تابعنا على

صن نار

مثار جدل في الأوساط الأمريكية… طائرة بـ 400 مليون دولار، هدية قطر إلى ترامب!

نشرت

في

واشنطن – مصادر

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد عن خططه لقبول طائرة رئاسية جديدة كهدية، بعدما أفادت تقارير إعلامية عن تقديم قطر طائرة بوينغ فاخرة لتستخدم كـ”اير فورس وان”، رغم القوانين الصارمة التي تنظم منح الهدايا لرؤساء الولايات المتحدة.

ورجحت شبكة “آيه بي سي نيوز” التي كانت أول وسيلة إعلامية تورد النبأ أن تكون الطائرة وهي من طراز بوينغ 8-747 جامبو أثمن هدية تتلقاها الحكومة الأمريكية على الإطلاق، حيث وصفتها بأنها “قصر طائر”.

ويأتي الجدل بشأن الطائرة وتباهي ترامب بأنها “مجّانية” على وقع أسئلة يواجهها الرئيس الأمريكي بشأن احتمالات تضارب المصالح مع الأعمال التجارية التابعة لعائلته واستغلال منصبه.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر الأحد لم يشر فيه إلى قطر، شن ترامب هجوما حادا مدعيا أن الطائرة “هدية” مؤقتة ستذهب إلى وزارة الدفاع وستحل مكان طائرة عمرها اربعة عقود.

وقال ترامب (78 عاما) إن العملية “شفافة”، موجها سهام النقد إلى الديموقراطيين الذين يرغبون في انفاق المال على طائرة رئاسية جديدة دون داع.

وسارعت قطر للتقليل من حجم الضجة التي أثارها التقرير، قائلة إن وصف الطائرة بالهدية “غير دقيق”.

وقال علي الأنصاري، الملحق الإعلامي في سفارة دولة قطر بواشنطن “إن النقل المحتمل لطائرة للاستخدام المؤقت كطائرة “اير فورس وان” قيد الدراسة حاليا بين وزارة الدفاع القطرية ووزارة الدفاع الأمريكية”، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.

ويحظر الدستور الأميركي تحت بند المكافآت، على المسؤولين الحكوميين قبول هدايا “من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية”.

لكن ترامب يسعى للالتفاف على القانون عبر تسليم الطائرة إلى مكتبته الرئاسية عقب مغادرته المنصب.

وسيتم الإعلان عن الخطة بالتزامن مع زيارة ترامب لثلاثة بلدان خليجية هذا الأسبوع، بينها قطر، بحسب ما ذكرت “إيه بي سي” و”نيويورك تايمز”.

وأثار قبول الهدية تساؤلات أخلاقية من الحزبين الجمهوري والديموقراطي إذ أنه يخرق على ما يبدو القوانين القائمة لمنع الفساد الحكومي.

وقالت حليفة ترامب اليمينية المتشددة لورا لومر إن قبول الطائرة القطرية سيكون “وصمة عار” على الإدارة.

وقالت على منصة “إكس” “لا يمكننا القبول بـ+هدية+ بقيمة 400 مليون دولار من جهاديين ببزات رسمية”، مضيفة بأن “القطريين يموّلون نفس عملاء إيران ذاتهم في حماس وحزب الله الذين قتلوا جنودا أمريكيين”.

لكن البيت الأبيض ووزارة العدل يعتبران بأن الهدية قانونية لأنه لم يتم منحها مقابل أية خدمة أو إجراء معين، مما يعني بالتالي أنها ليست رشوة، وفق ما أبلغت مصادر شبكة “آيه بي سي”.

كما أن الخطوة غير منافية للدستور، على حد قولهما، لأن سلاح الجو الأمريكي سيتسلمها أولا قبل تسليمها إلى مكتبة ترامب الرئاسية، وبالتالي لن تُمنح لأي شخص.

من جانبها، اعتبرت “اللجنة الوطنية الديموقراطية” بأن الخطوة دليل على أن ترامب يستغل البيت الأبيض لتحقيق مكاسب مالية شخصية.

وقالت اللجنة في رسالة عبر البريد الإلكتروني أرسلتها إلى أنصار الحزب الديموقراطي “بينما تستعد العائلات العاملة للتعامل مع ارتفاع التكاليف والرفوف الفارغة، ما زال ترامب يركّز على إثراء نفسه وداعميه من أصحاب المليارات”.

وندد عدد من الديموقراطيين بالخطة إذ وصفها السناتور كريس مورفي بأنها “غير قانونية إطلاقا” بينما اعتبرت النائبة كيلي موريسون بأن هدية من هذا النوع ترقى إلى “فساد سافر” و”رشوة” غير أخلاقية ولا دستورية.

ويشعر الرئيس الأمريكي منذ فترة طويلة بعدم الرضا عن طائرتي الرئاسة من طراز بوينغ 747-200B واللتين تم إدخال تعديلات كبيرة عليهما.

وأعلن في وقت سابق من هذا العام أن إدارته “تبحث عن بدائل” لشركة بوينغ بعد تأخرها في تسليم طائرتين جديدتين.

