى صعيد اعادة هيكلة المؤسسات والمنظومات العسكرية والامنية في الدولة الاردنية.
ويعيد دبلوماسيون خطوة من هذا النوع الي ضغوط من الدول المانحة تتعلق بتعزيز الشفافية في المؤسسات وتعزيز استقلالية المؤسسة العسكرية والمراكز السيادية و تعيين وزير دفاع يتولى مهمة تمرير احتياجات ومقتضيات المؤسسة العسكرية عبر مجلس الوزراء وكذلك الاحتياجات الامنية.
لكن الاهم ايضا تغيير شكل ونمط صلاحيات مجلس الوزراء بخصوص قضايا الأمن والسياسة الخارجية كما نص التعديل الدستوري المقترح بخصوص المجلس الجديد لأمن الدولة.