نبضات وطن … المأمول والمحصول خلال المرحلة القادمة

من الضروري التأكيد على ان كل او جل المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية و حتى الأمنية هي نتاج لتراكمات فترة سوداء تفوق العشرية وهي التي أرهقت البلاد ..

واذا نرى اليوم المشهد بنظارات شفافة صافية غير ملونة ولا ملوثة ندرك بسرعة انه احيانا قد تمر فترة النقاهة ببقايا الام و ضغوط وحتى ارباكات … وتونس تمر اليوم بهذه الفترة الصعبة لكنها تبشر بافاق جديدة و امال واسترداد مطرد لمكانتها التي فقدتها بين طيات الذل و الارتماء تحت بعض القوى الأجنبية و حتى العربية … وجدير بنا اليوم طرح الأسئلة الموضوعية حول ما يهم وطننا العزيز و ما تتطلبه نقاهته بعد ليال ظلامية مظلمة ومدمرة، و اية آفاق و متطلبات تفرض نفسها اليوم كاولوية تنتظر في أعلى امال الشعب و مبادرات السلطة القائمة؟

جدير بنا أيضا التذكير بعدد الانجازات التي يرغب الكثير من أعداء الوطن او ممن تغلبهم اطماعهم و تخوفاتهم من ان تطالهم أيدي المحاسبة و ان ينتصب القضاء المستقل عنوانا مشرفا للعدالة العادلة يتجاوز هناته السابقة … قضاء كان مخترقا وفيه من يتولون ردم ملفات الإرهاب و إحلاء سبيل متورطيه بل حتى مكافاتهم بالتعويضات و الوظيفة… و هنا التذكير بحملة التنكيل بأكثر من 80 قاضيا وعشرات القيادات الأمنية الحرفية و ضرب مصالح مخابراتنا في مقتل تحت ذريعة “يافطة ” خبيثة تندرج ضمن خطط أخبث …

نسي العديد برلمان الفتن و التكفير و البلطجة و العربدة و النوم على مقاعد المجلس و الغيابات المتكررة عن الجلسات و بيع الذمم و السياحة البرلمانية البدعة التي صنعتها الأموال مما جعل البرلمان هدفا لاحتقار الشعب الذي كان انتخبه…. نسينا المشاهد المزرية التي عمت البلاد حتى تم إطلاق اسم “تونستان ” علينا، واصبحت المرأة الحرة الأصيلة تخاف على نفسها وسط هذه الغابة … يبدو أننا نسينا أيضا ان غلاء الأسعار لم يكن وليد 25 جويلية بل كان عنوانا كبيرا للفترة الظلامية و ان تجارة المخدرات قد استشرت في كل مكان وأن المافيات المالية والقطط السمينة قد وجدت مرتعها المثالي للتمكن …

هذه بعض الأمراض الموروثة التي على الجميع ان يدركها… حتى موارد البلاد وقع استنزافها خلال نفس فترة ما قبل 25 جويلية … فالحكومات النائمة في أحضان فرع تونس للإخوان المسلمين عجزت تواطؤا او ضعفا او غباء سياسيا و اقتصادىا، عن فض مشاكل الفوسفات و تعطيل موارد الغاز بالكامور، كما شلت او عطلت جل المشاريع التي كانت مبرمجة منذ حكومات بن علي.

هذه نبذة خاطفة للتذكير و ماخفي نعرف الجزء اليسير منه .. والآن، ماهي أولويات البلاد العاجلة والمتوسطة؟ ان المطلوب من الدولة مواصلة قطع دابر المضاربين و المافيات المالية التي تضع الشعب رهينة و تتلاعب بقوته طمعا في إثارة بلبلة مرتبطة بفقدان بعض المواد الحيوية في الأسواق … و لا أتحدث فقط عن مافيات المواد الغذائية بل أيضا عن المضاربين في قطاع الفلاحة من ترفيع اسعار العلف و البذور و الوقوف حجر عثرة أمام اي برنامج يطمح للاكتفاء الذاتي.

قلنا الإسراع باي ثمن ولو موجع لاعادة كل المواد الغذائية للأسواق والعرض العادي و منع اي تصدير نحو اي بلد اخر قبل اكتفاء البلاد بذلك. ..

ثانيا: إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالتهريب في الاتجاهين، غلى خارج البلاد أو لداخلها

ثالثا: مزيد مكافحة مافيات المخدرات ورسم برنامج لا يفوق سنتين للقضاء و لو نسبيا على هذه الافة التي وجدت خلال العشرية مجالات لملانتشار

خامسا: تنظيم قطاع السوق الموازية بهدف فرض ضريبة لصالح ميزانية الدولة و ترك مجال موضوعي مطلوب للتجارة القانونية الرسمية التي تضررت.

خامسا: النظر في مزيد تشجيع انتصاب الشركات الوطنية و الأجنبية و القضاء على بعض الصعوبات البيروقراطية التي تعترض القطاع الصناعي و التجاري

سادسا: مراجعات جذرية لقطاع البنوك و الصرف عبر إيجاد طرق سلسة للتحويلات المالية نحو وخارج البلاد، في أطر قانونية مرتبطة بتنمية وتنشيط القطاعات و موارد الدولة.

سابعا: إعطاء دفع جديد لموارد الميزانية عن طريق زيادة الموارد المتعلقة بالضرائب.

ثامنا: دعم القطاع العام مثل الصحة و التعليم. و النقل والاسراع بإصلاح كل الثغرات التي ظهرت بسبب الإهمال خلال العشرية. على المستوى الاجتماعي … كذلك مراجعة الانتدابات التي تمت بطرق ولائية و اضرت بقيم الإدارة و الإنتاج، وضرورة تلافي التجاوزات المتعلقة بهذه الموجة الظلامية من ترقيات فوضوية وتعيينات حزبية و تدليسات للشهائد العلمية… كذلك من اللازم اعادة الصورة الممتازة للإدارة التونسية ودعم الأساليب العصرية للتصرف و فرض قدسية العمل وفرض قاعدة ” العمل المنجز” و احترام التوقيت وهذا لن يكون مجددا الا بحسن اختيار المسؤول المسير وخاصة ضرورة دعم مبادراته و احترام “سلطته التقديرية” وتحميله مسؤولية النتائج وحذف منظومة مراقبي المصاريف العمومية التي ثبت انها إحدى معطلات تسيير الإدارة و المبادرة. …

وكبديل لذلك، يمكن تنظيم عمليات تفقد فجئية على اي مسؤول ضمن لجنة للغرض مهمتها تقييم أداء من يتولون المسؤولية، على غرار النظام الإداري السويسري الذي يحقق نجاحا لافتا منذ أكثر من أربعة عقود ..

الجزء الثاني في العدد القادم