ووافقت شركة الطيران الأمريكية العملاقة عام 2018 على تسليم طائرتين رئاسيتين من طراز 747-8 بحلول نهاية عام 2024 مقابل 3,9 مليار دولار.

لكن إفلاس أحد المتعهدين وتعطل الانتاج بسبب وباء كوفيد، أجبرا شركة بوينغ على تأجيل التسليم إلى عامي 2027 و2028.

ورغم أن الطائرة التي يعرضها القطريون يقال إن عمرها أكثر من عشر سنوات، إلا أن طائرة بوينغ 747-8 الجديدة يبلغ ثمنها نحو 400 مليون دولار، بحسب خبراء.

ويتعين أيضا تجهيز الطائرة بوسائل اتصالات وتحديثات أمنية واسعة النطاق قبل أن تصبح طائرة رئاسية.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

الجامعة الأمريكية بالقاهرة: مبادرة ai@auc لدمج الذكاء الاصطناعي في التعليم

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

نظمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة صباح اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026 مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل مبادرة AI@AUC، التي أطلقتها الجامعة بهدف وضع رؤية موحدة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل الجامعي، بما يشمل التدريس والتعلم والبحث العلمي والعمليات الإدارية والمؤسسية، مع الالتزام بالمسؤولية الأكاديمية والمعايير الأخلاقية.

وأكد الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة، أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أساليب إنتاج المعرفة والتدريس والتعلم والعمل، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف تقديم نموذج رائد لاستخدام هذه التقنيات في التعليم العالي، مع الحفاظ على جودة التعليم والنزاهة العلمية، وتعزيز الابتكار والتفكير النقدي المستقل.

وترتكز المبادرة على أربعة محاور رئيسية، تشمل دعم أعضاء هيئة التدريس وتزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب التدريس، وتمكين الطلاب من استخدامه بفاعلية ومسؤولية، إلى جانب مساعدة الباحثين والأكاديميين على استكشاف إمكاناته وتطوير أبحاثهم، وتوفير الدعم المؤسسي اللازم للعاملين بالجامعة.

من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي يتيح فرصًا كبيرة لتعزيز العمل الأكاديمي وتطوير البحث العلمي وتحسين أساليب العمل داخل الجامعات، مؤكدًا أهمية اتباع نهج مدروس يضع جودة العملية الأكاديمية والاستخدام المسؤول في مقدمة الأولويات.

وتولي المبادرة اهتمامًا خاصًا بالحوكمة والاستخدام المسؤول، من خلال الالتزام بمبادئ الشفافية والإنصاف وحماية الخصوصية وأمن البيانات والنزاهة الأكاديمية، مع الحفاظ على دور الإنسان في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية. كما تتضمن برامج للتوعية والتثقيف تستهدف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، لتعزيز فهم إمكانات الذكاء الاصطناعي وحدوده، وتشجيع التجريب الواعي والابتكار المسؤول.

وأكدت الدكتورة غادة الشيمي، عميدة دراسات البكالوريوس وأكاديمية التعليم الليبرالي، أن الهدف لا يقتصر على إعداد الطلاب لاستخدام التقنيات الحديثة، بل يمتد إلى تنمية مهارات التفكير النقدي والتواصل والإبداع والاستدلال الأخلاقي، وتمكينهم من تقييم المعلومات والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي بمسؤولية. وتسعى الجامعة من خلال AI@AUC إلى توحيد الجهود والمبادرات القائمة في مختلف قطاعاتها، وبناء بيئة تعليمية وبحثية أكثر تفاعلية وابتكارًا، تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، مع الحفاظ على القيم الأكاديمية والدور المحوري للإنسان في العملية التعليمية.

أكمل القراءة

صن نار

روسيا/أوكرانيا: مقابل “قمة السلام” في الصين… أوروبا تعقد “قمة برلين” لاستمرار الحرب!

نشرت

في

برلين ـ وكالات

في حين كانت قمة الرئيس الأمريكي مع نظيريه؛ الروسي والصيني، منعقدة في الصين، كان الحلفاء الأوروبيون لأوكرانيا يتجمعون في برلين للتعبير عن تضامنهم مع كييف، وسط مخاوف من أن يتوصل دونالد ترامب وفلاديمير بوتين إلى تفاهمات بشأن مستقبل أوكرانيا من دون مشاركة الأوروبيين.

وفي تطور قد يبدّد بعض هذه المخاوف، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الخميس، أن محادثات تجمع الأوروبيين والروس والأوكرانيين والأمريكيين ستُعقد “قريباً”، مشيراً إلى أن مكان انعقادها لم يُحسم بعد، من دون أن يوضح صيغة التمثيل الأوروبي فيها. وتزداد المخاوف في العواصم الأوروبية منذ أيام من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا من دون مشاركتها في صياغته، أو الضغط على كييف لتقديم تنازلات إقليمية تطالب بها موسكو.

