دمشق- وكالات

أعلنت الرئاسة السورية الخميس أنها مددت لثلاثة أشهر المهلة لإجراء تحقيق وطني في أحداث الساحل السوري التي راح ضحيتها مئات من أبناء الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية، لقوا حتفهم في تلك الأحداث.

وتحدث المرصد عن ارتكاب قوات الأمن ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات “إعدام ميدانية” بحق الأقلية العلوية، وقعت غالبيتها يومي 7 و8 آذار/مارس.

من جهتها، اتهمت السلطات مسلحين موالين للأسد بإشعال أعمال العنف التي اندلعت في الساحل عبر شن هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق ذات الغالبية العلوية.

وقالت الرئاسة السورية قي قرار إنها قررت “تمديد عمل لجنة (التحقيق) لمدة ثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد”، على أن “تعمل اللجنة على استكمال إنجاز مهمتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك وفق الأصول المتبعة”.

وأشارت الرئاسة إلى أن اللجنة سوف “ترفع تقريرها النهائي في الموعد المحدد”.

نيويورك ـ مصادر

رصد مقطع فيديو لحظة سقوط مروحية في نهر هدسون بمدينة نيويورك قبالة مانهاتن حوالي الساعة 15:17 مساء الخميس، حيث لقى 6 أشخاص حتفهم.

وذكرت إدارة الإطفاء أنها تلقت تقريرا بشأن سقوط مروحية،  حيث وقع حادث التحطم في النهر قرب شارع هيوستن ونفق هولاند.

كما أظهرت مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المروحية وهي مقلوبة والمياه تغمر معظمها.

وكانت قوارب الإنقاذ قريبة من موقع قرب الواجهة المائية لمانهاتن، على مقربة من رصيف صيانة طويل، وتم إرسال شاحنات إطفاء ومركبات طوارئ أخرى بالقرب من موقع الحادث.

وقال رئيس بلدية نيويورك: “6 أفراد كانوا على متن الهليكوبتر التي تحطمت في نهر هدسون”، مشيرا إلى مقتل جميع من كانوا على متن المروحية، وهم 3 كبار و3 أطفال.

وأضاف: “الأمر يتعلق بمسؤول تنفيذي لشركة سيمنز، مبرزا أنه كان هو وزوجته وأطفاله على متن طائرة الهيليكوبتر “.

وقد كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال، مساء الخميس، تعليقا على حادث سقوط المروحية جاء فيه: “تحطّم مروّع لمروحية في نهر هدسون. صور الحادث مروعة”.

ووعد ترامب بـ”الإعلان بسرعة” عن أسباب الحادث، مؤكدا أن وزير النقل في حكومته، شون دوفي، و”فريقه يعملان على القضية”، وذلك بعد أكثر من شهرين بقليل على حادث تصادم بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية أودى بحياة 67 شخصا في واشنطن.

قررت كل من الجامعة العامة للصحة، والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، والنقابة العامة لأطباء الصحة العمومية وأطباء الأسنان، خوض جملة من التحركات الاحتجاجية تبعا لصدور أحكام قضائية بالسجن لمدة 10 أعوام نافذة في حق صيدلي ومديرة عامة سابقة ومدير الصيانة في ما يعرف بقضية “الرضع”.

وتتمثل التحركات الاحتجاجية وفق ما جاء في بيان مشترك صادر مساء امس الاربعاء، عن هذه الهياكل النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في إعلان يوم غضب في قطاع الصحة يوم الخميس 17 أفريل الحالي بالاجتماع أمام وزارة الصحة العمومية، وتنفيذ إضراب عام بيوم واحد، وذلك يوم الخميس 24 أفريل 2025.

ودعت هذه النقابات، كل النقابات المهنية في القطاع الخاص وكل الهياكل المهنية للقطاع الصحي للانضمام الى هذه التحركات النضالية دفاعا على مستقبل قطاع الصحة في البلاد.

وأكدت مواصلة التحركات النضالية إلى حين “إنصاف المحكومين من الأحكام الجائرة التي طالتهم بأية طريقة تراها السلطة ممكنة، والبدء الفوري في جلسات تفاوضية مع سلطة الإشراف تفضي إلى إعداد كراس شروط المستشفيات العمومية”.

وعبرت النقابات في البيان ذاته عن “سخطها واستنكارها الشديدين للحكم الجائر الذي سلطته الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف على الصيدلي رؤوف الجماعي والمديرة العامة السابقة حياة ثابت ومدير الصيانة سمير الهميسي، في ما يعرف بقضية الرضع، والقاضي بسجنهم لمدة 10 أعوام نافذة”.

واعتبرت أن “تغافل القضاء عن تحميل المسؤوليات الحقيقية لسلطة الإشراف ومساءلتها على عدم أخذها الإجراءات اللازمة في الغرف البيضاء ومنذ إبلاغها بالإخلالات وعدم تعميم هذه الإجراءات إلى يومنا هذا في جميع الهياكل الصحية العمومية، وتهربها من إعداد كراس شروط واضح يضبط مسؤولية كل متدخل في العملية العلاجية، يطرح العديد من الأسئلة في تحويل مهنيي الصحة إلى كباش فداء”.