تابعنا على

فلسطينيّا

من أجل انقاذ هذه القرية الفلسطينية

نشرت

في

يقول الائتلاف الأهلي من أجل الحفاظ على قرية لفتا أرضا وبيوتا وتراثا وتاريخا:

أعلنت دائرة أراضي إسرائيل مؤخراً من خلال صفحاتها الإلكترونية (الأنترنت) عن نيتها طرح مناقصة للقطاع الخاص في بداية شهر جويلية لتنفيذ مشروع استيطاني على أراضي قرية لفتا ويشمل إقامة حوالي 250 وحدة سكنية وفنادق ومراكز تجارية ومرافق للمستوطنين.

إن إقامة هذا المشروع ستعمل على هدم ما تبقى من بيوت وأماكن أثرية لطمس هوية هذه القرية من خلال تغيير معالمها الفلسطينية العربية.

هذا المشروع والمخطط القديم الجديد الذي تعمل على تنفيذه دائرة أراضي إسرائيل والذي تمت الموافقة عليه في العام 2006، وتم ايقافه في العام 2012، تعود اليوم دائرة أراضي إسرائيل إلى العمل على تنفيذه.

خلفية:

مخطط 6036 الاستيطاني الكولونيالي ويحمل اسم “مي نفتوح” على أراضي لفتا المحتلة عام 1948بُدئ في وضعه عندما كان شارون وزيرا للبنية التحتية في الفترة 96-1998 ، ونشر في جريدة القدس في 29\7\2004 اعلان بخصوص ايداع المخطط للاعتراض ، وفي 3\10\2004 قدم اهالي لفتا وجمعياتهم في الوطن والشتات اعتراضهم على المخطط وكذلك جمعيات فلسطينية ويهودية الى لجنة الاعتراضات المحلية واللوائية (الجهوية) التي رفضت الاعتراض واكتفت بتوصية بموجبها توضع لافته على المسجد والمقبرة بانها مكان ديني وليس مكانا مقدسا كالعادة.

في 29\12\2010 طرحت دائرة أراضي إسرائيل أراضي لفتا للبيع في المزاد، لبيع قسائم المخطط وعددها 212 وحدة سكنية في عشر مجموعات، تقام 65 وحدة منها في نواة القرية و142 في السفح الغربي الجنوبي، وحملت القسيمة التي يقع عليها مسجد القرية رقم 216وعليها سيقام مركز تجاري ، وصنف الموقع حيث تقع المقبرة وتحمل القسيمة 51منطقة عامة ،اضافة الى اقامة فندق استجمام ومركز تجاري ونواة متحف على 455دونما (حوالي 40 هكتارا) من اراضي لفتا، ويبقي المخطط على 50 مبنى من مباني القرية ويدمر سواها ، يقوم بترميمها وتقرير مصيرها المقاول وصاحب القسيمة عكس ماهو معمول به في العادة حيث يتعهد المخطط بترميمها وحمايتها

في 6\3\2011 اعترض أهالي لفتا وجمعياتهم في الوطن والشتات على المس بقريتهم ارضها ومبانيها باي صورة كانت، ضمن اعتراض عام وقع عليه ايضا جمعية جفرا –في اراضي 1948-وجمعيات يهودية وافراد اعتباريين.

في7\3\2011 اصدرت المحكمة الإسرائيلية للشؤون الادارية قرار وقف مؤقت لاعلان نتائج المزاد والعمل لحين صدور قرار اخر ، وفي 9\3\2011قررت المحكمة المركزية تحديد عقد جلسة في 20\3\2011للنظر في الاعتراض على المخطط ورد دائرة اراضي اسرائيل عليه،الذي يجب ان تسلمه للمحكمة في 16\3\2011كحد اقصى .

في 2012/2/26 اصدرت المحكمة قرارا بالغاء المناقصة لبيع اراضي لفتا للقطاع الخاص . يعتبر هذا القرار انجاز في مواجهة المخطط الأسرائيلي لطمس تراث ومعالم وبيوت قرية لفتا.

يرى أهالي لفتا في مخطط 6036 مشروعا سياسيا عدوانيا تهويديا للقرية بتحويلها الى مستعمرة استيطانية يصادر هويتها وملامحها الفلسطينية .

