تابعنا على

عربيا دوليا

من يحكم و يتحكم في قرار فلسطين؟

نشرت

في

د.علي أبوسمرة ‏ـ مدير مكتب “جلّنار” ـ فلسطين

أثار قرار وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل بما في ذلك التنسيق الأمني زوبعة من النقد الحاد في أوساط الفلسطينيين و حريتهم السوداء، و قد تم الإعلان عنها من لدن الرئيس أبو مازن تنفيذاً لقرارات سابقة للمجلسين الوطني و المركزي لمنظمة التحرير ، كما أن قرار سحب السفراء من دولتي الإمارات و البحرين كان من طرف القيادة،

<strong>د علي أبو سمرة<strong>

و إن كان هناك ضرورة ومصلحة وطنية بالتراجع عن هذه القرارات كبادرة حسن نية للإدارة الأمريكية و تمهيداً للعودة لمفاوضات لا مفر منها،وفق منطق السلطة، فكان من الأجدر أن يتم اتخاذ قرار التراجع عن القرارات السابقة من نفس الجهة التي أصدرتها و خصوصاً أنها قرارات لها تداعيات استراتيجية تمس ملفي المصالحة الوطنية و التسوية السياسية، كما تطرح تساؤلات حول مستقبل ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأمناء العامين للفصائل في بيروت و رام الله و لقاء المصالحة في استانبول، و خصوصاً من جهة الاتفاق على مواعيد للانتخابات و تشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية.

ما سمعناه من عودة التنسيق الأمني و عودة السفراء، بالشكل الذي تم ، فيه استهتار بكل المؤسسات القيادية و يشي بوجود أزمة قيادة و غموض في موئل أو مرجعية اتخاذ القرار السياسي،هل هي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي غالبية الشعب لا يعرف أسماء أعضائها أو يلحظ لهم أي نشاط وطني؟ أم اللجنة المركزية لحركة فتح و إن كانت هذه الأخيرة صاحبة القرار و حركة نشاط بعضهم معدوم فلماذا لم تجتمع مؤسسات صنع القرار و تتخذ قرار التراجع عن القرارات السابقة؟ أم هي مؤسسة الرئاسة ؟ أم الحكومة؟ أم اجتماع الأمناء العامين للفصائل؟ أم هناك دولة عميقة لا يعرفها المواطنون تتكون من أشخاص محدودين يفرضون وجودهم بقوة الأمر الواقع و بقوة تحكمهم بتلابيب السلطة أمنياً و مالياً؟

إنها أسئلة تثير جدلا حادا في أوساط الفلسطينيين و تصل حد الظن بالتحكم البعض بقربه من الرئيس و التحكم بالقرارات الوطنية بعيدا عن مؤسسات الشعب الفلسطيني.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

اليمن: وزير حرب الكيان يهدد باغتيال الحوثي… ورفع العلم الإسرائيلي في صنعاء!

نشرت

في

القدس المحتلة ـ مصادر

توعد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، باغتيال زعيم جماعة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي، ورفع علم إسرائيل في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال كاتس في تدوينة على منصة شركة “إكس” الأمريكية: “يا عبد الملك الحوثي سيأتي دورك، سيتم إرسالك للقاء حكومتك وجميع أعضاء محور الشر الذين ينتظرون في غياهب الجحيم” وفق تعبيراته.

وكان كاتس يشير بذلك إلى اغتيال رئيس حكومة الجماعة أحمد غالب الرهوي وعدد من وزرائه في هجوم على صنعاء يوم 28 أوت/ أب الماضي.

وأضاف: “سيتم استبدال شعار ’الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود’ المكتوب على علم الحوثيين بعلم إسرائيل الأزرق والأبيض الذي سيرفرف في العاصمة اليمنية الموحدة” وفق قوله.

وتهاجم الجماعة إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة، ويستهدفون سفنا مرتبطة بها أو متجهة نحوها، ويقولون إن هجماتهم تأتي ردا على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وخلفت الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي، 65 ألفا و141 شهيدا، و165 ألفا و925 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 435 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

أكمل القراءة

صن نار

ما بقي من احتلال الكيان أخذته تركيا… أنقرة: لن تغادر قواتنا سوريا، ما دامت حدودنا مهددة!

نشرت

في

أنقرة ـ وكالات

أكدت تركيا أن سحب قواتها من سوريا مرهون بتأمين حدودها والقضاء على التهديدات الإرهابية لها بشكل كامل.

ونفت وزارة الدفاع التركية وجود أي تغييرات في وضع قواتها في سوريا على خلفية التطورات الأخيرة في البلاد.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع التركية، إن “للقوات المسلحة التركية حق الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي، لضمان أمن بلادنا وحدودنا ومكافحة الإرهاب، ومنع تشكيل ممر إرهابي على الحدود مع سوريا”.

وأضاف المصدر، خلال إفادة أسبوعية لوزارة الدفاع التركية، الخميس، أن “انسحاب قواتنا من سوريا مسألة لا يمكن إعادة النظر فيها، إلا بعد ضمان أمن حدودنا بشكل كامل والقضاء التام على التهديد الإرهابي”.

وتنظر تركيا إلى استمرار وجود عناصر “وحدات حماية الشعب” الكردية، التي تشكل القوام الرئيسي لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، في مناطق في شمال شرقي سوريا على الحدود التركية، على أنه تهديد مستمر لأمنها؛ إذ تعتبر “الوحدات” الكردية امتداداً لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه هي وحلفاؤها الغربيون تنظيماً إرهابياً في سوريا.

وتبدي أنقرة انزعاجاً من عدم إبداء “قسد” التزاماً بتنفيذ الاتفاق الذي وقعته مع حكومة دمشق في 10 مارس (آذار) الماضي بشأن الاندماج في مؤسسات الدولة السورية.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وكبار المسؤولين في حكومته بشن عمل عسكري حال عدم الالتزام بالاتفاق، ونزع أسلحة “قسد”، ومغادرة مسلحي “الوحدات” الكردية الذين جلبتهم من أنحاء العالم، الأراضي السورية.

ولا يزال هذا الملف يشكل نقطة خلاف بين تركيا والولايات المتحدة، حليفتها في حلف شمالي الأطلسي (ناتو)، التي تعتبر “وحدات حماية الشعب” الكردية و”قسد” جماعتين منفصلتين عن حزب العمال الكردستاني، وحليفاً وثيقاً في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وبحث رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين، مع الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، الأربعاء، تطورات تنفيذ الاتفاق بين دمشق و«قسد»، وشدد على دعم تركيا لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وكذَّبت تركيا الأسبوع الماضي تقارير أفادت بشن إسرائيل هجمات على عتاد عسكري تركي متمركز في حمص، وقال مسؤول بوزارة الدفاع التركية، إن التقارير التي تحدثت عن استهداف إسرائيل عتاداً تركياً متمركزاً في سوريا “كاذبة”، مشدداً على أنه لم يطرأ أي تغيير على الأفراد أو العتاد التركي في شمال سوريا.

أكمل القراءة

صن نار

بعد إغراق قوارب فينزويلية… القوات الأمريكية متهمة بارتكاب “إعدام خارج نطاق القضاء”

نشرت

في

نيويورك ـ وكالات

اتّهم خبراء حقوقيون في الأمم المتّحدة، الثلاثاء، الولايات المتحدة بارتكاب عمليات “إعدام خارج نطاق القضاء” بفي حقّ 14 شخصاً قُتلوا بضربات عسكرية أمريكية “غير قانونية” استهدفت قوارب تقول واشنطن إنّها لمهرّبي مخدّرات من فنزويلا.

وقال الخبراء المستقلون الثلاثة، في بيان، إنّ “القانون الدولي لا يسمح للحكومات بأن تقتل، بكل سهولة وبساطة، مهرّبي مخدّرات مزعومين”.

وأكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ قواته نفّذت، الاثنين، ضربة عسكرية استهدفت قارباً لمهرّبي مخدّرات متّجهاً من فنزويلا إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنّ هذه الضربة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وجاءت هذه الضربة بعد أن دمّرت القوات الأمريكية، مطلع هذا الشهر، قارباً يحمل 11 شخصاً أكّدت واشنطن أنّهم يعملون جميعاً لحساب عصابة “ترين دي أراغوا” الفنزويلية.

وفي بيانهم، أكّد الخبراء الأمميون أنّهم “يدينون الإعدام خارج نطاق القضاء الذي نفّذته الولايات المتحدة” في حق الـ14 شخصاً الذين تأكّد مقتلهم. وأضافوا أنّه “بموجب القانون الدولي، يجب على كل الدول احترام الحق في الحياة، بما في ذلك عندما تتصرف في أعالي البحار أو في أراضٍ أجنبية”.

وحذّر الخبراء من أنّ “استخدام قوة يُحتمل أن تكون فتّاكة ليس مسموحاً به إلا في حالة الدفاع المشروع عن النفس أو للدفاع عن آخرين ضد تهديد وشيك بالموت”.

أكمل القراءة

صن نار