تابعنا على

فلسطينيّا

نوّاب “حماس” في الكنيست … يصوّتون لقوانين تقمع الأسرى الفلسطينيين واحتجاجات الداخل !!

نشرت

في

القدس- مصادر:

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة فجر الثلاثاء، على قانونين طرحتهما الحكومة الإسرائيلية يقضيان بمشاركة قوات الجيش الإسرائيلي إلى جانب الشرطة بقمع مظاهرات احتجاجية في المجتمع العربي، ومشاركة قوات من الجيش بقمع الأسرى السياسيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وأيدت القائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية) القانونين.

وأيد القانونين 56 عضو كنيست، بينهم أعضاء الكنيست من القائمة الموحدة، وعارضه 54 عضو كنيست. وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صوتت على القانونين، في 14 ديسمبر الجاري، وأيدت القائمة الموحدة القانونين في حينه ايضا.

ويقضي القانون المتعلق بالسجون بتمديد أمر الطوارئ بتعزيز سجون الاحتلال بالجنود لمدة سنة، بهدف تضييق الخناق على الأسرى السياسيين الفلسطينيين.

ويتيح القانون الثاني للجيش إرسال وحدات للشرطة وقوات الأمن لتعزيزها من أجل “أهداف أمنية قومية”، وفق “عرب48”.

وأشارت القائمة المشتركة في بيان، إلى تصويت رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، تأييدا للقانونين، وأكدت على أنه “رجح كفة القانون وأدى لتمريره”.

وأضافت القائمة المشتركة أنه “لو صوت عباس ضد القانون، كما فعلت القائمة المشتركة، لكانت النتيجة التعادل، 55:55، وسقط القانون”.

ووفقا لبيان المشتركة، فإنه “لوحظ أن وليد طه انتظر خارج القاعة وطلب من الائتلاف عدم التصويت على هذا القانون (الذي أيده في القراءة الاولى) لأن النتيجه محسومة سلفًا لصالح القانون وأنه كان سيدخل للقاعة للتصويت لو دعت حاجة الائتلاف لذلك”.

وقالت القائمة المشتركة إن “هذا تصويت عار، لأنه يدعم قمع شبابنا المتظاهرين في اللد والمدن المختلطة ويدعم قمع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال عبر تعزيز مصلحة السجون بقوات عسكرية”، مشددة على أن “هذا يوم أسود آخر دخلته القائمة الموحدة وتحديدًا رئيسها منصور عباس عبر هذا التصويت المذل والمعيب”.

ورد عباس على بيان المشتركة زاعما أنه “عار على نواب القائمة المشتركة أن يستمروا في حملة الكذب وتزوير الحقائق والإفتراء على القائمة العربية الموحدة”. ورغم نص القانون الواضح حيال قمع المحتجين العرب والأسرى السياسيين الفلسطينيين، إلا أن عباس ادعى في بيانه أنه “نتحداكم أن تأتوا بدليل واحد أن القانون المذكور في بيانكم، يسمح أو يعطي صلاحيات للجيش بالمشاركة في قمع المظاهرات لجانب الشرطة أو قمع الأسرى داخل السجون

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

بعد وقف الإجراءات الإدارية ضدهم… الاحتلال يطلق أيدي المستوطنين في الضفة الغربية

نشرت

في

تل أبيب- معا

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، يوم الجمعة، عن قراره وقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية.

وأوضح كاتس في بيان صادر عن مكتبه: “في ظل التهديدات الإرهابية الخطيرة التي تواجهها المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والعقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين، من غير المناسب أن تتخذ دولة إسرائيل إجراءً شديدًا من هذا النوع ضد سكان المستوطنات”.

وخلال اجتماع عقده هذا الأسبوع مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، أبلغ كاتس قراره بوقف استخدام هذه الأوامر، وطلب العمل على وضع أدوات بديلة.

وأضاف كاتس: “إذا كانت هناك شبهات بارتكاب أعمال جنائية، يمكن تقديم مرتكبيها للمحاكمة، وإن لم تكن هناك شبهات، يمكن اتخاذ خطوات وقائية أخرى بعيدا عن إطار الاعتقال الإداري”.

وشدد على إدانته “لأية أعمال عنف ضد الفلسطينيين أو محاولات أخذ القانون باليد”، داعيا قادة المستوطنين إلى اتخاذ موقف علني مشابه.

من جانبه، رحب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بالقرار، معتبرا أنه “تصحيح لظلم استمر لسنوات طويلة”، وأشاد بالخطوة قائلا: “إسرائيل، أحسنت!”.

كما أشاد النائب أبراهام بورون بالقرار، واعتبره “تعبيرا عن موقف داعم ودافئ تجاه المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية”.

يُذكر أن الاعتقال الإداري هو إجراء تتخذه وزارة الجيش دون قرار قضائي، ويُستخدم في معظم الأحيان ضد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم يشكلون خطرًا أمنيًا على الدولة، حتى لو لم تتوفر أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام ضدهم.

القرار الجديد يعني أن الشاباك لن يتمكن من استخدام هذه الأداة في حالات الإرهاب اليهودي.

وقد حذر مسؤولون بارزون في النظام القضائي الإسرائيلي من أن قرار وزير الجيش، إسرائيل كاتس، بوقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى تصاعد النشاط العنيف، بما في ذلك تشكيل خلايا سرية لتنفيذ اعتداءات ضد الفلسطينيين، مما قد يشعل الأوضاع في المنطقة.

أكمل القراءة

صن نار

الجنائية الدولية تأمر بإيقاف نتنياهو، والكيان يتهمها بمعاداة السامية!

نشرت

في

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم الخميس مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف غالانت وكذلك القائد العسكري بحركة حماس محمد ذياب إبراهيم المصري (المعروف أيضا باسم محمد الضيف)، وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت المحكمة إن “الغرفة أصدرت مذكرات إيقاف في حق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 20 أيار/ماي 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف”.

وذكر القضاة في قرار إصدار مذكرتي الاعتقال أن هناك أسبابا كافية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائيا عن المجاعة في غزة واضطهاد الفلسطينيين.

ويتضمن أمر اعتقال الضيف تهما تتعلق بالقتل الجماعي في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 واغتصاب واحتجاز رهائن. وأشار الادعاء إلى أنه سيواصل جمع المعلومات في ما يتعلق بأنباء وفاته. وكانت إسرائيل قد قالت إنها قتلت محمد الضيف، في غارة جوية إلا أن حماس لم تؤكد أو تنف مقتله..

وسارع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى رفض قرارات المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها “معادية للسامية”، وقال المكتب في بيان له: “ترفض إسرائيل باشمئزاز الإجراءات العبثية والكاذبة التي وجهتها إليها المحكمة الجنائية الدولية”، مضيفا أن إسرائيل لن “ترضخ للضغوط” في الدفاع عن مواطنيها.

وتضامن مع نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت وزعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد.

وكانت إسرائيل قد رفضت اختصاص المحكمة للنظر في مثل هذه القضايا ونفت ارتكاب جرائم حرب في غزة. فيما ذكرت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاصها (من عدمه) غير ضروري. 

ومن ناحيته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، أمر شائن.

ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها. وفي هذا الصدد، قالت عدة دول من بينها إيطاليا وهولندا وبلجيكا، إنها ستنفذ مذكرات الاعتقال حال دخول أحد المدانين أراضيها.

أكمل القراءة

صن نار

اشتباكات في نابلس… والاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

نشرت

في

محافظات- معا

شنت قوات الاحتلال صباح وفجر الإثنين، حملة اقتحامات وتفتيشات واعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة والقدس، فيما اندلعت اشتباكات في مخيم بلاطة شرقي نابلس وتم استهداف آليات الاحتلال بعبوات “أقصى1”.

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة وشرعت بتدمير ممتلكات المواطنين.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين جيش الاحتلال وكتائب شهداء الأقصى”.

وصرحت “كتائب شهداء الأقصى- في بيان لها “شباب الثأر والتحرير،” بأن مقاتليها يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة، ويخوضون اشتباكات عنيفة، ويستهدفونها بعدد من عبوات “الزوفي” شديدة الانفجار.

بدوره، اكد الهلال الاحمر بتعامل طواقمه مع إصابتين خطيرتين جراء قصف الاحتلال مبنى في مخيم بلاطة.

وافادت مصادر محلية ان جيش الاحتلال اقتحم بلدة جَبَع جنوب مدينة جنين واعتقل شابا، وأضافت المصادر أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة من مستوطنة “حومش”، وانتشرت في شوارع البلدة، وسط مواجهات، كما أقامت حاجزا اعتقلت الشاب من خلاله.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة، وفتشت معظم منازله وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت أكثر من 30 مواطنا لساعات، دون أن يبلغ عن أية اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام شمالي مدينة القدس وأطلقت قنابل الغاز تجاه المحال التجارية والعربات.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي سِنجل وسلواد شمال وشرق مدينة رام الله، وشهدت المنطقة أيضا شن قوات الاحتلال حملة مداهمات لمنازل المواطنين في قرية المغير.

أكمل القراءة

صن نار