لفتا قرية فلسطينية الجزء الأكبر منها محتل عام 1948 تقع غربي وشمال غربي القدس ،على ارتفاع 700م عن سطح البحر. تحيط بها قرى المالحة ،دير ياسين، عين كارم ،قالونيا، بيت اكسا، بيت حنينا شعفاط و الطور ومدينة القدس من الشمال والغرب

لفتا تاريخياً كنعانية قبل 2000ق.م وكان اسمها نفتوح،وزمن الرومان والبيزنطيين أصبح إسمها نفتو ،واستعمل العرب المسلمون اسمها نفتوح الكنعاني، واسماها الاحتلال الصليبي كلبستا، والاسم الحالي (لفتا) ورد في وثائق بالمتحف الفلسطيني والمحكمة الشرعية في القدس قبل أكثر من 800عام.

تمتد لفتا على أكثر من12000دونم (12 كم مربع) على أراضي احتلت عام 48 والمحتلة عام 67 أكثرمن 3300 دونم منها أراضي مزروعة بالأشجار المثمرة والخضار والحبوب ،حوالي 1100دونم منها مزروعة بأشجار الزيتون.

عدد سكان لفتا قبل النكبة حوال-3000- نسمة كانوا يقيمون في أكثرمن 600بيت منها 350في لفتا التحتا –القديمة الجذر-،ومنها 71بيتا ذكرتها وثيقة عثمانية مؤرخة بعام 1559- والباقي بيوت حديثة أقيمت في لفتا الفوقى –العليا- التي بدئ ببنائها في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي في الشيخ بدر و خلة الطرحة و وعر الضبع و أرض السمار.

لفتا في الأحداث السياسية :

اتخذ منها ابراهيم باشا بن محمد علي حاكم مصر وبلاد الشام قاعدة لمحاربة ثورة قاسم الأحمد عام 1834، وقصفها القائد البريطاني الجنرال اللنبي مع القرى المجاورة لها في هجومه لاحتلال القدس عام1917 وفي الاحداث السياسية الاخيرة وقبل النكبة شاركت القرية في الانتفاضات والثورات الفلسطنية ضد الاحتلال البريطاني والاستيطان الاستعماري للحركة الصهيونية على ارض فلسطين عام 1929،1933،36-1939و47-1948.

ارتكبت العصابات الصهيونية المسلحة مجازر في قرية لفتا البوابة الغربية للقدس من خلال عملية تطهير ممنهج لاهلها في 8\12\1947وفي 11و13\1\1948وغيرها ( المؤرخان بني موريس والين بابيه ) وقدمت لفتا كغيرها من قرى ومدن فلسطين الشهداء والجرحى والأسرى .

أهم معالم لفتا :

1. مسجد لفتا –مسجد سيف الدين –أحد أمراء جند صلاح الدين الأيوبي أقيم على مقامه قبل عام- 1235-ميلادي في منتصف القرية شمال النبعة .

2. المقبرة –وتقع غرب النبعة بعد انتهاء الجناين (البساتين) قبور الاباء والاجداد من مئات السنين واكثر

3. مدرسة لفتا التي بنيت عام 1929 واشتملت قبل النكبة على الأقسام من الاول حتى السابع و مازالت قائمة حتى اليوم مدرسة لليهود في خلة الطرحة –روميما-.

4. التراث المعماري لمباني لفتا المتعددة الطرز والتي هدم معظمها الاحتلال الصهيوني في عام النكبة

1948.5. أراضي الشيخ بدر –وعليها اقيم مقر الحكومة الاسرائيلية والكنيست ،والمتحف الاسرائيلي وبيت هعام ومحطة الباصات المركزية ومباني الامة وجزء من الجامعة العبرية ،واقيم عليها خان الظاهر بيبرس قبل حوالي 1000عام،و دير المصلبة

6. عين ماء لفتا – نبع لفتا – عليه تاريخيا قامت القرية ،من مائه ارتوى اهالي لفتا عبر القرون ،ومن مائه ترتوي جنائن –بساتين لفتا – التي تمتد من النبعة وغربا حتى المقبرة ،ومثلت مزروعاتها من الخضار والفواكهة مصدر دخل للقرية .

