هذا برلمان … لا “برّ” له، و لا “بِرّ” فيه، و لا “أمان” !

رافقت انطلاقة الدورة البرلمانية الثانية سقطات أخلاقية جديدة لم تحِدْ عما حصل خلال الدورة الأولى التي جعلت نسبة هامة من الشعب التونسي المتابع لسير العمل تحت قبة باردو، تستنكر وتمتعض مما يحصل من تجاوزات فظيعة وصراعات وممارسات لا أخلاقية جعلت من هذا المجلس هيكلا منبوذا ومكروها و فاقدا لثقة الشعب … عوض أن يكون الصوت الأمين و الممثل الصادق والمدافع الحقيقي عن مشاغل واحتياجات و تطلعات المواطنين.

فهل تحول البرلمان التونسي بمقتضى الاضطرابات المتواصلة والصراعات المتكررة وعدم قدرة بعض النواب الأضداد على تجاوز الاختلاف وحتى العداء التاريخي بينهم، إلى ما يشبه البرلمانات التي تعاني غول الطائفية ويغذي الانتماء العقائدي والمصلحة الشخصية أعمال العنف و الشغب داخلها؟ أم أن  التدهور الكبير المسجل مرده أن جانبا هاما من تركيبة هذا المجلس وصلت خطأ إلى مبنى الشعب  لتنوبه في الدفاع عن حقوقه ومصالحه وهي في ةاقع الأمر فاقدة للخبرة والكفاءة والاستعداد لأداء الأمانة وخدمة الشعب وتحكمها عقلية الغنيمة والمصالح الضيقة؟؟

فقد اتسمت تركيبة مجلس نوابنا المنبثقة عن الانتخابات التشريعية المنقضية بالتناقض الكبير في الانتماءات السياسية والمصالح المعلنة والخفية و وصول عدد من النواب بالصدفة إلى هناك دون أن يكون لهم ما يؤهلهم لتقديم الإضافة للبلد داخل البرلمان  وخارجه ، هذا فضلا عن الاختلافات العقائدية للكثير من النواب … و تتصدر هذا المشهد كتلتا النهضة وائتلاف الكرامة و صراعهما المعلن مع الدستوري الحر وبعض الأحزاب الأخرى مما عكّر الأجواء وعمّق العداء بين الكثير من الكتل البرلمانية … و بات ذلك يشكل خطرا على المسار الديمقراطي الناشئ و يثير الكره و النقمة لدى الشعب تجاه ممثليه خصوصا أنه يعيش على وقع التدهور الاقتصادي الخطير و الصعوبات الاجتماعية المتزايدة وتفاقم الجريمة، ويرى نفسه في واد و ممثليه في واد آخر.

لقد تحول البرلمان بمقتضى تزايد منسوب العنف داخله وتنامي الفوضى وتردي خطاب الكثير من النواب، من مجلس تشريعي ورقابي منتخب إلى حلبة لصراع الديكة يتنافس داخلها البعض على التفنن في العنف اللفظي وحتى الجسدي وعلى تحقيق –بطولات- في السب و التخوين و حتى التكفير، عوضا عن ضبط النفس وقوة الاقتراح  والنقاش البنّاء والتغيير المفيد والاستجابة لتطلعات الشعب المنكوب في جانب كبير من سياسييه رغم دقة المرحلة وخطورتها

كما أن العربدة والانحدار الأخلاقي الكبير لبعض النواب ورفضهم لمبدإ الحوار والاختلاف، جعل الاعتداءات على المرأة  داخل البرلمان تتكرر وتتعمق وتصبح أكثر عنفا في ظل سكوت بقية النواب وعدم وقوفهم صفا واحدا ضد هذه التجاوزات التي لو اقترفها مواطن عادي لا يتمتع بالحصانة لكان مصيره السجن … نائب عرف ببلطجته على كل من يخالفه الرأي والمواقف والانتماء السياسي، يتهجم على زميلته ويبصق عليها وينعتها بالـ -الفاسدة وعرّة النساء – لكونها طالبت بالابتعاد عن التعامل مع الفصول القانونية بمنطق الفتاوى والتطويع بحسب المصالح الشخصية والسياسية الضيقة، بعد أن أصدر مكتب المجلس قرارا يقضي باعتماد حجم الكتل للسنة البرلمانية 2020-2021 في خرق للنظام الداخلي.

نائب آخر نعت زميلته براقصة الملاهي وكال لها وابلا من الشتائم المقززة ، وآخر وصف مجلس النواب بوكر دعارة (رغم أنه من ضمن أعضائه) كما لم يرق له رفض حقوقية ونائبة سابقة، لتنفيذ حكم الإعدام ضد المغتصبين والقاتلين … وعوض أن يجادل ويناقش كغيره ممن ينادون بتطبيق عقوبة الإعدام، سمح لنفسه بكتابة تدوينة ذكر فيها أنها ضد إعدام المغتصبين “لأنه ما من أحد يمكنه النظر إليها كأنثى أو التفكير في اغتصابها”، وقد نتج عن ذلك فتح بحث تحقيقي ضده.

ومع افتتاح الدورة النيابية الجديدة بلغ الانحدار الأخلاقي أيضا حد منطق البيع والشراء، حيث أقر أحد نواب النهضة أن حزبا عرض عليه مبلغ 150 ألف دينار للانضمام إلى كتلته … وفي سقطة أخلاقية أخرى لم تتوان نائبة إعلامية عن الإدلاء بتصريح مضحك خلال مداخلتها في جلسة يوم 8 أكتوبر اذ عوض أن تتمنى لزميلتها الشفاء  ذكرت أن رئيسة كتلة الدستوري الحر تعلم بإصابتها بالكورونا من قبل وأتت إلى المجلس لنشر الفيروس قبل إعلانها الرسمي عن إصابتها … في الوقت الذي سبق فيه للنائب ياسين العياري أن صرح منذ عدة أيام بوجود إصابات داخل المجلس.

وفي ظل ما يحدث يختفي رئيس البرلمان تماما عن مواجهة هذا المشهد المقرف … وقد يكون خيّر مواصلة النشاط السري لتحقيق المزيد من -التوافق والخير- للتونسيين … رغم أنه تحرك نشيطا في السابق عندما أعلنت كتلة النهضة أن محرزية العبيدي تعرضت للعنف من قبل نواب الدستوري الحر، في الوقت الذي شاهد فيه الجميع الفيديو الفضيحة الذي صور واقعة اعتداء محرزية على نائبة الدستوري وهي تصرخ بعبارتها الشهيرة – ماتضربنيش ما تدزنيش-

وفي ظل هذه الانطلاقة الجديدة المخجلة التي تنبئ بتواصل العداء  والشجار والفوضى على حساب جدية النشاط لما فيه خير للمواطن وللبلاد، هل يصبح مجلس النواب مجرد مضيعة للوقت و إهدار للمال العام؟