سيدي بوزيد ـ فوزي الصالحي
اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد بالإحتفاظ بـ 28 شخصا من بينهم موظفون عموميون ومدير جهوي للتجارة ورئيس مصلحة وقابض مالية وعون في القباضة ومندوب سياحة وكذلك إطارات في الأمن من الحرس والشرطة في قضية بائع الخمور المشهور بالجهة، وفق ما أكده مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي.
وأشار الدكتور الغنيمي الى انه تم الإذن بتقديم 11 شخصا آخرين بينهم وال سابق ومدير جهوي للتجارة مباشر لمهامه حاليا وعدد من الأمنيين والإطارات الأمنية مع إدراج 12 متهما بالتفتيش وأبقاء 32 شخصا بحالة سراح. هذا واكد الغنيمي أن عدد المتهمين في القضية 76 شخصا ومازالت الأبحاث متواصلة، لافتا النظر إلى أن النيابة العمومية تعهدت بشكاية مفادها أن شخصا بائع مشروبات كحولية معروفا ارتكب عمليات مخالفة للقانون، حيث يظهر للعيان انه يملك رخضا لكنه يلجأ إلى الأساليب الملتوية في نشاطه.
وأكد الغنيمي ان الأبحاث بينت ان بائع الخمر تلاحقه عديد الشبهات، منها شبهة غسيل أموال، حيث يمارس النشاط خارج الإطار القانوني، كما وجهت له شبهة الارشاء والارتشاء تورط فيها مسؤولون على مستوى الإدارة ومندوب للسياحة وإطارات أمنية.