لفتا بعد النكبة :

من القرى الأولى إن لم تكن القرية الأولى التي أخلت العصابات الصهيونية المسلحة سكانها منها عام 1948،واسكن فيها اليهود الشرقين من بداية الخمسينات وحتى الاعوام الاولى من الستينات ،صنفت في المخطط التنظيمي لعام 1959 محمية طبيعية و صادر الاحتلال الاسرائيلي في 11\1\1968-مساحات واسعة من اراضي لفتا ضمن المصادرة الكبرى التي شملت 3245دونم، واقام الاحتلال عليها مستعمرات : راموت، رامات اشكول، جفعات هتحموشت، معلوت دفنا، التلة الفرنسة وجفعات همفتار ومقر القيادية لشرطة وجزءا من شارع رقم واحد .والمباني الحكومية وفندق حياة ريجنسي .

جمعية الائتلاف الأهلي للدفاع عن لفتا:

تكونت جمعية فلسطينية عن لفتا و قد حررت نداء مما ورد فيه:

نطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف حكومة الاحتلال الإسرائيلية عن سياسة هدم وطمس ما تبقى من بيوت وأراضي

نطالب هيئة الأمم المتحده وخاصة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين للتدخل لوقف سياسة الاستيطان في قرية لفتا

نطالب منظمة اليونسكو التدخل لوقف عملية تدمير الأماكن التراثية والأثرية والتاريخية في القرية خلال بيعها للقطاع الخاص لبناء حي ومنتجع للأثرياء اليهود الاسرائيليين، حيث أن قرية لفتا مسجلة في قائمة الحفاظ على التراث العالمي.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

غزة: الاحتلال يسمح بدخول المساعدات بطريقة القطرة قطرة… ومعظمها يذهب ضحية النهب

نشرت

في

غزة- معا

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة ان 136 شاحنة مساعدات دخلت غزة الاربعاء والخميس فقط، من أصل 1,200 شاحنة، ولقد تعرّض معظمها للنهب والسطو في ظل فوضى أمنية متعمدة، يصنعها الاحتلال “الإسرائيلي” ضمن سياسة “هندسة التجويع والفوضى”، الرامية لضرب صمود شعبنا الفلسطيني.

و بلغ إجمالي الشَّاحنات التي دخلت قطاع غزة على مدار 19 يوما، 1,671 شاحنة مساعدات فقط من أصل الكمية المفترضة والبالغة 11,400 شاحنة، أي أن ما دخل يعادل حوالي 15% من الاحتياجات الفعلية، وهذه الكميات تعرضت للنهب والسرقة، حيث يمنع الاحتلال إدخال شاحنات المساعدات بكميات كافية، ويواصل منع تأمين ما يدخل من شاحنات، ويواصل إغلاق المعابر وتقويض عمل المؤسسات الإنسانية.

وذكر بأن قطاع غزة يحتاج يوميا إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات مختلفة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون إنسان، وسط انهيار شبه كامل للبنية التحتية بفعل الحرب والإبادة المستمرة.

وحملوا الاحتلال وحلفاءه كامل المسؤولية عن الكارثة الإنسانية، وندعو الأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي إلى تحرك جدي لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات، وخاصة الغذاء، حليب الأطفال، والأدوية المنقذة للحياة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المدنيين.

في ما يلي إحصائية (19 يوما) بأعداد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ إعلان الاحتلال السماح بإدخال المساعدات ابتداءً من يوم الأحد 27 تموز/ جويلية 2025 على النحو التالي:

1. الأحد 27 تموز/ جويلية 2025: (73 شاحنة)

2. الاثنين 28 تموز/ جويلية 2025: (87 شاحنة)

3. الثلاثاء 29 تموز/ جويلية 2025: (109 شاحنات)

4. الأربعاء 30 تموز/ جويلية 2025: (112 شاحنة)

5. الخميس 31 تموز/ جويلية 2025: (104 شاحنات)

6. الجمعة 1 آب/ أوت 2025: (73 شاحنة)

7. السبت 2 آب/ أوت 2025: (36 شاحنة)

8. الأحد 3 آب/ أوت 2025: (80 شاحنة)

