محمد الزمزاري: هل قالوا “محكمة دستورية”؟

عشر سنوات و اكثر قد مرت و معها عدد كبير من حكومات ما بعد 2011 و أثناءها علت الاصوات مرارا و تكرار لتركيز محكمة دستورية فلا حياة لمن تنادي.

و قد تم تعطيل ذلك عمدا و لغاية في نفس يعقوب … و لان الدستور الذي صيغ بداية على قياس الاخوان ثم تم تعديله جزئيا و انقاذه من براثن الذئاب، أرادوه أن يكون قطعة صلصال يفصلون منها شتى انواع الدمى. من اللات الى العزى الى هبل الى كمال اتاتورك او السلطان سليمان و لأن الحبل يريدونه بايديهم انتهاجا لكلمة معاوية بن ابي سفيان التي تقول”لو بقيت بيني و بين الناس شعرة ما انقطعت: لو أرخوْها شددتها و لو شدوها أرخيتها” …

هكذا يريدون روح الدستور و صياغته و “استثماره” في اجنداتهم و اطروحاتهم و صفحاتهم الخالية من اي رقيب او مناوىء او ناقد او معارض او مناقش !! ..ادركو ا اليوم فجاة و بـ”حسهم المدني” وبفعل غياب المحكمة التي ارادوها بكرا فاصابها الفصام و برز لها زمن زفها حتي لا تكون وبالا عليهم و لا يعود بخور سحرها على السحرة..

عرفوا اخيرا انه في غياب المحكمة الدستورية يبقى رئيس الجمهورية هو المفسر الوحيد الدستور.. تذكروا ان هذا الرئيس لم يكن الذي يرجون ان يكون مثل سابقيه الذين يستقبلون الارهابيين بقصر قرطاج و الذين يرون جحافل الشباب ترسل الى بؤر التوتر و الذين يباركون الخيام الدعوية و ترويض المجرمين العتاة لتثبيت لحيهم و ينصتون لخطب التكفير و الكراهية بالمساجد و الجوامع. و يسمحون لوفود شيوخ العفن و الفتن بأن “تمخر يمّ البلاد” طولا وعرضا لتحشد جيوش الشر .

عرفوا اخيرا ان هذا الرئيس مغاير و يخلط الاوراق التي يلعبون بها طوال السنوات العشر : فنادوا بضرورة تركيز المحكمة الدستورية لفض نزاع اضجرهم و قد يلوح بتهديد كيانهم السياسي ..فاهلا و سهلا بهذا الطلب الذي لم يات الا عندما اردتم قطع الوادي عبره…

لكن المطلوب اليوم بالحاح من أطياف المجتمع المدني و الاحزاب التقدمية و الشخصيات الوطنية وخاصة من اساتذة القانون الدستوري و من رئيس الجمهورية الراعي دستوريا لتنفيذ القانون ان يولوا كل الانتباه و العناية لتركيبة المحكمة الدستورية حتى لا يؤول مآلها مثل هيئات طفحت انتماءاتها و تطلعاتها، المشبوهة ..

تركيز محكمة دستورية و مراجعة القانون الانتخابي و تحديد مفهوم الاغلبية و رفض “بؤرة” العتبة التي نادت بها جهات لا يهمها الا التغول. ومراجعة القانون الداخلي للبرلمان ورسم ضوابط ضد البلطجة و التكفير و نزوات الانحراف..