واشنطن ـ معا
يحتدم الصراع بين المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، ومنافسته الديمقراطية، كامالا هاريس، قبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات.
ولأول مرة منذ استبدال الرئيس بايدن كمرشح رئاسي ديمقراطي، تتفوق نائبة الرئيس كامالا هاريس باستمرار على ترامب في استطلاعات الرأي ومواقع الرهان.
هاريس، التي أصبحت خلال الأيام القليلة الماضية المرشحة الرسمية للديمقراطيين للرئاسة، أصبحت الآن أيضًا المرشحة الرائدة في استطلاعات الرأي.
ووفقا لمواقع المراهنة الشهيرة، التي تعتبر مؤشرا ناجحا نسبيا لنتائج الانتخابات، أصبحت كامالا أبرز المنافسين في السباق إلى البيت الأبيض.
وتحظى الانتخابات الأمريكية بنظام فريد من نوعه لا يعتمد على نتائج الاقتراع المباشر، بل تكون فيه الكلمة الأخيرة للمجمع الانتخابي لاختيار المرشح الفائز.
ويضم المجمع الانتخابي 538 عضوا تقسم على الولايات، وعلى العاصمة واشنطن، طبقا لعدد السكان، واستنادا إلى تمثيل كل ولاية في الكونغرس.
ومن أجل الفوز برئاسة الولايات المتحدة، يحتاج المرشح إلى نيل 270 صوتا على الأقل من أصوات المجمع الانتخابي البالغة 538.
لكن في حال حصل التعادل أو لم يصل أي مرشح إلى هذا الرقم، فكيف يتم حسم اختيار الرئيس، ومن هي الجهة المسؤولة عن ذلك؟
اللافت أن هذا التعادل في أصوات المجمع الانتخابي حصل من قبل مرة واحدة عام 1800، بين توماس جيفرسون وآرون بور.
وعقد مجلس النواب، الذي كان تحت سيطرة الاتحاديين، انتخابات طارئة بالمجلس، في شباط/فيفري عام 1801، لتقرير من سيكون الرئيس، وتم انتخاب جيفرسون.
وفي عام 1804، تم التصديق على التعديل الـ12 من الدستور، الذي حدد كيفية اختيار الرئيس ونائب الرئيس في حال تعادل الأصوات.
ووفقا للتعديل، إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية أصوات المجمع، فإن مجلس النواب الجديد، الذي يؤدي اليمين الدستورية في كانون الثاني/جانفي، بعد الانتخابات الرئاسية، يختار الرئيس، بينما يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس.
وتنص الآلية على أن تصويت أعضاء مجلس النواب عن كل ولاية باعتبارهم كتلة واحدة، ويكون لديهم صوت واحد فقط، بغض النظر عن عدد ممثلي الولاية في المجلس.
ويقوم مجلس النواب، بالاقتراع السري، باختيار الرئيس من بين الأشخاص الحائزين على أكبر عدد من الأصوات في قائمة الذين انتخبوا لمنصب الرئيس على ألا يتجاوز عدد هؤلاء الثلاثة.
ويجب على المرشح الفائز أن يحصل على الأغلبية البسيطة للولايات (26).