اعتبر الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي في تصريح لإذاعة موزاييك اليوم الجمعة 30 جويلية 2021 أن الحكومة المُرتقبة ستكون بمثابة رئيس وزراء وفريق وزاري سيكونون مسؤولين أمام رئيس الجمهورية وليس أمام مجلس نواب الشعب كما أنه ليس بالضرورة أن ينالوا ثقة البرلمان لأن هذه الإجراءات متّخذة في ظروف استثنائية طبقا للفصل 80 والتي بمقتضاها تُعلّق جميع الإجراءات الدستورية والإدارية التي تنظم السير العادي”.
وأضاف أنه “حتى في صورة عودة البرلمان إلى نشاطه بعد مدة فالحكومة غير مطالبة بنيل الثقة منه بل يمكن عرض نفسها على تجديد الثقة فيها لا غير”.
وأوضح أنّ “الأمر الرئاسي الذي صدر لتعيين مكلّف بتسيير وزارة الداخلية وقع فيه التباس فيما يخص لفظ الوزير لأنه ليس وزيرا وإنما مكلف وقتيا بتسيير شؤون الوزارة إلى حين تكليف رئيس حكومة جديد يتولى اقتراح جميع وزرائه”.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد أصدر أمس الخميس أمرا رئاسيا يقضي بتكليف السيّد رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية، وأدى اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة طبقا للفصل 89 من الدستور.