تابعنا على

اقتصاديا

مرفّعا في الرسوم على واردات النحاس والحديد والألومنيوم… هل دخل ترامب حرب المعادن؟

نشرت

في

واشنطن ـ مصادر

أعلن الرئيس دونالد ترامب عن تعريفة جمركية بنسبة 50٪ على جميع منتجات النحاس شبه المصنعة التي تدخل الولايات المتحدة ، وهي خطوة فاجأت سوق المعادن باستبعاد النحاس المكرر من نطاق الرسوم.

وقد دخل الإعلان الصادر يوم الأربعاء، حيز التنفيذ في 1 أوت/آب، وفقا لصحيفة وقائع البيت الأبيض.

كان السوق يتوقع على نطاق واسع تعريفات جمركية على النحاس الخام ، وهو مكون أساسي في المنتجات التي تتراوح من الأسلاك الكهربائية إلى قطع غيار السيارات ومواد البناء.

ومع ذلك ، ساعد النطاق الضيق للتعريفة الجديدة على تجنب ارتفاع التكاليف للعديد من الشركات المصنعة المحلية التي تعتمد على واردات النحاس المكرر.

كان رد فعل أسعار النحاس حادا على الإعلان ، حيث انخفضت بنحو 19٪ إلى 4.53 دولارات للرطل في وقت كتابة هذا التقرير.

تأتي تعريفة النحاس في أعقاب الإجراءات التجارية السابقة التي فرضتها إدارة ترامب على الصلب والألومنيوم وتأتي تحت القسم 232 من قانون التوسع التجاري ، وهو حكم يسمح بسن التعريفات الجمركية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

في خطوة نادرة ، استند الرئيس ترامب إلى قانون الإنتاج الدفاعي (DPA) ، وهو قانون يعود تاريخه إلى الحرب الكورية ، لضمان بقاء المزيد من النحاس متاحا للاستخدام المنزلي.

بموجب الأمر ، يجب بيع 25٪ من خردة النحاس عالية الجودة والنحاس الخام المنتج في الولايات المتحدة محليا بدءا من هذا العام.

سترتفع هذه النسبة تدريجيا إلى 30٪ في عام 2028 و 40٪ في عام 2029.

وفقا للبيت الأبيض ، فإن القصد من ذلك هو تعزيز قدرة التكرير الأمريكية من خلال ضمان إمدادات موثوقة من المدخلات منخفضة التكلفة.

يهدف هذا إلى دعم النمو في العمليات المحلية وتقليل الاعتماد على مصادر النحاس الأجنبية ، لا سيما وأن النحاس لا يزال مدخلا مهما في البنية التحتية والإلكترونيات وأنظمة الدفاع.

على الرغم من التعريفة الجديدة ، لن يتم فرض ضرائب مزدوجة على المنتجات الخاضعة لتعريفات أخرى – مثل تلك الخاضعة لرسوم استيراد السيارات السابقة لترامب.

إذا كان المنتج المحتوي على النحاس يندرج تحت كلتا الفئتين ، تطبيق تعريفة السيارات فقط ، وفقا للبيت الأبيض.

في حين أن الإدارة قد صاغت التعريفة الجمركية كوسيلة لمعالجة الاختلالات التجارية ودعم الصناعة الأمريكية ، أعرب المحللون عن قلقهم بشأن الآثار الاقتصادية الأوسع.

حذرت مؤسسة الضرائب من أن التعريفات الجمركية المستمرة عبر القطاعات – بما في ذلك تلك المفروضة على السيارات والأخشاب والأدوية – يمكن أن تبطئ النمو الاقتصادي الأمريكي.

النحاس هو ثالث أكثر المعادن الصناعية استخداما على مستوى العالم ، بعد الحديد والألومنيوم.

تستورد الولايات المتحدة ما يقرب من نصف إمداداتها من النحاس ، مع كون الشيلي أكبر مصدر ، بناء على بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

يحذر الخبراء من أنه في حين أن التعريفة قد تعزز التكرير المحلي على المدى الطويل ، إلا أنها قد تؤدي أيضا إلى ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من المنتجات القائمة على النحاس.

ولا تشمل هذه الهياكل الأساسية ومواد البناء فحسب، بل تشمل أيضا الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات.

مع سريان واجب النحاس في 1 أوت/آب ، يستعد أصحاب المصلحة عبر الصناعات الآن للتأثيرات المضاعفة في كل من ديناميكيات التسعير وسلسلة التوريد.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

الهند: شركات التكنولوجيا تخسر 50 مليار دولار… بسبب الذكاء الاصطناعي!

نشرت

في

نيو دلهي ـ وكالات

سجّلت أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكثر من 10 أشهر يوم الجمعة، مستمرةً في التراجع الحاد الذي تفاقم بفعل المخاوف من تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما أدّى إلى انخفاض القيمة السوقية للقطاع بنحو 50 مليار دولار حتى الآن في شهر فبفري (شباط).

وأدّى إطلاق أداة من قبل شركة “أنثروبيك” الناشئة الشهر الماضي إلى موجة بيع عالمية لأسهم التكنولوجيا، وزادت المخاوف من أن يؤدي الاعتماد السريع على الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى إعادة تشكيل صناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات الهندية، التي تبلغ قيمتها 283 مليار دولار، وفق “رويترز.

وخلال الأسبوع، انخفض مؤشر “نيفتي آي تي” بنسبة 8.2 بالمائة، وهو أكبر تراجع منذ أفريل (نيسان) 2025.

وأشارت تحليلات “جي بي مورغان” إلى مخاوف المستثمرين من أن شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية قد لا تُحقق أهداف النمو المرجوة، في ظل دفع الذكاء الاصطناعي العملاء إلى إعادة توجيه إنفاقهم.

قال سات دهرا، مدير المحافظ في “هندرسون فار إيست إنكم”: “ربما لم تُوضّح شركات تكنولوجيا المعلومات بشكل كافٍ كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون فرصة بدلاً من تهديد”.

وانخفض المؤشر يوم الجمعة بنسبة تصل إلى 5.2 بالمائة، قبل أن يقلص خسائره ليُغلق عند تراجع نسبته 1.44 بالمائة.

وتصدّرت شركة “تاتا للاستشارات” الخسائر بانخفاض 2.1 بالمائة، تلتها “إنفوسيس” بنسبة 1.2 بالمائة، و”إتش سي إل تيك” بنسبة 1.4 بالمائة.

أكمل القراءة

اقتصاديا

بدأت في مقاطعة الخام الروسي… هل دخلت الهند تحت عباءة النفوذ الأمريكي؟

نشرت

في

لندن- مصادر

تشير مؤشرات من قطاعيْ التكرير والتجارة إلى أن شركات التكرير الهندية بدأت تتجنّب شراء النفط الخام الروسي، ولا سيما الشحنات المقرّر تسليمها خلال شهري أفريل (نيسان) وما بعده، في خطوة يُتوقع أن تستمر لفترة أطول، وتطمع نيودلهي من خلال هذه الخطوة إلى نيل مقابل من الولايات المتحدة.

وبحسب مصادر مطلعة، يأتي هذا التوجّه بالتزامن مع اقتراب واشنطن ونيودلهي من إبرام اتفاق تجاري، بعد إعلان الجانبين، يوم الجمعة، التوصل إلى إطار عمل لاتفاق يُؤمل إنجازه بحلول مارس (آذار)، يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال أحد المتعاملين في سوق النفط، على تواصل مباشر مع شركات التكرير، إن مؤسسات كبرى، من بينها “مؤسسة النفط الهندية” وشركتا “بهارات بتروليوم” و”ريلاينس إندستريز”، رفضت عروضاً لشراء نفط روسي للتحميل خلال شهري مارس وأفريل.

في المقابل، أوضحت مصادر في قطاع التكرير أن بعض هذه المصافي كانت قد حجزت بالفعل شحنات روسية للتسليم في مارس، بينما أوقفت غالبية المصافي الأخرى إبرام صفقات جديدة للخام الروسي.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أن سياسة بلاده في مجال الطاقة تقوم على تنويع مصادر الإمدادات بما يتناسب مع أوضاع السوق والتغيرات الدولية، بهدف ضمان أمن الطاقة لبلد يُعد من أكثر دول العالم كثافة سكانية.

ورغم أن البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة والهند بشأن الإطار التجاري لم يتطرق صراحة إلى النفط الروسي، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 25% التي فُرضت سابقاً على الواردات الهندية، بسبب شراء نيودلهي النفط الروسي، مبرراً ذلك بالتزام الهند بوقف الاستيراد “بشكل مباشر أو غير مباشر”.

في المقابل، لم تعلن الحكومة الهندية رسمياً عن أية خطة لوقف واردات النفط الروسي.

وكانت الهند قد أصبحت، منذ اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية في عام 2022، أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي المنقول بحراً بأسعار مخفضة، وهو ما أثار انتقادات حادة من الدول الغربية التي فرضت عقوبات واسعة على قطاع الطاقة الروسي، في محاولة للحد من عائدات موسكو وتقليص قدرتها على تمويل الحرب.

أكمل القراءة

اقتصاديا

لإجبار روسيا على التفاوض… الأمريكان يتقرّبون من حليفتها الهند

نشرت

في

نيو دلهي ـ مصادر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق “تاريخي” مع الهند يقضي بخفض الرسوم الجمركية على بضائعها من 25 بالمائة إلى 18، مقابل التزام نيودلهي الكامل بوقف شراء النفط الروسي.

تأتي هذه الخطوة، التي وصفها ترامب بأنها “مفتاح لإنهاء الحرب في أوكرانيا”، لتوجه ضربة قاصمة لعائدات الطاقة الروسية، وتنهي أشهراً من التوتر التجاري بين القوتين، ممهدة الطريق لفتح الأسواق الهندية أمام المنتجات الأمريكية بقيمة نصف تريليون دولار.

وقال ترامب إن الهند ستبدأ أيضاً بخفض ضرائب الاستيراد على البضائع الأمريكية إلى الصفر، وستشتري منتجات أمريكية بقيمة 500 مليار دولار. وأضاف في منشور على منصة (تروث سوشيال) أعلن فيه خفض الرسوم الجمركية على الهند: “سيساعد هذا في إنهاء الحرب بأوكرانيا، الدائرة حالياً، والتي يلقى فيها آلاف الأشخاص حتفهم كل أسبوع”.

من جهته، كتب مودي على منصة (إكس)، أنه “مسرور” بتخفيض الرسوم الجمركية المعلن، وقال إن “قيادة ترامب حيوية للسلام والاستقرار والازدهار العالميين”. وأضاف: “أتطلع إلى العمل معه من كثب للارتقاء بشراكتنا إلى مستويات غير مسبوقة”.

لطالما جمعت ترامب علاقة ودية مع مودي، إلا أنها تعقدت مؤخراً بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا والنزاعات التجارية.

ويواجه ترامب صعوبة في الوفاء بوعده الانتخابي بإنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية سريعاً، وكان متردداً منذ عودته إلى منصبه، في الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي الوقت نفسه، فرض رسوماً جمركية دون الرجوع إلى الكونغرس لتحقيق أهدافه الاقتصادية والسياسية الخارجية.

ويأتي الإعلان عن الاتفاق مع الهند في الوقت الذي من المتوقع أن يعقد فيه مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، جولة أخرى من المحادثات الثلاثية مع مسؤولين روس وأوكرانيين بأبوظبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بهدف إيجاد حل نهائي للحرب، وفقاً لمسؤول في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته لوصف الاجتماع المرتقب.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن استهداف عائدات النفط الروسي هو أفضل وسيلة لإجبار موسكو على إنهاء حربها المستمرة منذ ما يقارب 4 سنوات ضد أوكرانيا، وهو رأي يتوافق مع تمسكه بفرض الرسوم الجمركية.

أكمل القراءة

صن نار