القدس المحتلة ـ مصادر
دعا زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني الإسرائيلي المعارض أفيغدور ليبرمان، الأحد، إلى تفكيك السلطة الفلسطينية وإلغاء اتفاقيات أوسلو الناظمة للعلاقات بين منظمة التحرير الفلسطينية وتل أبيب.
وقال وزير الدفاع الأسبق عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية: “مرت ثلاث وثلاثون سنة على اتفاقيات أوسلو” منذ توقيع الاتفاق الأول عام 1993.
وأضاف: “كان الثمن البشري الذي دفعناه مقابل هذه المغامرة باهظا للغاية؛ إذ يفوق بكثير حصيلة الخسائر البشرية خلال السنوات الثلاث والثلاثين التي سبقت توقيع الاتفاقية”، على حد زعمه.
وتابع: “لا شك أن هذه التجربة باءت بفشل ذريع، لذا يجب أن يتمثل الهدف النهائي لإسرائيل في تفكيك السلطة الفلسطينية وإلغاء اتفاقيات أوسلو”.
ويعد ليبرمان أحد الأركان الرئيسية للمعارضة، التي تأمل أن تحل محل حكومة بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وفي إشارة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال ليبرمان: “لمن لا يزالون ينظرون إلى أبو مازن باعتباره زعيما معتدلا وشريكا شرعيا، فقد دأب على إنكار المحرقة (الهولوكوست)، كما رفض إدانة مجزرة السابع من أكتوبر”، وفق ادعائه.
وأضاف زاعما: “في انتهاك لاتفاقيات أوسلو، التي تسمح للسلطة الفلسطينية بقوة شرطة من 12 ألف عنصر مسلح في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، وسع (يقصد عباس) هذه القوة إلى نحو 60 ألف عنصر”.
وعارض ليبرمان الانتخابات التشريعية الفلسطينية، المقررة في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، والتي دعت إليها السلطة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبر أن “الموافقة التي منحها نتنياهو لإجراء انتخابات برلمانية للسلطة الفلسطينية تعني تسليم يهودا والسامرة (الضفة الغربية) لحركة حماس على طبق من ذهب”.
وتابع: “وكان المسار الصحيح للعمل يتمثل بدلا من ذلك في تفكيك السلطة الفلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية (أي الضم) على المنطقة (جيم)”.
وجدد ليبرمان طرح اقتراحه إنشاء كنفدرالية إسرائيلية-أردنية لإدارة المنطقتين “ألف” و”باء” بالضفة الغربية المحتلة، بحيث تتولى عمان مسؤو
ية حفظ النظام العام وإدارة الحياة اليومية للفلسطينيين، فيما تحتفظ تل أبيب بالمسؤولية الأمنية.
وبموجب اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995، التي كان يفترض أن تكون ترتيبا مؤقتا، قسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: “ألف” و”باء” و”جيم”، وتخضع “ألف” للسيطرة الفلسطينية الكاملة.
وتخضع “باء” لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، أما “جيم” فتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.