أمضى عدد من أعضاء مجلس النواب المجمّد على بيان عبروا من خلاله على رفضهم للأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021،  كما دعوا في البيان ذاته البرلمان للإنعقاد انطلاقا من يوم غد الجمعة 1 أكتوبر. 

ومن بين الموقعين على البيان، النواب المستقلّين الصافي سعيد وعياض اللومي والصحبي سمارة، بالإضافة إلى نواب عن كتلة حركة النهضة وقلب تونس وكتلة الوطنية. 

وأكد النائب عن الكتلة الوطنية العياشي زمال في وقت سابق، أنه بادر مع النائبين الصافي سعيد وعياض اللومي، بإصدار بيان دعوا من خلاله النواب الى استئناف عملهم البرلماني مع حلول شهر أكتوبر القادم.

وأضاف زمال، أن عشرين نائبا يستعدون للإمضاء على هذا البيان، بعد أن كانوا أعلنوا بدورهم عن رفضهم للاجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 25 جويلية الماضي ويوم 22 سبتمبر الجاري (الأمر الرئاسي عدد 117)، باعتبارها “انقلابا صريحا وكامل الأركان ضد الشرعية الدستورية وضد المسار الديمقراطي”.

ودعا النواب الثلاثة في بيانهم بقية النواب “إلى استئناف العمل البرلماني يوم 1 أكتوبر القادم، لتحديد خارطة طريق للخروج من الأزمة، وذلك تفعيلا لبنود الدستور وطبقا للنظام الداخلي للبرلمان، وإلى حضور اجتماع عام سيحدد تاريخه لاحقا بالتوافق، لاستئناف عمل البرلمان في دورته الثالثة من أجل البدء في التأسيس لانتخابات تشريعية جديدة”.

واعتبروا “أن جميع الاجراءات الاستثنائية باطلة وليست إلا تأسيسا لحكم فردي دكتاتوري”، داعين رئيس الجمهورية “الى التراجع عنها والعودة الى الدستور طبقا لما جاء في فصوله وخاصة الفصل 80، وانتهاج الحوار بين جميع الأطراف الفاعلة سياسيا ومجتمعيا”.
وأعلنوا عن انخراطهم في “المقاومة الصريحة عبر كل الأشكال القانونية لهذه الاجراءات الاستثنائية والأحكام العرفية، التي تمثل تهديدا للجمهورية ومكتسبات الديمقراطية”، وفق ذات البيان.

كما حثوا القوى الحية المدنية والوطنية “على مقاومة النزوع الديكتاتوري والدفاع عن المسار الديمقراطي ومؤسسات الدولة، من أجل ضمان وحدتها وسيادتها، بما يجنب البلاد مزيدا من التقهقر والانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي”.