دعت النقابة العامة للتعليم الثانوي في بلاغ اليوم الأحد 17 أفريل 2022، وزارة التربية ”إلى الصرف الفوري لأجور كافة الأساتذة النوّاب والأعوان الوقتيين وجميع مستحقات المدرّسات والمدرّسين المتخلّدة بذمّتها.”
وأعربت عن تمسكها بتاريخ 1 جانفي 2020 مرجعا للمفعول المالي للترقيات المهنية تطبيقا للاتفاقيات الجاري بها العمل، ونسجا على منوال ما تمّ اعتماده سابقا بالنسبة إلى سنتي 2018 و 2019 حسب نص البلاغ.
واعلنت النقابة أنه بعد استيفائها الاستشارات القانونية في الغرض، لجأت إلى القضاء الإداري لإلزام الوزارة باعتماد هذا التاريخ المرجعي وتمكين الاساتذة المعنيين من استرداد ”الفارق المالي المنهوب”، حسب وصفها، وذلك بعد انسداد كلّ الآفاق التفاوضية بينها و بين وزارة التربية، وفق البلاغ ذاته .
وأكدت استعدادها وهياكلها النقابية إلى اتخاذ ما يجب من إجراءات لاحقة تقررها سلطاتهم القانونية في خصوص كافة الملفات العالقة التي تضمنتها لوائحهم المهنيّة.