من منصف كريمي

في اطار سلسلة لقاءاته الفكرية الحوارية الدورية ينظّم قسم العلوم بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون “بيت الحكمة” بمقرّه بضاحية قرطاج لقاء علميا حول طبقة المياه الجوفيّة في شمال الصحراء الكبرى وذلك مساء يوم 23 أفريل 2025 ومن خلال محاضرة يقدّمها الاستاذ مصطفى بسباس

. ومن المنتظر ان يتطرق المحاضر في هذا اللقاء إلى الاحتياطات المائية الجوفية غير المستغلة والتي تتقاسمها تونس والجزائر وليبيا كما سيهتم في محاضرته بدراسات وبحوث مرصد الصحراء والساحل المنجزة في مطلع القرن الحادي والعشرين تحت إشراف تونس والجزائر وليبيا.

عبّرت هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، اليوم السبت 19 أفريل 2025، عن رفضها للأحكام الصادرة في حق المتهمين في القضية، والتي ترواحت بين 13 و66 عاما سجنا، معتبرة أن المحاكمة “لم تُحترم فيها شروط المحاكمة الجزائيّة وضمانات المحاكمة العادلة “.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، أحكاما بالسجن في حق أربعين متهما، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال، تراوحت بين 13 و66 عاما، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).

وواجه المتهمون في القضية تهما تتعلق بارتكاب جرائم، أبرزها “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والاضرار بالأمن الغذائي والبيئة”، وفق المصدر القضائي ذاته.

وعقدت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ثلاث جلسات للنظر في قضية ما يعرف بـ”التآمر على أمن الدولة”، انطلقت أولاها يوم 4 مارس الماضي وآخرها يوم أمس الجمعة 18 أفريل.

وكانت المحكمة قررت عقد جلسات القضية في طورها الحكمي “عن بعد”، وذلك إلى تاريخ البت في الملف برمته، وفق ما جاء في مراسلة وقع توجيهها إلى الفرع الجهوي للمحامين بتونس.

وعللت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس قرارها بـ”وجود خطر حقيقي”، وهو قرار شمل أيضا القضايا الجنائية المنشورة والمعينة خلال شهري مارس وأفريل 2025 أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

واستندت المحكمة في قرارها إلى أحكام الفصل 73 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بإمكانية إجراء المحاكمة عن بعد.

ورفض أغلب المتهمين الموقوفين في القضية المثول في جلسات المحاكمة عن بعد. كما دعا المحامون إلى التراجع عن قرار إجراء المحاكمة عن بعد، وبينوا أن خطورة التهم الموجهة في القضية تقتضي حضور المتهمين أمام هيئة المحكمة للدفاع عن أنفسهم ومواجهة الشهود وطرح الأسئلة عليهم.

وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما وقع إيقاف سياسيين من أطياف مختلفة ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ” تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

ومن بين المتهمين عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري، وغازي الشواشي الناشط السياسي والوزير الأسبق، والناشط السياسي جوهر بن مبارك، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والقيادي بالنهضة سيد الفرجاني.

ويحاكم في القضية أيضا رجل الأعمال كمال اللطيف والنائبة السابقة بشرى بالحاج حميدة والناشطة شيماء عيسى والفرنسي “برنار هنري ليفي”.

وقد كانت الأحكام كما يلي:

-كمال اللطيف 66 سنة سجنا

-خيام التركي 48سنة

-نور الدين البحيري 43سنة

-عصام الشابي 18 سنة

-جوهر بن مبارك 18سنة

-غازي الشواشي 18 سنة

-رضا بالحاج 18 سنة

-عبد الحميد الجلاصي 13 سنة

-حطاب سلامة 4 سنوات

-شيماء عيسى 18 سنة سجن

-رضا شرف الدين 16سنة

-الصحبي عتيڨ 13سنة

-سيد الفرجاني 13سنة

-محمد بن ضو

-كمال البدوي 13 سنة

• المتهمون في حالة سراح :

-الأزهر العكرمي 8 سنوات

-شكري بحرية 13 سنة

-عياشي الهمامي 8 سنوات

-محمد الحامدي 13 سنة

-نور الدين بوطار 10 سنوات

-محمد بشير اليدوي 13سنة

-حمزة المؤدب 33 سنة

علي الحليوي 33 سنة

-منجي الوادي 33 سنة

-كمال الڨيزاني 33سنة

-رضا ادريس 33 سنة

-مصطفى كمال النابلي 33 سنة

– كمال الجندوبي *

-نور الدين بن تيشة *

-كوثر الدعاسي 33 سنة

– رياض الشعيبي *شطبه من الملف

-عبد المجيد الزار 33 سنة

-تسنيم الخريجي 33 سنة

-نادية عكاشة 33 سنة

-كريم القلالي 25 سنة

-رفيق الشعبوني 33 سنة

-نجلاء اللطيف 33 سنة

-بشرى الحاج حميدة 33 سنة

-برنار ليفي 33 سنة

محمد رؤوف خلف الله 33 سنة

طوكيو ـ مصادر

قال جين ناكاتاني وزير دفاع اليابان، إنه لا يرى سببا لفرض تغييرات في الاتفاق الحالي مع الولايات المتحدة حول توزيع نفقات وجود القواعد العسكرية الأمريكية في بلاده.

وأشار الوزير في مؤتمر صحفي الجمعة، إلى أنه يجب بحث ومناقشة قضية التمويل بشكل منفصل عن قضية الرسوم الجمركية.

وذكر الوزير أن الاتفاقية الحالية تغطي الفترة من السنة المالية 2022 إلى 2026، والتي ستنتهي في 31 مارس 2027.

وأضاف: “تكاليف تواجد القواعد الأمريكية، موزعة بشكل سليم على أساس الاتفاقية الحالية. وقد تمت تغطية التكاليف حتى نهاية السنة المالية القادمة. الاتفاقية لا تزال سارية المفعول، لذا لا نرى أي مبرر لإجراء أي تغييرات في هذه المرحلة”.

وشدد الوزير الياباني على أن سلطات بلاده، “تقدم بالفعل أقصى قدر من الدعم فيما يتعلق بتقاسم الأعباء”.

وخلال تعليقه على إمكانية أن يثير الجانب الأمريكي قضايا الدفاع خلال مفاوضات التعريفات الجمركية، أكد الوزير الياباني أنه ينبغي مناقشتها بشكل منفصل.

وقال: “هذا موضوع منفصل تماما، لا علاقة له بالتعريفات”.

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد دعا خلال فترة ولايته الأولى، سلطات اليابان إلى مضاعفة إنفاقها على القواعد الأمريكية بأكثر من أربع مرات.

يوم الخميس، انطلقت الجولة الأولى من المحادثات بين اليابان والولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية. ومثل اليابان وزير إعادة الإعمار الاقتصادي والتنمية ريوسي أكازاوا، ومثل الولايات المتحدة وزير الخزانة سكوت بيسنت. وقبل المحادثات، التقى أكازاوا مع ترامب.

وقال الرئيس الأمريكي إن الجانبين حققا “تقدما كبيرا” في المفاوضات بشأن اتفاق تجاري خلال اجتماع في البيت الأبيض مع وفد ياباني. بدوره، وصف رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا المفاوضات بين البلدين بشأن الرسوم الجمركية التي عقدت في الولايات المتحدة بأنها “بناءة وصريحة”، لكنه أعرب عن رأيه بأن المناقشات الإضافية لن تكون سهلة.

ومن المتوقع أن تعقد الجولة الثانية من المفاوضات قبل نهاية أفريل.