هذا البلد محدود الموارد … خاصة الذهنية منها

(عن “أحلى 10 سنوات في عمر هذا الشعب” كما قال أحدهم)

يثار الكلام منذ سنة؟ منذ خمس سنوات؟ منذ عشر سنوات؟ هكذا و أكثر … يثار الكلام أكبر الكلام عن الفساد ومقاومة الفساد، و في الأخير يتبين أنها ظواهر صوتية لا شيء  يتبعها … هذا إذا لم تكون سواتر دخان لحماية الفاسدين الفعليين، و ممكن فيهم من ينادون ليلا نهارا بقطع دابر هذه الظاهرة، و هي عملية بهلوانية اختصتنا بها الطبيعة الخلاّبة من دون العالمين …

على أرض الواقع تجد رئيس جمهورية يعطل حكومة لعدة أشهر بمسمار جحا دستوري اسمه أداء اليمين، و ذلك بدعوى أنها تضم مشبوهين بالفساد لا يسميهم … وبعد ذلك بوقت، يشكّل “هيئة حكماء” تضمّ في ما تضمّ رئيسيْ حكومة سابقين قيلت فيهما أقوال، و رئيس حكومة آخر مسؤول ـ مباشرة أو بصفة غير مباشرة ـ عن سلسلة من أعمال العنف و الإرهاب أثناء ولايته، منها ما طال تونسيين و منها ما طال مؤسسات أجنبية … مع رئيس حكومة رابع هو الحالي، و الذي لا يمكن وصفه ـ بمنطق سي سعيّد ـ إلا بالمتستّر على فساد الوزراء المعترَض عليهم أعلاه !

و على أرض الواقع أيضا … تجد رئيس برلمان اسمه المقعقع “مجلس نواب الشعب” مهمّته البديهية تمثيل هذا الشعب و البحث عن حلول لمآسيه و أوّلها البطالة … فإن لم يجد له حلاّ فعلى الأقلّ يقتصد في نفقات دولة أصبح شعارها الجمهوري: نظام، حرية، تسوّل … و لكنه مع ذلك يبتدع “ديوانا” فخما لنفسه و يملؤه بجيش من المستشارين برتبة وزراء، ممن من أنصاره لم يصلوا إلى المجلس بالانتخاب … قلت برتبة وزراء، و أزيد عليهم بمرتبات و امتيازات و أبّهات وزراء … و هذا السفه في المال العامّ و البلاد غارقة، هل يسمّى في القضاء المالي باسم آخر غير الفساد؟

 على أرض الواقع ثالثا، الحكومة … و حسب تصريح لرئيس لجنة مكافحة الفساد بمجلس النواب، أغلقت وزارة التنمية عدة مقرات تابعة لها، و راحت تستأجر مقرّا فاخرا بمركز العمران الشمالي بمبلغ قدره 3 مليارات … وزارة للتنمية؟ تنمية ماذا و تنمية من؟

زد على ذلك … الصفقات العمومية المسندة إلى شركات أجنبية (توسعة مطار تونس قرطاج، محطة تحلية المياه بصفاقس …)

زد على ذلك … العدد الكبير من السيارات الفاخرة التي يقع استيرادها إلى اليوم لفائدة مسؤولين في الدولة و رؤساء بلديات عاجزة عن تغيير المصابيح الكهربائية العمومية

زد على ذلك أيضا … هيئة مكافحة الفساد، لها مقرّ محترم بمنطقة البلفيدير، تركته و استأجرت في منطقة البحيرة الباذخة مقرا قيمته مليار

ختاما سلاما و آخر كلاما، بتعبير فؤاد نجم، هذه أرقام (عن العشرية الأحلى) من البنك المركزي:

نسبة النمو: سنة 2010 (3 بالمائة)، سنة 2020 (إلا 8 بالمائة)

البطالة: سنة 2010 (14 بالمائة)، سنة 2020 (17.4 بالمائة)

التضخم: سنة 2010 (3.3 بالمائة)، سنة 2020 (5.6 بالمائة)

الاستثمار: سنة 2010 (24.6 بالمائة)، سنة 2020 (13.3 بالمائة)

الادخار: سنة 2010 (21.1 بالمائة)، سنة 2020 (4 بالمائة)

التداين: سنة 2010 (40.7 من الناتج الداخلي الخام)، سنة 2020 (83.5) و قد ناهزت أو فاقت المائة بالمائة سنة 2021