في جلسة استماع إلى وزير الشؤون المحلية و البيئة، عارض نواب من لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية، مشروع اعتماد تعليب الإسمنت في أكياس بلاستيكية بدل أكياس الورق المستخدمة منذ عشرات السنين … و أشار النواب إلى أن هذا الإجراء المبرمج منذ حكومة الفخفاخ من شأنه أن يغرق البلاد في تلال من المادة الملوّثة بالنظر إلى أهمية قطاع البناء … كما أنه يتعارض مع استمرارية الدولة و ما اعتزمته ـ و شرعت في تنفيذه ـ حكومات سابقة من قرارات بالتخلّي التدريجي عن اللف بالبلاستيك شملت هذه السنة و السنوات التي بعدها … و ذهب بعض النواب إلى أنهم مستعدون لسحب الثقة من الحكومة التي في نظرهم ترتكب خطأ دستوريا فادحا، بما أن الفصل 45 من الدستور يحمل على الدولة واجب مقاومة التلوث البيئيي …
أما الوزير مصطفى العروي فقد اكتفى بالردّ بأن التراجع في القرار من عدمه ليس من مشمولات وزارته …
تعليق “جلنار”:
اخطى راسي و اضرب … يعني لم يكفهم قذف هذه الكرة (و غيرها) نحو الحكومات السابقة، بل هاهم يتقاذفون البالونة فيما بينهم … حقيقة لم نعد نفهم ما (أو “من”) الأجدر بأكياس البلاستيك، في دولة الكوميك