تابعنا على

صن نار

مع انتهاء اتفاقية “نيو ستارت”… العالم يحبس أنفاسه!

نشرت

في

لندن ـ مصادر

انتهت صلاحية آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا يوم الخميس، 5 فيفري/ شباط 2026، مما يثير مخاوف من سباق تسلح جديد.

ومعاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية، المعروفة باسم “نيو ستارت” الموقعة عام 2010، هي إحدى الاتفاقيات القليلة المصممة للمساعدة في منع نشوب حرب نووية كارثية.

وقد حدّت المعاهدة عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية المنشورة لدى كل طرف بـ 1550 رأساً نووية. كما أرست قدراً من الشفافية، شمل تبادل البيانات، والإخطارات، وعمليات التفتيش في المواقع.

ويمثل انتهاء سريان المعاهدة نهاية فعلية للتعاون في مجال الحد من التسلح بين واشنطن وموسكو، وهو التعاون الذي أسهم في إنهاء الحرب الباردة.

يوم الأربعاء، حث البابا البابا لاون الرابع عشر (بابا الفاتيكان) الولايات المتحدة وروسيا على تجديد معاهدة ستارت، قائلاً إن الوضع العالمي الراهن يستدعي “بذل كل ما في وسعنا لتجنب سباق تسلح جديد”.

كانت معاهدة ستارت الأصلية – الموقعة عام 1991 بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي – تحظر على أي من الدولتين نشر أكثر من 6,000 رأس نووي.

وقد حلت محلها معاهدة “نيو ستارت” الموقعة عام 2010 في براغ بين الولايات المتحدة وروسيا، بوصفها الدولة الوريثة للاتحاد السوفياتي السابق.

ورغم أن روسيا علقت المعاهدة قبل ثلاث سنوات مع تصاعد التوترات بسبب الحرب الأوكرانية، إلا أنه كان يُعتقد أن البلدين لا يزالان ملتزمين بها.

وقد حالت الاتفاقية دون التراكم غير المنضبط للأسلحة النووية، ومنحت البلدين اللذين يمتلكان أكبر ترسانتين نوويتين تدابير شفافة لتجنب سوء فهم نوايا بعضهما البعض.

ويأتي انتهاء صلاحية هذه المعاهدة في سياق نمط مقلق، حيث سقطت معاهدات أخرى طويلة الأمد للحد من التسلح.

وتشمل هذه الاتفاقيات:

  • اتفاقية القوات النووية متوسطة المدى، التي قضت إلى حد كبير على نشر الأسلحة النووية قصيرة المدى داخل أوروبا.
  • معاهدة الأجواء المفتوحة، التي سمحت للدول الموقعة، بما فيها الولايات المتحدة وروسيا، بتسيير رحلات استطلاع غير مسلحة فوق أراضي بعضها بعضاً لمراقبة القوات العسكرية.
  • معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، التي حددت أعداد الدبابات والقوات وأنظمة المدفعية، التي يمكن لكل من روسيا وقوات حلف الناتو نشرها داخل أوروبا.

وقد حذر الأدميرال السير توني رادكين، القائد السابق للقوات المسلحة البريطانية، من أن البنية والأطر التي ساعدت في الحفاظ على أمن العالم “تواجه الآن خطر الانهيار”.

وفي خطاب ألقاه العام الماضي، وصف انهيار هذه المعاهدات الرئيسية للحد من التسلح بأنه “أحد أخطر جوانب أمننا العالمي الحالي”، إلى جانب “تزايد أهمية الأسلحة النووية”.

وقال ديمتري ميدفيديف، الذي وقّع معاهدة “نيو ستارت” عام 2010 حين كان رئيساً للبلاد، إن انتهاء صلاحيتها يجب أن “يثير قلق الجميع”. وهذا تعليق يدعو للتأمل من سياسي تضمنت تصريحاته الأخيرة تهديدات نووية.

والأربعاء، صرح مستشار رفيع المستوى للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن الأخير يعتزم “التصرف بحكمة ومسؤولية” في حال انتهاء العمل بالمعاهدة.

وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: “الظروف الحالية تفترض أن أطراف معاهدة نيو ستارت لم تعد مقيّدة بأي التزامات أو إعلانات متبادلة في إطار المعاهدة، بما في ذلك أحكامها الجوهرية، وأنها من حيث المبدأ حرة في اختيار خطواتها التالية”.

وأضاف البيان: “تعتزم روسيا الاتحادية، في هذا الصدد، التصرف بمسؤولية وتوازن”، مؤكداً أن موسكو “لا تزال على أهبة الاستعداد لاتخاذ تدابير عسكرية-تقنية حاسمة، لمواجهة أية تهديدات إضافية محتملة للأمن القومي”.

أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد بدا أقل قلقاً. ففي الشهر الماضي، صرّح لصحيفة نيويورك تايمز: “إذا انتهت صلاحيتها، فقد انتهت… سنعمل ببساطة على اتفاقية أفضل”.

وترى واشنطن أن أية معاهدة مستقبلية للحد من التسلح يجب أن تشمل الصين أيضاً، التي تعمل على تعزيز ترسانتها النووية.

في المقابل، لطالما جادلت روسيا بأن أي معاهدة مستقبلية للحد من التسلح يجب أن تشمل فرنسا وبريطانيا، باعتبارهما القوتين النوويتين الأوروبيتين.

تقول داريا دولزيكوفا، باحثة أولى في برنامج منع انتشار الأسلحة النووية التابع لمعهدRUSI في بريطانيا، إن انتهاء صلاحية معاهدة نيو ستارت “مقلق، لأن هناك دوافع لدى كلا الجانبين لتوسيع قدراتهما الاستراتيجية”.

وتعمل كل من الولايات المتحدة وروسيا حالياً على تحديث قواتهما النووية وتعزيز قدراتهما الاستراتيجية، ويبدو أن سباق تسلّح جديداً قد بدأ بالفعل.

وأشارت دولزيكوفا إلى أن روسيا “تبدو قلقة بشأن قدرتها على اختراق الدفاعات الجوية الأمريكية”. وقد ازداد هذا القلق مع خطط ترامب لبناء “القبة الذهبية”، لحماية أمريكا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى.

لكن روسيا تعمل أيضاً على تطوير أسلحة جديدة مصممة لاختراق الدفاعات الجوية. تشمل هذه الأسلحة “بوسيدون”، وهو طوربيد جديد عابر للقارات، مزود برأس نووي ويعمل بالطاقة النووية تحت الماء، بالإضافة إلى “بوريفستنيك”، وهو صاروخ كروز مزود برأس نووي ويعمل بالطاقة النووية.

وتعمل الولايات المتحدة وروسيا والصين على تطوير صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 6437 كيلومتراً في الساعة، ويصعب إسقاطها.

وقالت دولزيكوفا إن توسيع القدرات العسكرية “سيزيد من صعوبة” التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من التسلح.

ويأتي هذا بالتزامن مع ما وصفته بـ “تنامي الأهمية المحورية للأسلحة النووية”، إذ يبدو أن دولاً أكثر، لا أقل، تسعى إلى امتلاكها بوصفها أداة ردع.

ولا يبدو أن الولايات المتحدة أو روسيا في عجلة من أمرهما لتوقيع معاهدة جديدة للحد من التسلح.

وقد طُرح الموضوع على جدول أعمال لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي ترامب في ألاسكا العام الماضي، لكن لم يُسفر ذلك عن شيء.

لا يزال التوصل إلى اتفاق جديد ممكناً، لكن انتهاء اتفاقية “نيو ستارت” ينذر ببداية حقبة أكثر اضطراباً وخطورة.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اجتماعيا

الجامعة الأمريكية بالقاهرة: إطلاق مشروع “مسار”، لتسريع المسار الوظيفي للشباب

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

في خطوة تستهدف دعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، أطلقت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، السبت 27 يونيو/جوان، مشروع “مسار” لتسريع المسار الوظيفي، وذلك خلال فعالية استضافتها ساحة التحرير بالجامعة، بمشاركة واسعة من الطلاب والخريجين والمهتمين بالتطوير المهني.

واستمرت فعاليات المشروع من الثانية ظهرًا وحتى التاسعة مساءً، حيث تضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية التي ركزت على تنمية المهارات المهنية وتعزيز جاهزية المشاركين لسوق العمل. كما شملت الفعالية ورش عمل تطبيقية، وجلسات لتقييم المهارات، إلى جانب استشارات مهنية فردية قدمها متخصصون، بهدف مساعدة المشاركين على التعرف إلى نقاط قوتهم، وتحديد مجالات التطوير، ووضع خطط واضحة لمساراتهم المهنية.

كما أتاح مشروع “مسار” للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع خبراء ومتخصصين في مختلف القطاعات، مما وفر بيئة مناسبة لتبادل الخبرات والتعرف إلى أحدث متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى بناء شبكة من العلاقات المهنية التي قد تسهم في فتح فرص مستقبلية للتوظيف والتطوير.

ويأتي إطلاق المشروع في إطار جهود الجامعة الأمريكية بالقاهرة لدعم الابتكار والاستثمار في قدرات الشباب، من خلال تقديم برامج عملية تسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل المحلي والإقليمي، وتعزيز فرصهم في بناء مستقبل مهني ناجح.

أكمل القراءة

اقتصاديا

القاهرة: اتفاقية تعاون بين البورصة المصرية ووزارة البترول

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

شهد مقر البورصة المصرية بالقرية الذكية صباح اليوم الأحد 28 جوان 2026، مراسم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين إدارة البورصة ووزارة البترول والثروة المعدنية، بحضور رفيع المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات العاملة في قطاع البترول.

شارك في الاحتفال كل من: د. حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية. إسلام عزام ممثل إدارة البورصة المصرية وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وأكد الحضور أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو دمج قطاع البترول بشكل أكبر في سوق المال، بما يعزز من قدرة الشركات على الحصول على التمويل اللازم للتوسع، ويدعم خطط الدولة في تعظيم الاستفادة من أصولها.

وتتمثل أبرز أهداف الاتفاقية في توسيع قاعدة القيد عبر إدراج شركات جديدة من قطاع البترول.وتعزيز الشفافية والالتزام بمعايير الإفصاح الدولية. ودعم التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للبورصة. وتمويل المشروعات القومية من خلال سوق المال كأداة رئيسية.

وفي كلمته، أوضح د. حسين عيسى أن الاتفاقية تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مشددًا على أن سوق المال يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد وزير البترول كريم بدوي أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام الشركات العاملة في القطاع للحصول على التمويل اللازم للتوسع، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

أما إسلام عزام، فقد أشار إلى أن إدراج شركات جديدة من قطاع البترول سيعزز من حجم التداول والسيولة في السوق، ويمنح المستثمرين فرصًا أوسع للمشاركة في دعم الاقتصاد المصري.

يشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي لتؤكد التزام الدولة بتعزيز مكانة البورصة المصرية كمنصة رئيسية لجذب الاستثمارات، ودعم خطط التنمية المستدامة، بما يرسخ دور قطاع البترول كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

أكمل القراءة

اقتصاديا

المدرسة العليا للتجارة: عروض تكوينية لمواكبة العصر

نشرت

في

أميرة قارشي

التزاما منها برسالتها القائمة على التميز الأكاديمي ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وعملا على تطوير عرضها التكويني بما يستجيب لحاجيات محيط مهني يشهد تحولات عميقة ومتسارعة، أعلنت مؤخرا المدرسة العليا للتجارة بتونس عن إصدارها للعرض التكويني 2026-2027 وهو عرض متنوع يستجيب لمهن المستقبل حيث توفّر المدرسة سالفة الذكر منظومة تكوين شاملة تشمل 9 إجازات و7 رسائل ماجستير بحث و9 ماجستير مهني في مجالات علوم التصرف، والاقتصاد، والمالية، والتسويق، والتسيير، واللوجيستيك، والتجارة الدولية.

ومن أبرز المستجدات البيداغوجية لهذه المدرسة وضمن شهاداتها ومساراتها ذات الطابع الابتكاري هو إدماج مهارات حديثة في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وPower BI، وSQL، وأنظمة ERP، والتسويق الرقمي والتقنيات المالية.

وقررت المدرسة كذلك إحداث إجازات في إطار التوأمة الأكاديمية، وخاصة في البيانات الضخمة وتحليل المعطيات، بالشراكة مع المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة ISAMM والجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية، بالشراكة مع كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة. وضمان الجودة والتأهيل الأكاديمي لهذه المؤسسة.

وحسب ما أفادنا الأستاذ ياسين سلامة وهو أستاذ مساعد مدير مركز المهن وإشهاد الكفاءات بالمدرسة العليا للتجارة بتونس أنه “في إطار الحرص المستمر على تطوير جودة التكوين، تحصّلت جميع الإجازات الجديدة على تأهيل جديد بعنوان السنة الجامعية الحالية، بما يؤكد مطابقتها للمعايير الوطنية واستجابتها لحاجيات سوق الشغل”. وأضاف:”كما سيخضع كل ماجستير بحث أو مهني تابع للمدرسة إلى إعادة تأهيل خلال السنة الجامعية القادمة في إطار مقاربة تقوم على التحسين المستمر وتحيين البرامج بما يواكب التطورات الاقتصادية والعلمية”.

وأشار محدثنا من جهة أخرى إلى أنه في اطار التكوين الموجّه نحو تعزيز قابلية التشغيل فإن “البرامج التكوينية ستعتمد على دمج الكفاءات التقنية والرقمية والسلوكية، بما يمكّن الطلبة من تطوير قدراتهم على التأقلم مع متطلبات المؤسسات الحديثة وسوق الشغل المتغير”.

وتجدر الإشارة إلى أنه بهذا العرض التكويني تؤكد المدرسة العليا للتجارة بتونس تمسّكها بدورها كمؤسسة جامعية مرجعية في مجالات الاقتصاد والتصرف، وسعيها إلى إعداد جيل جديد من الخريجين القادرين على مواكبة التطورات الاقتصادية والرقمية والمجتمعية.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار