هل هذا وقته؟ الخلافات تعود بين حماس وفتح… حول منصب وزاري !

غزة- مصادر

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس الجمعة القرار “الفردي” الذي اتخذه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتعيين أحد حلفائه رئيسا للوزراء وتكليفه بالمساعدة في إصلاح السلطة الفلسطينية وإعادة إعمار غزة.

ويأتي تعيين رجل الأعمال البارز محمد مصطفى بعد ضغوط متزايدة لإصلاح السلطة الفلسطينية التي تدير الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحسين حكمها في الضفة الغربية حيث يقع مقرها.

وقالت حماس إن عباس اتخذ القرار دون التشاور معها على الرغم من مشاركتها مؤخرا في اجتماع في موسكو شاركت فيه أيضا حركة فتح التي يترأسها عباس لإنهاء الانقسامات الممتدة منذ فترة طويلة التي تضعف التطلعات السياسية للفلسطينيين.

وقالت حماس في بيان “إننا في ظل إصرار السلطة الفلسطينية على مواصلة سياسة التفرد، والضرب عرض الحائط بكل المساعي الوطنية للم الشمل الفلسطيني، والتوحد في مواجهة العدوان على شعبنا؛ فإننا نعبر عن رفضنا لاستمرار هذا النهج الذي ألحق ولا زال يلحق الأذى بشعبنا وقضيتنا الوطنية”.

وأضافت “إن اتخاذ القرارات الفردية، والانشغال بخطوات شكلية وفارغة من المضمون، كتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني؛ هي تعزيز لسياسة التفرد وتعميق للانقسام، في لحظة تاريخية فارقة، أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة، وتشكيل قيادة وطنية موحدة تحضر لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية بمشاركة جميع مكونات الشعب الفلسطيني”.

وبدأت حرب بين حماس وإسرائيل بعد شن الحركة هجوما على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

وأدى الهجوم الإسرائيلي منذ ذلك الحين إلى استشهاد أكثر من 31 ألفا ونزوح ما يقرب من 2.3 مليون من سكان غزة من منازلهم.

وفي الضفة الغربية ردت حركة فتح على انتقاد حماس لعباس، وقالت إن حماس هي من “تسبب في إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، وتسبب بوقوع النكبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وخصوصا في قطاع غزة”.

وأضافت “هل شاورت حماس القيادة الفلسطينية أو أي طرف وطني فلسطيني عندما اتخذت قرارها القيام بمغامرة السابع من أكتوبر الماضي، والتي قادت إلى نكبة أكثر فداحة وقسوة من نكبة العام 1948؟ وهل شاورت حماس القيادة الفلسطينية وهي تفاوض الآن إسرائيل وتقدم لها التنازلات تلو التنازلات؟ وأن لا هدف لها سوى ان تتلقى قيادتها ضمانات لأمنها الشخصي”.