سيول ـ وكالات

صادقت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الجمعة، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعدما أيدت مقترحا برلمانيا اتخذ ضده على خلفية فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة نهاية العام الماضي، وهو الإجراء الذي فجر أسوأ أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ عقود.

وقالت المحكمة في حكمها إن يون “لم يكتف بإعلان الأحكام العرفية، بل ارتكب أيضا أفعالا انتهكت الدستور والقانون، لا سيما من خلال حشد قوات الجيش والشرطة لمنع الجمعية الوطنية من ممارسة سلطتها”.

وأضافت المحكمة “في نهاية المطاف، فإن تصرفات المتهم غير الدستورية وغير القانونية تخون ثقة الشعب وتشكل انتهاكا خطرا للقانون لا يمكن التسامح معه من منظور حماية الدستور”.

وتعقيبا على الحكم، أعلن حزب “قوة الشعب” الذي ينتمي إليه يون قبوله بقرار المحكمة. وقال النائب كوون يونغ سي: “إنه أمر مؤسف، لكن حزب قوة الشعب يقبل رسميا قرار المحكمة الدستورية ويحترمه بكل تواضع. نتقدم باعتذارنا الصادق للشعب.

وبموجب الدستور، يفترض إجراء انتخابات رئاسية في البلاد خلال 60 يوما من قرار العزل، على أن يتولى رئيس الوزراء هان دوك-سو صلاحيات الرئيس بشكل مؤقت إلى حين تنصيب خليفة ليون.

ويضع هذا الحكم حدا لأشهر من الاضطرابات السياسية التي أضعفت قدرة الحكومة على التعامل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت تتفاقم فيه التحديات الاقتصادية وتتباطأ وتيرة النمو.

وفي الوقت نفسه، يواجه يون، البالغ من العمر 64 عاما، محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان. وكان قد اعتقل في 15 كانون الثاني/ جانفي أثناء وجوده في السلطة، قبل أن تلغى مذكرة إيقافه ويطلق سراحه في آذار/مارس.

يذكر أن الأزمة السياسية اندلعت في الثالث من كانون الأول/ديسمبر، حين أعلن يون الأحكام العرفية، معتبرا أن القرار كان ضروريا لـ”اجتثاث العناصر المناهضة للدولة” والرد على ما وصفه بسوء استخدام الحزب الديمقراطي لأغلبيته البرلمانية.

لكن الرئيس تراجع يون بعد ست ساعات، وسحب المرسوم، بعدما تصدى المشرعون لمحاولة قوات الأمن إغلاق مبنى البرلمان.

وعلى الرغم من الحكم، تبقى التساؤلات قائمة بشأن قدرة المحكمة على إنهاء الفوضى السياسية التي أثارها إعلان الأحكام العرفية.

كانبيرا ـ وكالات

تدل المعلومات التي نشرها البيت الأبيض، على أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة مست كذلك جزيرتي “هيرد وماكدونالد” شبه القطبيتين غير المأهولتين بالسكان.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، تقع الجزيرتان في أرخبيل في جنوب المحيط الهندي وتخضعان للإدارة الأسترالية.

وبحسب معطيات البيت الأبيض، تمارس هذه الجزر بحق الولايات المتحدة “التلاعب بالعملة” وتفرض عليها الحواجز التجارية، بنسبة تصل إلى 10%. ولذلك ردت واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة عشرة بالمائة.

وتتم إدارة الجزر بواسطة هيئة المسح الأسترالية للقطب الجنوبي. ووفقا لبياناتها، لا يوجد أشخاص على هذه الجزر، بل هي مأهولة فقط بطائر البطريق!

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الأربعاء، فرض رسوم جمركية “متبادلة” على الواردات من دول أخرى. وسيكون الحد الأدنى الأساسي للرسوم الجمركية 10%.

وقال ترامب إن هذا سيكون بمثابة “إعلان الاستقلال الاقتصادي” للولايات المتحدة وسيساعد في استخدام “تريليونات وتريليونات الدولارات” لسداد الدين الوطني وحل المشاكل الاقتصادية الأخرى في الولايات المتحدة.

واشنطن ـ مصادر

قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن الملياردير إيلون ماسك سيترك منصبه بعد إكمال مهمته في إدارة الكفاءة الحكومية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح لأعضاء حكومته الأسبوع الماضي، أن ماسك سيغادر منصبه الإداري في الأشهر المقبلة، وفقاً لما أفادت به شبكة NBC نيوز يوم الأربعاء.

وقال مسؤول حكومي رفيع، إن ماسك، الذي الذي يشارك فريقه في وزارة كفاءة الحكومة في جهد مثير للجدل لخفض الإنفاق الفدرالي، سيغادر في نهاية فترة عمله التي تبلغ 130 يوماً كموظف حكومي خاص.

هذا التعيين المحدد، يحدد الحد الأقصى لأيام عمل الشخص في السنة بـ 130 يوماً. وبما أن ماسك بدأ في 20 جانفي / كانون الأول، فإنه سيصل إلى الحد الأقصى في نهاية ماي / آيار.

وذكرت صحيفة بوليتيكو في وقت سابق من يوم الأربعاء أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا سيغادر قريباً إدارة ترامب.

وقال ترامب يوم الاثنين للصحفيين: “أعتقد أنه كان رائعاً، لكنني أعتقد أيضاً أن لديه شركة كبيرة لإدارتها … وفي مرحلة ما، سيرجع. هو يريد ذلك.” وأضاف الرئيس: “كنت سأبقيه طالما أستطيع.”

ولكن في مقابلة مع فوكس بيزنس في 10 مارس آذار، سأل المذيع لاري كودلو ماسك: “هل ستستمر لعام آخر؟” ورد ماسك قائلاً: “نعم، أعتقد ذلك.”

وكان ماسك هو أكبر داعم مالي لحملة ترامب في انتخابات 2024.

وفي ليلة الثلاثاء، خسر المرشح المحافظ المدعوم من ماسك وترامب، براد شيميل، محاولته للفوز في انتخابات المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن.