لندن ـ معا

في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية الناتجة عن السياسات التجارية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، بدأت الثقة العالمية بالدولار الأمريكي تتآكل، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العملة الأمريكية كعملة احتياطية عالمية.​

منذ إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات في الثاني من أفريل، شهد الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت قيمته بنسبة تقارب 10% منذ بداية العام، مع تسجيل أكثر من نصف هذا الانخفاض خلال الشهر الجاري.

هذا التراجع يُعد غير معتاد، خاصة وأن الدولار كان يُعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات.​

محللون في “دويتشه بنك” وصفوا الوضع الحالي بأنه “أزمة ثقة في الدولار”، مشيرين إلى أن المستثمرين بدأوا في التشكيك في استقرار العملة الأمريكية على المدى الطويل، خاصة في ظل السياسات الاقتصادية غير المتوقعة.​

تاريخيًا، احتفظ الدولار الأمريكي بمكانته كعملة احتياطية عالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث يُستخدم في تسوية معظم المعاملات التجارية الدولية، وتحتفظ به البنوك المركزية كجزء من احتياطياتها. إلا أن السياسات الحالية قد تُعرض هذه المكانة للخطر.​

بالإضافة إلى ذلك، أدى تراجع الثقة بالدولار إلى انخفاض الطلب على سندات الخزانة الأمريكية، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل أكثر أمانًا، مثل الذهب والسندات الحكومية الأوروبية.

هذا التحول، بحسب خبراء، قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض على الحكومة الأمريكية، مما يُفاقم من العجز المالي.​

في هذا السياق، حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من أن السياسات التجارية الحالية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، مما يُعقد من مهمة البنك المركزي في تحقيق أهدافه المزدوجة المتمثلة في استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف.​

مع استمرار التوترات التجارية وعدم اليقين الاقتصادي، يبقى السؤال المطروح: هل يستطيع الدولار الأمريكي الحفاظ على مكانته كعملة احتياطية عالمية، أم أن العالم يتجه نحو نظام مالي متعدد الأقطاب؟​

متابعة وتصوير: جورج ماهر

انتظمت صباح امس الثلاثاء 15 أفريل 2025 بالعاصمة ندوة لتقديم الدراسة المعمقة التي أنجزتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد حول تحديد القطاعات الواعدة وإنجاز جذاذات المشاريع الخاصة بها. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجهات الكبرى لـ”الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035″ التي تهدف إلى تنويع النسيج الصناعي ودعم التجديد وخلق الثروة وفرص استثمارية جديدة، بما يعزّز موقع تونس في سلاسل القيمة والإنتاج الصناعي إقليميا ودوليا.

يذكر إن انجاز هذه الدراسة وجذاذات المشاريع تم بدعم من الاستثمار من أجل التشغيل – مبادرة خاصة (العمل اللائق من أجل انتقال عادل) ومن خلال مشروع “شراكات من أجل التشغيل وتنمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس II” بتكليف من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) وتنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مكتب تونس (GIZ) بالتعاون الوثيق مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

وقد تضمن برنامج الندوة مداخلات من افتحي السهلاوي، المدير العام للصناعات المعملية بوزارة الصناعة، وعمر بوزوادة، المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وأصلان بن رجب، رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، وفيليكس سارازين، مدير مشروع شراكات من أجل التشغيل وتنمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس II – الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مكتب تونس.

وقد عرض فريق العمل من الخبراء أبرز ما تضمنته الدراسة والتي ستضعها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد على ذمّة أصحاب أفكار المشاريع والمستثمرين بهدف الاطلاع عليها وضمان المرافقة الضرورية في حال تبني أحد المشاريع من 5 قطاعات واعدة تتمثل في الصناعات الميكانيكية والكهربائية، وصناعة النسيج والملابس والجلود، والصناعات الغذائية، والاقتصاد الدائري والانتقال الطاقي والصناعات المختلفة. تم اختيارها على أساس ثلاثة معايير وهي إمكانات السوق وآفاقه محليا ودوليا، والقدرة التنافسية والقيمة المضافة.

تونس ـ وات

أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات ،سمير عبيد أن تونس ماضية في توجهها نحو افريقيا وتحقيق اندماجها الافريقي ،سيما في ظل انضمامها إلى أهم التجمعات الاقتصادية (الكوميسا وزليكاف) والانفتاح على كامل القارة دون استثناء ومواصلة العمل على استقطاب أسواق جديدة بها.

وأضاف لدى استقباله اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، الرئيسة المديرة العامة لمجلس التنمية الاقتصادية لمدغشقر ،ومدير تطوير الاستثمار بالوكالة الإقليمية للكوميسا أن تونس ومدغشقر تتوفر لديهما الإمكانيات والطاقات لإرساء علاقات تعاون وشراكة مهمة تعود بالنفع على الجانبين، وفق بلاغ لوزارة التجارة.

وذكر أن اللقاء الذي جمعه بوزيرة الشؤون الخارجية الملغاشية رافارا فافيتافيكا رازاتا خلال شهر جانفي المنقضي كان مثمرا وتناول عدة عناصر من شأنها أن تساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين تونس ومدغشقر بصفه عامة والرفع من مستويات التبادل التجاري بصفة خاصة.

ومن جهتها، بينت الرئيسة المديرة العامة لمجلس التنمية الاقتصادية الدور الذي يقوم به المجلس وأهم الآليات والإصلاحات التشريعية والتسهيلات التي قامت بها مدغشقر لاستقطاب الفاعلين الاقتصاديين وتشجيعهم على الاستثمار مبينة أهمية تبادل التجارب والخبرات بين البلدين ،وتكثيف بعثات رجال الأعمال في الاتجاهين.

وتم التأكيد خلال هذا اللقاء على رغبة الجانبين في تعزيز العلاقات التجارية وضرورة العمل في الفترة القادمة على استغلال فرص التبادل والاستثمار والشراكة المتاحة بين تونس ومدغشقر وذلك عبر تكثيف اللقاءات بين القطاع الخاص بالإضافة إلى تبادل الخبرات لتحقيق نقلة في العلاقات الثنائية خدمة للمصلحة المشتركة.

وتندرج زيارة الوفد الملغاشي في إطار دور الوكالة الإقليمية للاستثمار للكوميسا في تشبيك الهيئات المكلفة بالاستثمار في الدول الأعضاء واستكشاف مناخ الأعمال في تونس وأهم الميزات التفاضلية التي يوفرها للمستثمرين وستكون للوفد العديد من اللقاءات بالهياكل الإدارية والمهنية ذات العلاقة.