القاهرة ـ مصادر
شكت القاهرة مجدداً من محدودية مواردها المائية. وقال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم: “موارد مصر المائية تُقدر بنحو 59.60 مليار متر مكعب سنوياً، تقابلها احتياجات مائية تُقدر بنحو 114 مليار متر مكعب من المياه سنوياً”. وأشار إلى أن هذه الفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية “دفعت مصر لتنفيذ 3 مشاريع كبرى في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى 4.80 مليار متر مكعب سنوياً، وهي محطات الحمام وبحر البقر والمحسمة”، داعياً إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية.
تصريحات الوزير المصري جاءت خلال ختام دورة تدريبية في القاهرة، السبت، بمشاركة 23 متدرباً من دول حوض النيل والقرن الإفريقي.
وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 بالمائة، كما أنها تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافاً بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم، وتعتمد على مورد واحد هو نهر النيل بنسبة 98 بالمائة من مواردها المائية.
يأتي هذا في ظل استمرار التعثر بمفاوضات “سد النهضة” الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011 بداعي “توليد الكهرباء”، وأثيرت توترات مع دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)، بسبب مخاوف من تأثر إمداداتهما من المياه، فضلاً عن أضرار بيئية واقتصادية أخرى.
ودعت مصر، أخيراً، إثيوبيا لإجراء دراسات “فنية تفصيلية” حول آثار السد، مؤكدة أن إجراءات أديس أبابا الأحادية تكرس التوتر وعدم الاستقرار بالمنطقة. وكانت القاهرة أعلنت في ديسمبر ـ كانون الأول الماضي، “فشل” آخر جولة للمفاوضات بشأن سد النهضة، التي استمرت نحو 4 أشهر. بينما أعلنت إثيوبيا مطلع أفريل ـ نيسان الماضي، “انتهاء 95 بالمائة من إنشاءات السد”، استعداداً لـ”الملء الخامس” الذي يُتوقع أن يكون خلال فترة الفيضان من جويلية ـ تموز وحتى سبتمبر ـ أيلول المقبلين.