نفذ أعوان الصحة العمومية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس اضرابا عن العمل اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 من أجل عدة مطالب تتمثل وفق تصريح احمد بن عياد الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية بالمستشفى لإذاعة موزاييك في زي الشغل بعنوان سنة 2024 وتحسين ظروف العمل ومحيطه إلى جانب تسوية وضعية المتعاقدين وأعوان المناولة.

وأضاف المتحدث أن برقية الإضراب قديمة وتم تأجيل تنفيذه في مناسبتين  على امل الاستجابة لهذه المطالب  غير ان ابواب الحوار مع الإدارة بقيت موصودة.

ولفت الكاتب العام المساعد للنقابة إلى أنه رغم تنفيذ الاضراب تم الحفاظ على استمرارية العمل بوحدات الاستعجالي وغرف العمليات والأقسام الاستشفائية وإسداء الخدمات الصحية بها.

كما نفّذ أعوان الصحة المضربون وقفة احتجاجية أمام الادارة الجهوية للصحة العمومية. 

ـ عن “موزاييك” ـ

طهران- وكالات

اجتمع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الخميس في طهران مع مسؤولين إيرانيين لإجراء مباحثات مفصلية بشأن برنامج طهران النووي، وذلك بعد أسبوع من إعلان فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

والتقى غروسي الخميس وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي شغل في العام 2015 منصب كبير المفاوضين عن الجانب الإيراني في المحادثات النووية مع القوى العظمى.

ووصف غروسي الاجتماع على منصة “إكس” المحظورة في إيران بأنه “ضروري”.

مع جهته، كتب عراقجي على المنصة نفسها “اتفقنا على التصرف بشجاعة وحسن نية” لكنه أكد في الوقت ذاته أن إيران لن تتفاوض “تحت الضغط والترهيب” بشأن برنامجها النووي.

وتصافح المسؤولان في غرفة عُرضت فيها صور المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وسلفه الإمام الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية.

كذلك، التقي غروسي الذي وصل إلى طهران مساء الأربعاء، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي ومن المقرر أن يجتمع أيضا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وفقا لوكالة “إرنا”.

وتعد هذه المحادثات إحدى الفرص الأخيرة للدبلوماسية قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. واعتمد الجمهوري خلال ولايته الأولى (2017-2021) سياسة “ضغوط قصوى” حيال ايران، تمثّلت على وجه الخصوص في الانسحاب الأحادي عام 2018 من الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي.

وأبرم الاتفاق النووي بين طهران وست قوى كبرى عام 2015 في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وأتاح رفع عقوبات عن إيران مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلميتها.

إلا أن ترامب أعاد فرض عقوبات اقتصادية صارمة بعد انسحابه من الاتفاق في 2018. وردّت طهران ببدء التراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق، واتخذت سلسلة خطوات أتاحت نمو وتوسّع برنامجها النووي بشكل كبير.

ومن أبرز تلك الخطوات رفع مستوى تخصيب اليورانيوم من 3,67 بالمائة، وهو السقف الذي حدّده الاتفاق النووي، إلى 60 بالمائة، وهو المستوى القريب من 90 % المطلوب لتطوير سلاح ذري.

وقال علي فايز، مدير شؤون إيران في مجموعة الأزمات الدولية، لوكالة فرانس برس إن غروسي “سيبذل كل ما في وسعه لمنع تفاقم الوضع”.

وكانت الناطقة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني قالت الأربعاء إن “الولايات المتحدة وليس إيران، من انسحب من الاتفاق”، مشيرة إلى أن سياسة “الضغوط القصوى” التي مارسها دونالد ترامب “لم تكن فعالة”.

وبعد زيارته الأولى التي أجراها إلى ايران في أيار/ماي، يعود غروسي إلى إيران في ظل مناخ من التوتر الحاد بين إيران وإسرائيل وبعد يومين من تحذير وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن طهران باتت “أكثر عرضة من أي وقت مضى لضربات على منشآتها النووية”.

وتتّهم إسرائيل منذ سنوات إيران بالسعي لحيازة السلاح النووي، وهو ما تنفيه الدولة الفارسية التي تتهم بدورها الدولة العبرية بالوقوف خلف عمليات اغتيال علماء وتخريب منشآت نووية.

وتبادل الطرفان خلال الأشهر الماضية ضربات مباشرة غير مسبوقة في تاريخ الصراع بينهما، وذلك على خلفية الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد تنظيمين حليفين لطهران، هما حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، وحزب الله في لبنان.