9. الاثنين 4 آب/ أوت 2025: (95 شاحنة)

10. الثلاثاء 5 آب/ أوت 2025: (84 شاحنة)

11. الأربعاء 6 آب/ أوت 2025: (92 شاحنة)

12. الخميس 7 آب/ أوت 2025: (87 شاحنة)

13. الجمعة 8 آب/ أوت 2025: (83 شاحنة)

14. السبت 9 آب/ أوت 2025: (95 شاحنة)

15. الأحد 10 آب/ أوت 2025: (124 شاحنة)

16. الاثنين 11 آب/ أوت 2025: (103 شاحنات)

17. الثلاثاء 12 آب/ أوت 2025: (98 شاحنة)

18. الأربعاء 13 آب/ أوت 2025: (76 شاحنة)

19. الخميس 14 آب/ أوت 2025: (60 شاحنة

أكمل القراءة

صن نار

يهدد أسيرا لم تبق منه سوى العظام… المتطرف بن غفير يزور مروان البرغوثي للتشفّي!

نشرت

في

رام الله ـ مصادر

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير زنزانة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” المكوّن الرئيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وبدا البرغوثي – ذو 67 عاما ومحكوم بالسجن 5 مؤبدات – هزيلا وهو في زنزانته بسجن “ريمون” بينما كان يتلقى تهديدات من المتطرف بن غفير الذي قال له: “من يقتل أطفالنا أو نساءنا فسنمحوه، أنتم لن تنتصروا علينا” وفق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية.

زوجته فدوى البرغوثي علقت على مقطع الفيديو قائلة عبر حسابها بمنصة فايسبوك: “صحيح لم أعرفك ولا تعرفت على ملامحك ويمكن جزء مني لا يريد أن يقر بكل ما يعبر عنه وجهك وجسدك وما تعرضت له أنت والأسرى”.

في 15 أفريل/ نيسان 2002 اعتقل الاحتلال مروان البرغوثي من منزله في حي الطيرة برام الله وسط الضفة الغربية وقدمته لمحكمة أدانته بتهم القتل والشروع بالقتل وحُكم عليه بالسجن المؤبد 5 مرات.

ولد البرغوثي في قرية كوبر إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله في 6 جوان/ حزيران عام 1958، وانخرط في حركة “فتح” في سن الخامسة عشرة، وعند سن الثامنة عشرة عام 1976، ألقت قوات الاحتلال القبض عليه وسُجن لفترة، تعلم خلالها اللغة العبرية في السجن.

تعرض البرغوثي للاعتقال والمطاردة طوال سنواته الجامعية حيث اعتقل عام 1984 لعدة أسابيع في التحقيق وأعيد اعتقاله في ماي/ أيار 1985 لأكثر من 50 يوما في التحقيق ثم فرضت عليه الإقامة الجبرية في نفس العام.

ثم اعتقل البرغوثي إداريا في أوت/ آب 1985، عندها طبقت إسرائيل سياسة “القبضة الحديدية” في الأراضي المحتلة وتم من جديد إقرار سياسة الاعتقال الإداري والإبعاد.

كان البرغوثي من قيادات الانتفاضة الأولى عام 1987، وألقت السلطات الإسرائيلية القبض عليه، ورحلته إلى الأردن التي مكث فيها 7 سنوات.

عاد ثانية إلى الضفة الغربية عام 1994 بموجب اتفاق “اوسلو” الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وفي عام 1996 انتخب نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وبتاريخ 20 ماي/أيار 2004 عقدت المحكمة المركزية في تل أبيب جلستها لمقاضاته، وكان القرار بإدانته في خمس تهم بالمسؤولية العامة لكونه أمين سر حركة “فتح” في الضفة، وطالب الادعاء العام بإنزال أقصى العقوبة بحق البرغوثي وبحكمة بخمسة مؤبدات وأربعين عاما.

في المؤتمر العام الخامس لحركة “فتح” عام 1989 انتخب البرغوثي عضوا في المجلس الثوري للحركة من بين 50 عضوا، وجرى انتخابه بشكل مباشر من مؤتمر الحركة الذي وصل عدد أعضائه إلى 1250 عضواً، وكان البرغوثي في ذلك الوقت العضو الأصغر سنا الذي ينتخب في هذا الموقع القيادي في حركة فتح.

في أفريل 1994 عاد البرغوثي على رأس أول مجموعة من المبعدين إلى الأراضي المحتلة، وبعد ذلك بأسبوعين وفي أول اجتماع لقيادة فتح في الضفة الغربية وبرئاسة الراحل فيصل الحسيني تم انتخابه بالإجماع نائبا للحسيني وأمين سر للحركة في الضفة الغربية.

انتخب عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني بعد الانتخابات العامة الفلسطينية عام 1996 حيث حصل على 12,716 صوتًا في دائرة محافظة رام الله والبيرة ممثلا عن حركة فتح.

يحمل البرغوثي درجة البكالوريوس في التاريخ والعلوم السياسية ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية وعمل حتى اعتقاله محاضرا في جامعة القدس في أبو ديس، كما حصل على درجة الدكتوراه وهو داخل السجن، وله عدة مؤلفات منها كتاب “الوعد”، وكتاب “مقاومة الاعتقال”، وكتاب “ألف يوم في زنزانة العزل الانفرادي”.

في 18 فيفري/ شباط 2024 أعلن بن غفير نقل البرغوثي من سجن عوفر العسكري (وسط الضفة) إلى العزل الانفرادي في سجن آخر، بدعوى وجود معلومات عن انتفاضة مخطط لها في الضفة الغربية، الأمر الذي أثار خشية الفلسطينيين على حياته.

أكمل القراءة

صن نار

قطعا للطريق أمام قيام دولة فلسطينية… الاحتلال يخطط لتقسيم الضفة والاستيلاء عليها

نشرت

في

القدس المحتلة ـ وكالات

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش موافقته على مخطط استيطاني ينذر بتقسيم الضفة الغربية المحتلة، و”يدفن فكرة إقامة دولة فلسطينية”، وفق إعلام عبري الخميس.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن سموتريتش الذي يشغل أيضا منصبا بوزارة الدفاع يشرف على شؤون الاستيطان، أعلن الموافقة على بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة “معاليه أدوميم”، و3515 وحدة في المنطقة المجاورة.

وقال سموتريتش إن “الخطة تربط (معاليه أدوميم) بمدينة القدس، وتقطع التواصل العربي بين (محافظتي) رام الله وبيت لحم”.

واعتبر أن المخطط “يدفن فكرة الدولة الفلسطينية، بالنسبة للفلسطينيين والمجتمع الدولي تُعدّ هذه المنطقة استراتيجية، وبدونها لا يمكن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية”.

وتابع أن إعلانه جزء من سياسة “السيادة الفعلية” (الضم)، التي بدأتها الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، لتوسيع السيطرة على الضفة الغربية.

وأردف: “بعد عقود من الضغوط الدولية وتجميد البناء (الاستيطان)، فإننا نكسر القالب ونربط “معاليه أدوميم” بالقدس”.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1980.

ووفق الصحيفة، فإن موافقة سموتيرتش تحيي “مشروع إي1 (E1)، المتوقف منذ عقود تحت ضغوط دولية، إذ يعتبر حاجزا استراتيجيا أمام قيام الدولة الفلسطينية، ويعني أن إسرائيل تدفع نحو ضم الضفة الغربية المحتلة.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

ومن المتوقع أن تؤجج خطوة سموتريتش التوترات مع الفلسطينيين والمجتمع الدولي، بحسب الصحيفة.

وسبق أن وصفت منظمة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية هذا المخطط بأنه “ضربة قاضية” لحل الدولتين، إذ سيفصل شمال الضفة عن جنوبها ويعزل مدينة القدس.

ويبدو أن إعادة إحياء هذا المخطط الاستيطاني تأتي ردا على إعلان دول، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ومن أصل 193 دولة عضوا بالمنظمة الدولية، تعترف 149 دولة على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.

ومنذ أن بدأت حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل ارتكاب جرائم تمهد لضم الضفة الغربية، بينها هدم منازل وتهجير فلسطينيين وتوسيع وتكثيف الاستيطان، بحسب الفلسطينيين.

ومن شأن ضم الضفة الغربية المحتلة أن ينهي إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما تنص عليه قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

هذا وحذرت فلسطين، الخميس، من أن تفعيل المخطط الإسرائيلي الاستيطاني “إي1” شرق القدس المحتلة، يهدف لفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل المدينة، ويشكّل حربا على الهوية الفلسطينية.

جاء ذلك في بيانين منفصلين صادرين عن وزارة الخارجية الفلسطينية ومحافظة القدس، وصل الأناضول نسخة منهما، تعليقا على موافقة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على بناء نحو 7 آلاف وحدة استيطانية قال إنها “تدفن فكرة الدولة الفلسطينية”، وفق إعلام عبري.

ونددت الخارجية الفلسطينية في بيانها “بشدة بإقدام الاحتلال على طرح عطاءات (طلبات عروض) لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس ومحيطها وفي مستوطنة آريئيل وسط الضفة”.

وعدّت “البناء الاستعماري في منطقة E1 استمرارا لمخططات الاحتلال لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وتكريس تقسيم الضفة إلى مناطق معزولة”.

وقالت الوزارة: “تلك العطاءات امتداد لجرائم الإبادة والتهجير والضم، وهي صدى لمقولات (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو بشأن ما أسماه إسرائيل الكبرى”.

ومساء الثلاثاء، أعلن نتنياهو في مقابلة متلفزة ارتباطه الشديد بـ”رؤية إسرائيل الكبرى” القائمة على التوسع واحتلال مزيد من الأراضي العربية وتهجير الفلسطينيين، مما أثار استنكارا عربيا ودوليا واسعا.

وطالبت الوزارة بـ “تدخل دولي حقيقي وفرض عقوبات على الاحتلال لإجباره على وقف تنفيذ مخططاته والانصياع للإجماع الدولي على حل القضية الفلسطينية ووقف الإبادة والتهجير والضم”.

بدورها حذرت محافظة القدس من “قرار حكومة الاحتلال إعادة تفعيل مخطط E1 الاستيطاني، وإطلاق العنان لمشاريع تهويدية توسعية تستهدف خنق مدينة القدس وابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في محيطها، عبر إقامة وحدات استيطانية جديدة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم”.

وقالت إن “الخطوة تهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس عن عمقها العربي، وقطع شرايين الحياة عن الدولة الفلسطينية قبل ولادتها”.

ورأت المحافظة أن “الإعلان عن هذه المخططات في هذا الوقت بالذات هو بمثابة إعلان حرب شاملة على الأرض والهوية الفلسطينية”.

وذكرت أن هذا الإعلان يأتي تزامنا مع إعلانات أخرى تستهدف مدينة القدس ومحيطها.

وحذرت المحافظة من أن المخططات “تستهدف تغيير الهوية الوطنية للقدس وطمس معالمها العربية والإسلامية والمسيحية، وتنسف بالكامل أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة الأراضي”.

كما نبهت إلى أن المخططات الاستيطانية “تفرض السيادة الإسرائيلية بالقوة على القدس وضواحيها، وتمثل مشروع تطهير عرقي بحق الفلسطينيين في القدس ومحيطها”.

وصباح الخميس، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن سموتريتش الذي يشغل أيضا منصبا بوزارة الدفاع يشرف على شؤون الاستيطان، أعلن الموافقة على بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم، و3515 وحدة في المنطقة المجاورة.

ونقلت الصحيفة عن سموتريتش قوله إن “الخطة تربط “معاليه أدوميم” بمدينة القدس، وتقطع التواصل العربي بين (محافظتي) رام الله وبيت لحم”.

واعتبر أن المخطط “يدفن فكرة الدولة الفلسطينية.. بالنسبة للفلسطينيين والمجتمع الدولي تُعدّ هذه المنطقة استراتيجية، وبدونها لا يمكن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية”.

ووفق الصحيفة، فإن موافقة سموتيرتش تحيي “مشروع إي1 المتوقف منذ عقود تحت ضغوط دولية، إذ يعتبر حاجزا استراتيجيا أمام قيام الدولة الفلسطينية، ويعني أن إسرائيل تدفع نحو ضم الضفة الغربية المحتلة.

أكمل القراءة

صن نار