وقد عبر قبل أيام المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عن المخاوف الأوروبية من لقاءات ترامب في الصين، خصوصاً من لقائه الثنائي مع الرئيس الروسي بوتين، قائلاً متوجهاً إلى ترامب: “رجاء لا نريد مفاجآت”. وفتح المستشار الألماني مقره لاستقبال “تحالف الراغبين لدعم أوكرانيا” الذي يضم 36 دولة، يتقدمهم الرئيس الأوكراني، إلى جانب زعماء فرنسا وبريطانيا وإيطاليا و”الاتحاد الأوروبي” والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي ختام الاجتماع، أوضح ميرتس أن المحادثات المرتقبة قد تُعقد “على سبيل المثال في الإمارات العربية المتحدة”، مضيفاً أن “المكان لم يتحدد بعد”، وأن الأطراف المعنية تسعى إلى اختيار موقع محايد لاستضافتها، وفقاً لوكالة الصحافة فرانس بريس. ورغم أن اجتماع برلين عُدّ محاولة أوروبية لموازنة التحركات الدبلوماسية في الصين وضمان عدم استبعاد الحلفاء الأوروبيين من أية تسوية للحرب، فإن مبعوثَي الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، شاركا أيضاً في الاجتماعات التي استضافتها العاصمة الألمانية.

ورفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبار “إعلان السلام” الذي تبنّاه ترمب وبوتين وشي خلال قمتهم في الصين مقدمةً لإعادة ترتيب النظام العالمي، قائلاً إنه “لا يؤدي إلى إعادة تنظيم العالم”، وإنه لا يرى فيه اتفاقاً شبيهاً بمؤتمر “يالطا” الذي أعاد رسم التوازنات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف ماكرون، في تصريحات للصحفيين في برلين، أن الاجتماع الذي عقده حلفاء أوكرانيا في العاصمة الألمانية هو الحدث الحاسم بالنسبة إلى مستقبل تنظيم أوروبا وأمنها، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المبعوثَين أطلعا الشركاء الأوروبيين في “قمة دبلن” قبل يومين على سير المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وأبلغوهم كيف يمكن المضي قدماً بمشاركة الأوروبيين.

ولكن العقدة الأساسية في مشاركة الأوروبيين بتلك المحادثات ما زالت لم تُحل، وتتمثل في تحديد صيغة تمثيلهم على طاولة المفاوضات. ويبدو أن فكرة “تمثيل أوروبا بشخص واحد” استُبعدت لمصلحة صيغة جماعية تضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وهي صيغة أثارت تحفظات لدى إيطاليا وبولونيا خشية تهميش دورهما.

أكمل القراءة

صن نار

العدل الدولية: إدانة بيرمانيا… بارتكاب الإبادة الجماعية في حق “الروهينغا”

نشرت

في

بيت لحم- معا

قضت محكمة العدل الدولية، الخميس، بأن الحملة التي شنتها بورما (أو ميانمار أو بيرمانيا) ضد أقلية الروهينغا كشفت عن “نية لتدمير” أفراد هذه المجموعة، وهو معيار أساسي لإثبات وقوع إبادة جماعية.

وقال رئيس هيئة المحكمة يوجي إيواساوا “بناء على مجمل الأدلة، ترى المحكمة أن الاستنتاج المنطقي الوحيد الذي يفسر تصرفات بورما هو وجود نية لتدمير جزء كبير من… شعب الروهينغا في شمال ولاية راخين”.

وبحسب نصّ اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن من الأفعال المثبتة لحصول الإبادة “إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا”.

وأشارت محكمة العدل الدولية إلى أن قوات الأمن في بورما قتلت آلافا من المدنيين الروهينغا.

وقال رئيس المحكمة “توصلت المحكمة إلى أن قوات الأمن في بورما قتلت آلافا من المدنيين الروهينغا، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، فضلا عن ممارسات من العنف المفرط حيال أطفال، كما هاجمت أفرادا من الروهينغا أثناء محاولتهم الفرار بأعداد كبيرة إلى بنغلادش”.

وأضاف رئيسها “توصلت المحكمة أيضا إلى أن التقديرات التي تشير إلى مقتل 10 آلاف من الروهينغا بشكل عنيف خلال عمليات التطهير (عام 2017)، مثبتة بالأدلة”.

ورفعت غامبيا هذه القضية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تتيح لأية دولة رفع دعوى ضد دولة أخرى تشتبه في انتهاكها الاتفاقية التي أُبرمت عقب الحرب العالمية الثانية.

ورغم أن محكمة العدل الدولية لا تملك أي وسيلة لفرض تنفيذ قراراتها، فإن إدانة بورما بارتكاب إبادة جماعية من شأنه أن يزيد الضغوط الدولية على الرئيس مين أونغ هلاين.

وكان هلاين قائدا للجيش خلال حملة القمع ضد الروهينغا قبل أن يطيح بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي في انقلاب عام 2021.

وهو أصبح هذه السنة رئيسا مدنيا عقب انتخابات فرضت عليها قيود مشددة، ويخوض حاليا حملة دبلوماسية لكسب الشرعية في خطوة قد يزيدها تعقيدا القرار الذي ستصدره المحكمة الدولية.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار