الخرطوم – معا

كبّدت قوات الدعم السريع، خسائر فادحة للجيش السوداني في إقليم كردفان الذي يعد منطقة استراتيجية، ويربط وسط وشمال السودان بإقليم دارفور.

وأعلنت قوات الدعم السريع الخميس 29 ماي/أيار، أنها سيطرت على مدينة الدبيبات، بولاية جنوب كردفان بالكامل، وبثت عناصر منها، مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنوا من خلالها دخولهم إلى الدبيبات، وطرد قوات بورسودان والمليشيا المتحالفة معها من المدينة.

وتكتسب الدبيبات، أهمية عملياتية كبيرة لطرفي القتال، إذ تربط جنوب وغرب كردفان بمدينة الأبيض، حاضرة ولاية شمال كردفان ذات الأهمية الاستراتيجية لكل من الجيش وقوات الدعم السريع.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان رسمي: “حققت قواتنا انتصارًا كبيرًا على الجيش والقوات المتحالفة معه”، مشيرة إلى أن “السيطرة على الدبيبات تأتي ضمن خطة للسيطرة على بقية المناطق.”

وخاضت قوات الدعم السريع، معارك عنيفة في مدينة مدينة الخوي بولاية غرب كردفان، حيث نجحت في طرد الجيش بعد تكبّده خسائر، خلال المعركة، وفق مصادر محلية ومقاطع مصورة

وقالت في بيان رسمي: “إنّ تحرير الدبيبات ثم الخوي توالياً، لا يعني فقط نصراً ميدانياً؛ بل يُرسّخ السيطرة الكاملة لأشاوس الدعم السريع على معظم إقليم كردفان، ويُعلن اقتراب لحظة الانتصار الحاسم على دولة الاستبداد والطغيان، إيذاناً ببزوغ فجر السودان الجديد الذي يشارك الجميع في بنائه على أسس من الحرية، والعدالة، والسلام.”

وأكدت قوات الدعم السريع سابقا، أن قواتها “ستواصل الزحف عبر جميع المحاور للقضاء” على الجيش السوداني، و”جعل هذه الحرب آخر الحروب السودانية”.

وفي قرية الحمادي التي شهدت الأسبوع الماضي جرائم قتل وحرب بعد دخول الجيش والقوات المتحالفة معه، شنت قوات الدعم السريع هجوما ، ونجحت في السيطرة على المنطقة، كما فعلت مع أم صميمة الواقعة غرب منطقة الأبيض في ولاية شمال كردفان.

ووثقت منظمات حقوقية ودولية، انتهاكات فظيعة ارتكبها الجيش السوداني، تضمنت قتل وإعدامات بدم بارد، واستخدام أسلحة محرمة دوليا، من الأسلحة الكيميائية التي بسببها فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على السودان.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضي، أن واشنطن ، ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدامه أسلحة كيمياوية عام 2024.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس في بيان أن العقوبات ستتضمن قيودا على الصادرات الأمريكية وخطوط الائتمان الحكومية الأمريكية، وستدخل حيز التنفيذ في 6 حزيران/جوان تقريبا بعد إخطار الكونغرس.

 القدس المحتلة ـ مصادر

أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس تحديه للقانون الدولي ولتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الداعية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقال محذرا إن حكومته ستبني الدولة اليهودية على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها كاتس الجمعة إلى بؤرة استيطانية شمال الضفة الغربية المحتلة كانت حكومته قررت قبل أيام تحويلها إلى مستوطنة، وفق موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري.

وزار كاتس البؤرة الاستيطانية “صانور” التي قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” قبل أيام تحويلها إلى مستوطنة.

والثلاثاء ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن الكابينت “صادق سرا (دون تحديد تاريخ) على إقامة 22 مستوطنة جديدة في “يهوذا والسامرة” (التسمية اليهودية للضفة الغربية)”.

وقالت حركة “السلام الآن” اليسارية المعارضة للاستيطان في بيان الخميس: “12 من المستوطنات التي أقرّها الكابينت هي بؤر استيطانية ومزارع غير قانونية أُنشئت في السنوات الأخيرة، وسيتم الآن إضفاء الشرعية عليها كمستوطنات رسمية”.

وأضافت الحركة الإسرائيلية: “9 منها مستوطنات جديدة كليا فيما تُعتبر إحدى المستوطنات القائمة نوفي برات، رسميًا حيّا لمستوطنة أخرى كفار أدوميم، وسيتم الآن الاعتراف بها كمستوطنة مستقلة”.

وأشار موقع “تايمز أوف إسرائيل” إلى أن كاتس أشاد بقرار “الكابينت” ووصفه بأنه “لحظة تاريخية” للحركة الاستيطانية.

وقال إن القرار بمثابة “رسالة واضحة لماكرون ولأصدقائه، سيعترفون بدولة فلسطينية على الورق، وسنبني الدولة اليهودية الإسرائيلية على الأرض”.

وأضاف: “ستُرمى هذه الورقة في سلة المهملات، وستزدهر دولة إسرائيل (..) لا تهددونا بالعقوبات لأنكم لن تُجبرونا على الركوع”، وفق الموقع ذاته.

وفي وقت سابق الجمعة، قال ماكرون إن الاعتراف بدولة فلسطين هو “واجب أخلاقي”، وكان أعلن في أفريل/ نيسان أن باريس قد تعترف بدولة فلسطين خلال المؤتمر الدولي حول “حل الدولتين”.