وأثار ذلك مخاوف من انخراط إيران وإسرائيل في حرب مباشرة بعد أعوام من العمليات الخفية وضربات غير مباشرة في أنحاء مختلفة من الشرق الأوسط.

وأثار فوز دونالد ترامب في الرئاسة الأمريكية، مخاوف من تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال غروسي الثلاثاء لوكالة فرانس برس على هامش مؤتمر “كوب29” للمناخ الذي تستضيفه باكو، إن على السلطات الإيرانية “أن تفهم أن الوضع الدولي يزداد توترا وأن هوامش المناورة بدأت تتقلص وأن إيجاد سبل للتوصل إلى حلول دبلوماسية أمر ضروري”.

بيت لحم ـ معا

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية كيف يحرض جيش الاحتلال ويتيح لمسلحين فلسطينيين في قطاع غزة، نهب وجباية مبالغ إتاوة من شاحنات المساعدات التي تدخل إلى القطاع.

وبحسب الصحيفة فإن جيش الاحتلال لا يسمح لأفراد الشرطة المحلية التدخل لمنع الزعران الذين يحميهم الجنود ويتم استهداف أفراد شرطة.

وبحسب التقرير، فإن بعض منظمات الإغاثة ترفض دفع الإتاوة، و”في كثير من الحالات تظل المعدات في المستودعات التي يسيطر عليها الجيش”.

وتؤكّد المنظمات الإنسانية، أن قوات من الشرطة المحلية، “حاولت في عدة حالات التحرك ضد اللصوص، لكنهم تعرضوا لهجوم من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي يعتبرهم جزءًا من حماس”.

وأكد التقرير أن مشكلة العصابات المسلّحة، قد تفاقمت منذ سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح، الذي كان حتى ذلك الحين بمثابة المحور الرئيسي لدخول البضائع إلى القطاع. ومنذ توقف المعبر على الحدود بين غزة ومصر، تدخل معظم البضائع إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وهي المنطقة المتاخمة التي سيطر عليها المسلّحون.

ووفق التقرير؛ فإن “حالات السرقة تضاعفت في الأسابيع الأخيرة، إلى حد أن قطاع الطريق تم تحديده على الخرائط الصادرة عن الأمم المتحدة على أنه ’منطقة شديدة الخطورة’، بسبب انهيار النظام المدني بشكل رئيسي”.

ولفت التقرير إلى أن “الشاحنات تدخل القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، وتمرّ عبر منطقة سيطرة الجيش الإسرائيلي عند محور فيلادلفيا، ثم تتجه شمالا نحو رفح، حيث يهاجمها المسلحون”.

ونقل التقرير عن مسؤولين، قال إنهم مطلعون على عملية نقل المساعدات، أن “المسلحين يوقفون الشاحنات باستخدام حواجز مؤقتة، أو إطلاق النار على إطارات الشاحنة، ثم يطلبون من السائقين دفع ’رسوم مرور’ بقيمة 15 ألف شيكل”.

وأضاف أن “السائق الذي يرفض الطلب يكون في خطر باختطاف الشاحنة، أو الاستيلاء عليها، وسرقة محتوياتها”.

ونقلت “هآرتس” عن مصادر عاملة في قطاع غزة، أن “الهجمات المسلحة تتم تحت أعين قوات الجيش الإسرائيلي، وعلى مسافة مئات الأمتار منها”.

وأفاد التقرير بأن بعض منظمات الإغاثة التي تعرّضت شاحناتها للهجوم، اتصلت بالجيش الإسرائيلي بشأن هذه القضية، لكن جيش الاحتلال رفض التدخّل؛ كما تؤكد المنظمات أن الجيش يمنعهم أيضًا من السفر على طرق أخرى، تُعدّ أكثر أمنا.

وبحسب قوله فإن “المسلحين يضربون السائقين، ويأخذون كل الطعام إذا لم يُدفع لهم”. ولتجنّب ذلك، توافق بعض منظمات الإغاثة على دفع رسوم الابتزاز.

ولفت التقرير إلى أنه “عادة ما يتم الدفع من خلال شركة فلسطينية، تعمل كوسيط”.

وبحسب المصادر التي نقل عنها التقرير، فإن مسؤولين في وحدة تنسيق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، والمسؤولة عن المساعدات الإنسانية، “هم الذين نصحوهم بالعمل من خلال تلك الشركة”.