تابعنا على

فلسطينيّا

نوّاب “حماس” في الكنيست … يصوّتون لقوانين تقمع الأسرى الفلسطينيين واحتجاجات الداخل !!

نشرت

في

القدس- مصادر:

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة فجر الثلاثاء، على قانونين طرحتهما الحكومة الإسرائيلية يقضيان بمشاركة قوات الجيش الإسرائيلي إلى جانب الشرطة بقمع مظاهرات احتجاجية في المجتمع العربي، ومشاركة قوات من الجيش بقمع الأسرى السياسيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وأيدت القائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية) القانونين.

وأيد القانونين 56 عضو كنيست، بينهم أعضاء الكنيست من القائمة الموحدة، وعارضه 54 عضو كنيست. وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صوتت على القانونين، في 14 ديسمبر الجاري، وأيدت القائمة الموحدة القانونين في حينه ايضا.

ويقضي القانون المتعلق بالسجون بتمديد أمر الطوارئ بتعزيز سجون الاحتلال بالجنود لمدة سنة، بهدف تضييق الخناق على الأسرى السياسيين الفلسطينيين.

ويتيح القانون الثاني للجيش إرسال وحدات للشرطة وقوات الأمن لتعزيزها من أجل “أهداف أمنية قومية”، وفق “عرب48”.

وأشارت القائمة المشتركة في بيان، إلى تصويت رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، تأييدا للقانونين، وأكدت على أنه “رجح كفة القانون وأدى لتمريره”.

وأضافت القائمة المشتركة أنه “لو صوت عباس ضد القانون، كما فعلت القائمة المشتركة، لكانت النتيجة التعادل، 55:55، وسقط القانون”.

ووفقا لبيان المشتركة، فإنه “لوحظ أن وليد طه انتظر خارج القاعة وطلب من الائتلاف عدم التصويت على هذا القانون (الذي أيده في القراءة الاولى) لأن النتيجه محسومة سلفًا لصالح القانون وأنه كان سيدخل للقاعة للتصويت لو دعت حاجة الائتلاف لذلك”.

وقالت القائمة المشتركة إن “هذا تصويت عار، لأنه يدعم قمع شبابنا المتظاهرين في اللد والمدن المختلطة ويدعم قمع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال عبر تعزيز مصلحة السجون بقوات عسكرية”، مشددة على أن “هذا يوم أسود آخر دخلته القائمة الموحدة وتحديدًا رئيسها منصور عباس عبر هذا التصويت المذل والمعيب”.

ورد عباس على بيان المشتركة زاعما أنه “عار على نواب القائمة المشتركة أن يستمروا في حملة الكذب وتزوير الحقائق والإفتراء على القائمة العربية الموحدة”. ورغم نص القانون الواضح حيال قمع المحتجين العرب والأسرى السياسيين الفلسطينيين، إلا أن عباس ادعى في بيانه أنه “نتحداكم أن تأتوا بدليل واحد أن القانون المذكور في بيانكم، يسمح أو يعطي صلاحيات للجيش بالمشاركة في قمع المظاهرات لجانب الشرطة أو قمع الأسرى داخل السجون

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

فلسطين: الاحتلال المتشدّق بالديمقراطية… يمنع الانتخابات في القدس وغزّة!

نشرت

في

رام الله – معا

صرّح مصدر فلسطيني مسؤول بأن الحكومة الإسرائيلية رفضت السماح بدخول لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة والقدس، لمتابعة إجراءات التحضير للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويأتي الموقف الإسرائيلي في وقت تواصل فيه لجنة الانتخابات المركزية استعداداتها لإجراء الاستحقاق التشريعي وفق الجدول الزمني المعتمد، فيما تشمل العملية الانتخابية الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.

وكانت لجنة الانتخابات قد أكدت استمرار تحضيراتها لإجراء الانتخابات في موعدها، مشيرة إلى أن الاستعدادات تشمل مختلف المناطق الفلسطينية، وسط تحديات مرتبطة بإجراء الاقتراع في القدس وقطاع غزة. وحددت المرسوم الرئاسي الصادر في 9 تموز/جويلية الماضي يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية، بمشاركة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

أكمل القراءة

صن نار

نابلس: المستوطنون يسرقون زيتون الفلاّحين… ويستولون على معدّاتهم

نشرت

في

نابلس – معا

هاجم مستوطنون، يوم الاثنين، قاطفي الزيتون في منطقة باب الجامع غرب بلدة برقة، شمال غربي نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا مزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في المنطقة، ومنعوهم من مواصلة عملهم، كما استولوا على جرار زراعي يعود لأحد الفلاحين من بلدة بزاريا المجاورة.

ومنذ بدء موسم قطف الزيتون الحالي، يتعرض المزارعون لاعتداءات متكررة من المستوطنين، تشمل الاعتداء والتنكيل والاحتجاز وسرقة المحاصيل، فيما يستولي المستوطنون على محاصيل الزيتون في أراضٍ يمنع المزارعون من الوصول إليها بفعل إجراءات قوات الاحتلال.

وبحسب أحدث تقارير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 أكثر من 14,742 اعتداء في الضفة الغربية، بما فيها القدس، أسفرت عن استشهاد 66 مواطنا.

وأشارت الهيئة إلى أن اعتداءات المستوطنين طالت 147,111 شجرة بالتحطيم والاقتلاع والحرق والتسميم، من بينها 100,485 شجرة زيتون.

أكمل القراءة

صن نار

ليبرمان يقترح: حلّ السلطة الفلسطينية… واقتسام الضفّة مع الأردن!

نشرت

في

القدس المحتلة ـ مصادر

دعا زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني الإسرائيلي المعارض أفيغدور ليبرمان، الأحد، إلى تفكيك السلطة الفلسطينية وإلغاء اتفاقيات أوسلو الناظمة للعلاقات بين منظمة التحرير الفلسطينية وتل أبيب.

وقال وزير الدفاع الأسبق عبر منصة “إيكس” الأمريكية: “مرت ثلاث وثلاثون سنة على اتفاقيات أوسلو” منذ توقيع الاتفاق الأول عام 1993.

وأضاف: “كان الثمن البشري الذي دفعناه مقابل هذه المغامرة باهظا للغاية؛ إذ يفوق بكثير حصيلة الخسائر البشرية خلال السنوات الثلاث والثلاثين التي سبقت توقيع الاتفاقية”، على حد زعمه.

وتابع: “لا شك أن هذه التجربة باءت بفشل ذريع، لذا يجب أن يتمثل الهدف النهائي لإسرائيل في تفكيك السلطة الفلسطينية وإلغاء اتفاقيات أوسلو”.

ويعد ليبرمان أحد الأركان الرئيسية للمعارضة، التي تأمل أن تحل محل حكومة بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وفي إشارة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال ليبرمان: “لمن لا يزالون ينظرون إلى أبو مازن باعتباره زعيما معتدلا وشريكا شرعيا، فقد دأب على إنكار المحرقة (الهولوكوست)، كما رفض إدانة مجزرة السابع من أكتوبر”، وفق ادعائه.

وأضاف زاعما: “في انتهاك لاتفاقيات أوسلو، التي تسمح للسلطة الفلسطينية بقوة شرطة من 12 ألف عنصر مسلح في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، وسع (يقصد عباس) هذه القوة إلى نحو 60 ألف عنصر”.

وعارض ليبرمان الانتخابات التشريعية الفلسطينية، المقررة في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، والتي دعت إليها السلطة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبر أن “الموافقة التي منحها نتنياهو لإجراء انتخابات برلمانية للسلطة الفلسطينية تعني تسليم يهودا والسامرة (الضفة الغربية) لحركة حماس على طبق من ذهب”.

وتابع: “وكان المسار الصحيح للعمل يتمثل بدلا من ذلك في تفكيك السلطة الفلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية (أي الضم) على المنطقة (جيم)”.

وجدد ليبرمان طرح اقتراحه إنشاء كنفدرالية إسرائيلية-أردنية لإدارة المنطقتين “ألف” و”باء” بالضفة الغربية المحتلة، بحيث تتولى عمان مسؤو

ية حفظ النظام العام وإدارة الحياة اليومية للفلسطينيين، فيما تحتفظ تل أبيب بالمسؤولية الأمنية.

وبموجب اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995، التي كان يفترض أن تكون ترتيبا مؤقتا، قسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: “ألف” و”باء” و”جيم”، وتخضع “ألف” للسيطرة الفلسطينية الكاملة.

وتخضع “باء” لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، أما “جيم” فتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار