مفارقات تونسية[1]: تساؤلات حول الشعبوية وعقلية المؤامرة

ما هي الشعبوية؟ ما هي أهم سمات الخطاب الشعبوي؟ أين ومتى ظهرت؟ لماذا تزدهر في أوقات معيّنة؟ لماذا يركز الشعبويون على نظريات المؤامرة؟ ما هي أشهر نظريات المؤامرة؟ ما مدى صحة القول بوجود المؤامرات؟ ما هو الموقف الملائم إزاء ما ينتشر في تونس وفي العالم من نظريات المؤامرة؟

برزت الشعبوية في فترات تاريخية مختلفة وهي مرتبطة بالتحولات المتسارعة والأزمات الكبرى، سواء كانت أوبئة أو أزمات اقتصادية.، مثال ذلك مع الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929 حيث ظهرت الشعبوية في شكلها الفاشي مع موسوليني في إيطاليا وهتلر في ألمانيا وفرانكو في إسبانيا… مع الأزمة المالية الكبرى لسنة 2008، وإلى الوقت الحاضر، مرورا بأزمة الكوفيد 19، عرفت الشعبوية رواجا كبيرا في بقاع مختلفة من العالم:  في الولايات المتحدة الأمريكية مع ترامب ، في روسيا مع بوتين، في فرنسا مع حزب الجبهة الوطنية لمارين لوبان، وفي المجر، اليونان… إلخ.

من أهم ما يميز خطاب الشعبويين عموما، أنهم يدعون تمثيل مصالح الأغلبية الشعبية ضد النخب، وسواء كانوا في الحكم أم خارجه، فهم يتخذون من شعار “محاربة الفساد” محورا أساسيًا في مواجهة “خصومهم” من النخب المعارضة أو الحاكمة المنفصلة عن مشاكل السكان. من أقوال أشهر الشعبويين : «تحتاج بلادنا إلى  قائد عظيم… أنا الوحيد القادر على إصلاح نظام الخراب في واشنطن” (ترامب)، “نحن الشعب. من أنتم؟” (اردوغان). “سنجعل ألمانيا عظيمة مرة أخرى” (هتلر)

أما نظريات المؤامرة فهي كذلك، عادة ما تزدهر في وقت الأزمات والأحداث الاجتماعية الصادمة المؤثرة والضخمة (الاغتيالات، الحروب، الأوبئة، الأزمات الاقتصادية، الثورات….) وهي تزدهر بسبب ميل الناس في السياقات المذكورة إلى افتراض الأسوأ، كما تستند إلى الغريزة القديمة التي تنزع على تقسيم العالم إلى فئتين: نحن و هم.

تتعدد الأخبار التي يصدقها بعض القائلين بنظريات المؤامرة مثل التشكيك في “النزول على القمر”  والقول بأن “العلماء يكذبون على الناس” وما قيل حول هجمات 11 سبتمبر  2001، مقتل الأميرة ديانا، اغتيال جون كينيدي، كوفيد-19، إلخ [2]… سأكتفي هنا بتقديم رأيي في نظرية المؤامرة فيما يتعلق بالمثال الأول، باعتباره من المسائل التي باتت محسومة بالنسبة إلى كل من يؤمن بالعلم وبقدرة العقل على التمييز بين العلم والخرافة. لكن رغم ذلك لا يزال هناك من يؤمن بان “الأرض مسطحة” ولا يتردد في التصريح بذلك، لأن السياق الراهن يشهد تراجعا كبيرا عما تحقق من انتشار للأفكار العلمية والنظريات الفكرية التي حررت الانسان من الخرافات والشعوذة والكثير من المعلومات الخاطئة. وهنا نتساءل: هل من قبيل الصدفة أن تنتشر عقلية المؤامرة كلما  زادت نسبة التخلف في بلد ما وزادت معه  التفسيرات الخرافية والتآمرية.

بالنسبة لنظريات المؤامرة التي تتعلق بمسائل مثيرة لجدل طويل يصعب حسمه، أشير إلى أنه يمكن تصنيف المواقف الموجودة في كل مجتمع، إزاءها، إلى ثلاثة أنماط كبرى: القبول المطلق/ الرفض المطلق وموقف ثالث هو الأقرب إلى الصواب في كثير من الحالات، حيث لا يمكن، إذا سلمنا بتعقد الظواهر الاجتماعية والتاريخية، وسلمنا بقدرة البشر، أفرادا وجماعات، على بناء واقعهم وصناعة مستقبلهم، أن نسلم بوجود مؤامرات شاملة محركة لكل الأحداث في مجتمع معين، أو في العالم بأسره. ما يمكن أن نقر به هو خطط واستراتيجيات لجماعات متنوعة من أصحاب النفوذ والمصالح في الداخل والخارج، تتحرك في اتجاهات مختلفة وتتصارع فيما بينها ويسعى كل منها إلى ضمان هيمنته ومصالحه بطرق مختلفة تنفيذا لمخططاته ورهاناته، كلما سنحت الفرصة لذلك وقد ينجح كل منهم أو بعضهم، بدرجات متفاوتة في تحقيق مآربه، لكن دون أن يعني ذلك طبعا التحكم الكامل في كل الظواهر والأحداث.

من المعطيات والحجج التي يمكن تقديمها في بناء الخطاب المناهض لعقلية المؤامرة وكل خطاب شعبوي:

1. نظريات المؤامرة، كغيرها من الأفكار التبسيطية للوقائع والظواهر، موجودة منذ القدم وفي كل المجتمعات، لكن اليوم مع وسائل التواصل الحديثة، تمكنت من الانتشار السريع ويسّرت لأصحاب العقول المتماثلة أن يترابطوا وينشروا أفكارهم وبالتالي تراجع دور النخب في التأثير على مجريات الأمور في المجتمعات. لقد تطورت “صناعة التلاعب بالجماهير” وأصبح انتشار المعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة ممكنا إلى حد كبير جدا.
2. التسليم المطلق بنظريات المؤامرة التي يعتمدها الشعبويون، يعني إقرارا بأن غالبية أفراد المجتمع، دون إرادة حرة، لا يملكون مصيرهم وغير قادرين على تغيير واقعهم بأنفسهم، هم في حالة “قصور” و “عجز”، ينتظرون مساعدة البطل الشعبوي الذي سينقذهم من “فساد المتآمرين”.
3. في سياق السلط التي يمنحها البطل الشعبوي لنفسه” كمنقذ تاريخي للوطن”، تحت شعار “تحقيق إرادة الشعب”  يمكن أن يتم التراجع عن كثير من الحقوق الأساسية  كحرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات وقد تفقد المؤسسات الديمقراطية دورها في تنظيم الحياة السياسية وتكثر التجاوزات لمبدأ الفصل بين السلط الثلاث، ومبدأ المساءلة القانونية .
4. الشعبوية تميز بين الناس وتقسّمهم إلى “نحن” و”هم”، “الأخيار والأشرار”، “صالحين وفاسدين”،  “مع الشعب وضد الشعب”، وهذا يمس من حق عديد المواطنين في المشاركة في إدارة الشأن العام ويتعارض مع مبادئ مثل عدم التمييز واحترام التنوع والإدماج وعدم الإقصاء والتهميش

وأختم برواية حادثة عشتها شخصيا في التسرع بالإقرار بنظرية المؤامرة، إلى حين معرفتي بحقيقة الأمر مؤخرا وهو ما دفعني إلى كتابة هذا النص : كشف دليل التوجيه الجامعي لسنة 2009 ، أن وزارة التعليم العالي قد اتخذت قرارا بدمج الإجازتين الأساسيتين في التاريخ والجغرافيا في إجازة واحدة.  كما ألغت “الإجازة الأساسية في علم الاجتماع”. من الآراء والكتابات التي اطلعت عليها في سياق التفاعل مع القرار المذكور، أن تلك القرارات جاءت في “إطار تطبيق منظومة إمد” ولها “مقاصد مباشرة” وأخرى “خفية“. أما “المقاصد المباشرة” “فهي “استهداف الكليات العريقة التي تُدرّس التاريخ والجغرافيا والمعروفة بتمسكها بالمبادئ السامية للتعليم العالي وتسيير المؤسسات الجامعية وبالحريات الأكاديمية والاستقلالية الفكرية والتي كثيرا ما يكون أساتذتها سباقين في معارضة السياسة المسقطة والقرارات الزجرية والفوقية للوزارة… أما المقاصد الخفية فهي  لتهميش التكوين الأساسي في الجامعة التونسية وتنفيذ مشروع القضاء على علوم الإنسان والمجتمع في إطار منظومة تربوية معولمة وتقسيم دولي للأدوار لا يسند منها لبلدان العالم الثالث إلا دور مستهلك الأفكار والقيم التي تنتج وتصاغ في البلدان المهيمنة…” [3] وغير ذلك من الخطاب الذي تبنّيتُه حينها ولم أشك لحظة في وجود مؤامرة ، وطنيا ودوليا، وراءه .

ما من شك في صحة القول بوجود منظومة رأسمالية عالمية لتقسيم العمل، وهي ترجع في نشأتها، إلى أكثر من أربعة قرون[4]، موظفة مجلوبات العلوم والتكنولوجيا لتجدد نفسها وتضمن استمرار هيمنتها على العالم، وما من شك أيضا في تراجع الاهتمام بالعلوم الاجتماعية بداية من تسعينات القرن الماضي في عديد الدول، لكن واقعيا، لا علاقة مباشرة لكل ذلك بما حدث في تونس سنة 2009 ولا صلة مباشرة له بأية مؤامرة لا دولية ولا وطنية. فقد علمت مؤخرا عبر أحد أصدقائي، ممن كان مطلعا على دواليب وزارة التعليم العالي، بخبر الحادثة التي وقعت زمن حكم بن علي، بين وزير تعليم عال وعميد لإحدى الكليات بالعاصمة، حيث لاحظ الوزير خلال زيارته للكلية لائحة نقابية معلقة ببهو الكلية متضمنة لتشهير بسياسة وزارة الإشراف ودعوة للإضراب. فطلب من العميد إزالتها، رفض العميد ذلك، فنشأ حوار ساخن بين الطرفين أصر فيه كل منهما على موقفه. ويبدو أن الوزير لم ينس تلك الحادثة التي أثارت غضبه، إذ تبيّن لاحقا أنه تدخل في عمل إحدى لجان التأهيل الجامعي القطاعية قُبيل إصدار دليل التوجيه الجامعي2009، بفرض مجموعة من “القرارات الانتقامية” ظهرت جليا في دليل قائمة الشعب التي تضمنها دليل التوجيه الجامعي لتلك السنة [5].

[1]   سبق أن نشرنا بجلنار أربع “مفارقات تونسية”، تحمل العناوين التالية:  

“تساؤلات حول الديمقراطية والانتخابات في تونس اليوم”

” تساؤلات حول دور النقابات في تونس زمن الانتقال الديمقراطي”

 “الجدل المتجدد حول التعليم النموذجي في تونس”

و”تساؤلات حول اختبارات مناظرتي (السيزيام” والنوفيام) في تونس”

[2]  انظر قائمة نظريات المؤامرة بموسوعة ويكيبيديا

[3]  دون اسم للكاتب، جريدة “الطريق الجديد” التونسية عدد 145 الصادرة يوم 12 سبتمبر 2009، ص5

[4] كما علّمني ذلك جيدا الأستاذ فرج اسطنبولي، في إطار شهادة علم اجتماع التنمية سنة 1990

[5]  كان للوزير نفسه موقف غاضب أيضا من عميد آخر، رفض الانصياع إلى قبول قائمة من 7 طلبة أمر الرئيس السابق زين العابدين بن علي بترسيمهم بكلية الطب بتونس، كما تعوّد أن يفعل سنويا، لكن العميد رفض ذلك وفضح الأمر عبر تعليق القائمة الاسمية للطلبة السبعة الذين تم رفض تسجيلهم( مع ذكر معدلات نجاحهم في الباكالوريا.)