حيفا- مصادر

منذ إعلان تركيا قطع علاقاتها التجارية مع إسرائيل رسميًا، ما زالت الشحنات الإسرائيلية تتدفق، لكن هذه المرة عبر مسار بديل يمر باليونان.

وأضاف رئيس جمعية مقاولي التجديد، في اسرائيل عيران سيب، أنه على الرغم من قطع العلاقات، إلا أنه وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي، في الأشهر من جانفي/كانون الثاني إلى جويلية/تموز 2025، بلغ إجمالي الواردات من تركيا 1.9 مليار شيكل، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن هذا يمثل انخفاضًا بنحو 67٪ مقارنة بالفترة المقابلة في عام 2024 (كان جزء منها بالفعل تحت القيود)، إلا أنه لا يزال حجمًا كبيرًا من نشاط الاستيراد.

ويقدر سيب أنه قبل عامين أو ثلاثة أعوام، كانت حوالي 3000-3200 حاوية تدخل إسرائيل شهريا في قطاع الحجر والرخام وحده، بالإضافة إلى 200 حاوية تدخل اسرائيل.

حتى اليوم، كما يقول، يبلغ حجم واردات قطاع الرخام من تركيا حوالي 50 مليون دولار شهريًا. ويقدر أن حوالي 1500 حاوية لا تزال تدخل إسرائيل شهريًا قادمة من تركيا.

وعند الشراء من المورد التركي، تُنقل الحاوية إلى اليونان، حيث يتم تبادل الأوراق، بحيث تُسجل عملية الشراء كما لو كانت من مورد يوناني.

يشير تال بار، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة “هاي غروب”، وهي شركة متخصصة في تطوير وتشييد المباني المكتبية، إلى أن تركيا من أكبر موردي المواد الخام لإسرائيل.

متابعة وتصوير: جورج ماهر

تحت شعار “40 عامًا على اتفاقية فيينا: من المعرفة العلمية إلى التحرك العالمي” ، نظمت الوكالة الوطنية لحماية المحيط تحت إشراف وزارة البيئة صباح اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 بالعاصمة ندوة لتسليط الضوء على المجهودات الوطنية المبذولة في مجال حماية طبقة الأوزون طوال أربعة عقود من الزمن والبرامج المتواصلة الجاري تنفيذها بالشراكة مع الهيئات ذات الصلة.

وتعد هذه المناسبة فرصة هامة لاستعراض مدى التقدّم الذي أحرزه البرنامج الوطني لإزالة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون منذ انضمام تونس إلى اتفاقية فيينا المذكورة وبروتوكول مونتريال سنة 1989. بالإضافة الي المشاريع الاستثمارية الهادفة إلى إزالة هذه المواد الضارة، إلى جانب جهود بناء القدرات الوطنية في مجال التصرف الرشيد في سوائل التبريد المضرة بطبقة الأوزون والمرتفعة التأثير على الاحتباس الحراري.

كما تمّ التطرق إلى إرساء نظام وطني للإشهاد في قطاعي التبريد والتكييف، وإدارة دورة حياة سوائل التبريد الخاضعة للمراقبة ضمن بروتوكول مونتريال، بالإضافة إلى تقديم ملامح الخطة الوطنية التي تهدف الي التخفيض التدريجي من استعمال المواد التي تؤثر على المناخ.

يذكر انه على هامش هذه الندوة، تم تقديم عرض حول الطابعين البريديين اللذين أصدرهما البريد التونسي بمناسبة اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، وذلك في إطار التوعوية بأهمية على طبقة الاوزون التي تقي الارض من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. كما تمّ تكريم الإعلامي البيئي توفيق بن عبد الله، لاهتمامه المتواصل بالشأن البيئي ومساهماته القيّمة من خلال تقديم فقرات وبرامج إذاعية تُعنى بالقضايا البيئية وتساهم في نشر الوعي و الثقافة البيئية لدى مختلف فئات المجتمع.

تخلّل برنامج اليوم فقرة توعوية وتحسيسية تضمّنت عرض أغنية ومسرحية بيئية أداها أطفال المدرسة الابتدائية عقبة بن نافع بالحرايرية، تجسيدًا لأهمية نشر الثقافة البيئية لما لها من دور كبير في ترسيخ مبادئ المواطنة البيئية وتعزيز الوعي المجتمعي.

نيروبي ـ وكالات

اتهم محققون من الأمم المتحدة، الثلاثاء، سلطات جنوب السودان “بنهب ثروات البلاد بطرق تضمنت دفع 1.7 مليار دولار لشركات تابعة لبنجامين بول ميل، أحد نواب رئيس الدولة، في مقابل أعمال إنشاء طرق لم يتم إنجازها مطلقاً”.

وقالت “لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان” في تقرير لها، “إن المدفوعات، التي تمت بين 2021 و2024، مجرد مثال واحد فقط على الفساد الكبير في الدولة الفقيرة”… حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الآن ربع ما كان عليه عند إعلان “الاستقلال” (أي تقسيم السودان إلى شمال وجنوب) في عام 2011، حسبما أوردت وكالة رويترز.

وذكرت اللجنة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2016، أن “البلاد وقعت في قبضة نخبة مستغلة، رسّخت النهب الممنهج للثروات لتحقيق مكاسب خاصة”.

وجاء في التقرير، “أن المخصصات في الموازنة السنوية للوحدة الطبية الخاصة بالرئيس (سلفا كير)، تجاوزت الإنفاق على الصحة في جميع أنحاء البلاد”!

وقال وزير العدل جوزيف قنق، في ردٍّ رسمي مكتوب أرسله إلى لجنة الأمم المتحدة، إن التقرير “استند إلى أرقام لا تتطابق مع بيانات الحكومة نفسها”، وأرجع سبب المشكلات الاقتصادية في جنوب السودان “إلى الصراع وتغيُّر المناخ، وانخفاض مبيعات النفط الخام التي تُمثل صادرات البلاد الرئيسية”.

ويعاني جنوب السودان منذ عام 2011 نوبات من الصراع المسلح، كان من بينها حرب أهلية استمرت من 2013 إلى 2018، وقُتل فيها ما يقدر بنحو 400 ألف شخص.

واتهمت الحكومة الأسبوع الماضي، ريك مشار، النائب الأول للرئيس، الذي قاتلت قواته الجنود الموالين للرئيس كير في الحرب الأهلية، “بارتكاب جرائم ضد الإنسانية”. ويعاني جنوب السودان أيضاً تخفيضات حادة في المساعدات الإنسانية الأجنبية التي يتلقاها سنوياً.

لكن اللجنة الدولية قالت في التقرير، “إن الفساد هو أفضل تفسير لاستمرار المشكلات الاقتصادية والإنسانية في جنوب السودان؛ حيث يواجه ما يقرب من ثلثي السكان، البالغ عددهم 12 مليون نسمة، مستويات حرجة من الجوع، أو ما هو أسوأ من ذلك”.

وذكرت أن التقرير “استند إلى 173 اجتماعاً ومقابلة من أواخر عام 2022 إلى 2024، بالإضافة إلى وثائق حكومية وبيانات مالية”.

وأكدت أن “تركيزها على الفساد له ما يبرره، لأن الكسب غير المشروع قوّض قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وأجج العنف المُسلح بشكل مباشر”.