ووفق حركة السلام الان اليسارية الإسرائيلية المعارضة للاستيطان فإن هناك 156 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ويحتلها 736 ألف مستوطن.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.

وجددت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، مهاجمتها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خلفية دعوته إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وانتقاده الحرب على قطاع غزة، قائلة إنه “لا تهمه الحقائق” ويسعى لمعاقبة تل أبيب.

ومنذ 20 شهرا ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في حق الفلسطينيين في قطاع غزة، وبدأت قبل 3 أشهر عملية تجويع ممنهج ومنعت جميع المؤسسات الدولية من إدخال إمدادات، وتحت ضغط دولي ومطالبات حثيثة ادعت تل أبيب توظيف “مؤسسة غزة الإنسانية”، المدعومة أمريكيا وإسرائيليا، لإدخال مساعدات.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في منشور على منصة إكس: “تستمر حملة الرئيس ماكرون الصليبية ضد الدولة اليهودية” على حد وصفها.

وادعت أن “الحقائق لا تهمّ ماكرون، ولا يوجد حصار إنساني (..) إنها كذبة صارخة، وتُسهّل إسرائيل حاليا دخول المساعدات إلى غزة”، وفق تعبيرها.

وزعمت أنه بدل الضغط على مقاتلي الفصائل بقطاع غزة “يريد ماكرون مكافأتهم بدولة فلسطينية (..) لا شك أن عيدها الوطني سيكون في 7 أكتوبر”، بحسب قولها.

وتابعت ادعاءها: “إسرائيل، التي تتعرض لهجمات على جبهات متعددة في محاولة لتدميرها، هي ما يسعى ماكرون لفرض عقوبات عليها”.

وأردفت الخارجية الإسرائيلية: “حماس، من جانبها، أشادت بتصريحات ماكرون، حماس تعرف السبب”، دون مزيد من التوضيح.

وخلال الأيام الماضية، وجه مسؤولون إسرائيليون بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، انتقادات للرئيس الفرنسي على خلفية تصريحاته بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأواخر العام الماضي، تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وبسياسة متعمدة تمهد لتهجير قسري، مارست إسرائيل تجويعا بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر منذ 2 مارس/ آذار الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

واستبعدت تل أبيب الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، وكلفت “مؤسسة غزة الإنسانية” المرفوضة أمميا، بتوزيع مساعدات شحيحة جدا جنوب قطاع غزة لذر الرماد في العيون، ولإجبار الفلسطينيين على الجلاء من الشمال وإفراغه.

لكن المخطط الإسرائيلي فشل تحت وطأة المجاعة، بعد أن اقتحمت حشود فلسطينية يائسة مركزا لتوزيع مساعدات جنوب القطاع، فأطلق عليها الجيش الإسرائيلي الرصاص وأصاب عددا من الأهالي، وفق المكتب الإعلامي بغزة.

سنغافورة- وكالات

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس “مجرد واجب أخلاقي، بل مطلب سياسي” معددا بعض الشروط من أجل القيام بذلك، قبل مشاركته يوم 18 حزيران/جوان في مؤتمر للأمم المتحدة حول هذه المسألة.

كما أكد ماكرون خلال مؤتمر صحفي في سنغافورة أن على الأوروبيين “تشديد الموقف الجماعي” حيال إسرائيل “في حال لم تقدم ردا بمستوى الوضع الإنساني خلال الساعات والأيام المقبلة” في قطاع غزة.

وفي هذه الحال، رأى أن على الاتحاد الأوروبي “تطبيق تنظيماته” أي “وضع حد لآليات تفترض احترام حقوق الإنسان، وهي ليست الحال اليوم، وفرض عقوبات”، في إشارة إلى اتفاق الشراكة بين الدول الـ27 وإسرائيل والذي يعتزم التكتل مراجعته.

وتابع “إذاً نعم، علينا تشديد موقفنا لأن هذه ضرورة اليوم، لكن ما زال لدي أمل في أن حكومة إسرائيل ستليّن موقفها وسيكون هناك أخيرا استجابة إنسانية”.

وتترأس فرنسا مع السعودية بين 17 و30 حزيران/جوان مؤتمرا دوليا حول حل الدولتين يعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ورأى ماكرون أن “قيام دولة فلسطينية” بشروط ليس “مجرد واجب أخلاقي، بل مطلب سياسي”، من دون أن يوضح ما إذا كان سيعترف بدولة فلسطينية.

وعدّد الشروط لذلك، فذكر “إطلاق سراح الرهائن” المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل مما أشعل الحرب في قطاع غزة، و”نزع سلاح” حركة (حماس) و”عدم مشاركتها” في حكم الدولة الفلسطينية المزمعة، واعتراف الدولة الفلسطينية بإسرائيل وبـ”حقها في العيش بأمان” و”إقامة بناء أمني في المنطقة برمتها”.

وأضاف في إشارة إلى المؤتمر “هذا ما سنحاول تكريسه من خلال لحظة مهمة في 18 حزيران/جوان معا”.

وقال ماكرون الجمعة إن الغرب يخاطر “بفقدان كل مصداقيته أمام العالم” إذا “تخلى عن غزة … وسمح لإسرائيل بأن تفعل ما تشاء”.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال منتدى حوار شانغريلا الدفاعي في سنغافورة “لهذا السبب نرفض المعايير المزدوجة”، مؤكدا أن هذا ينطبق أيضا على الحرب في أوكرانيا.